شأن قانون گذاری قابل واگذاری به دیگری نیست

عضو کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس با بیان این که تبصره (۱) ماده واحده لایحه اصلاح قوانین تنظیم جمعیت و خانواده شأن قانون گذاری مجلس را زیر سوال می برد، خواستار حذف تبصره شد.

موسی غضنفرآبادی در اخطار قانون اساسی به‌اصل ۸۵ استناد کرد و گفت: تبصره (۱) ماده واحده لایحه اصلاح قوانین تنظیم جمعیت و خانواده، قاون گذاری را به دولت محول کرده است و این خلاف قانون اساسی است.

نماینده مردم بم در مجلس شورای اسلامی افزود: اصل ۸۵ قانون اساسی به صراحت تصریح دارد که سمت نمایندگی قائل به شخص و قابل واگذاری به دیگری نیست و مجلس نمی تواند آن را به شخص یا هیاتی واگذار کند.

عضو کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس گفت: تبصره (۱) ماده واحده لایحه اصلاح قوانین تنظیم جمعیت و خانواده مبنی بر این که "دولت می تواند هر ۵ سال یک بار با توجه به سرشماری های نفوس، ترکیب جمعیتی و شاخص های سیاسی – امنیتی، اقتصادی و اجتماعی در چارچوب سیاست های کلی نظام و با رعایت شاخص های مندرج در قوانین برنامه پنجساله نسبت به برقراری امتیازها و یا ایجاد محدودیت ها براساس تعداد فرزندان اقدام نماید"خلاف قانون اساسی است و باید حذف شود.

علی لاریجانی این اخطار قانون اساسی را وارد خواند و تصریح کرد: تبصره (۱) این لایحه با اصل ۸۵ قانون اساسی تغایر دارد.

وی افزود: قبلا هم قانون امتیازات ومحدودیت را مشخص کرده بود و ما آن قانون را لغو می کنیم و شأن قانون گذاری دارد که باید به رای نمایندگان گذاشته شود.

رئیس مجلس شورای اسلامی گفت: تبصره (۱) لایحه اصلاح قوانین تنظیم جمعیت و خانواده قانونی را در گذشته وضع کرده بودیم را لغو می کند و شأن قانون گذاری را واگذار به دولت می کنیم.

لازم به ذکر است که اخطار اصل ۸۵ قانون اساسی به رای گذاشته شد و نمایندگان مجلس با ۱۵۷ رای موافق، ۹ رای مخالف و ۸ رای ممتنع به وارد بودن اخطار رای دادند.