می‌خواستیم مجلس را بر صندوق توسعه ملی حاکم کنیم

نماینده لنگرود در مجلس گفت: اعتراف می‌کنم با توجه به کاهش اختیارات مشخص بود که طرح واگذاری هیئت امنای صندوق توسعه ملی به بخش خصوصی با مخالفت شورای نگهبان مواجه خواهد شد.

مهرداد بائوج لاهوتی نماینده لنگرود در گفت‌وگو با فارس با اشاره به طرح دو فوریتی واگذاری وظایف هیئت امنای صندوق توسعه ملی به بخش خصوصی و رد آن توسط شورای نگهبان اظهار داشت: قانونی را که مجلس تصویب کرد، قانون شفافی بود و برخی تغییرات صورت گرفته، متناسب با شرایط دولت فعلی بوده است.

وی افزود: از آنجا که با روی کار آمدن دولت بعدی، نمی‌توانیم دولت بی‌اختیار داشته باشیم، بنابراین باید به دولت آینده نیز اختیارات کامل و شفاف مربوط به مدیرعامل و هیئت امنای صندوق توسعه ملی نیز داده شود.

عضو کمیسیون عمران مجلس با اشاره به حضور نمایندگان مجلس در هیئت امنای صندوق توسعه ملی خاطرنشان کرد: با وجود حضور دو نماینده در هیئت امنای صندوق توسعه ملی، بنابراین ما کاهش اختیارات نداریم و تنها ما به دنبال این بودیم که تعداد افراد را به گونه‌ای تعیین کنیم که در هر صورت قوه مقننه آنجا حاکم باشد.

لاهوتی با اشاره به طرح حذف وزیر نفت و وزیر کار، تعاون و رفاه اجتماعی از هیئت امنای صندوق توسعه ملی تصریح کرد: بحث اصلی این صندوق بحث نفت و پول است، حال چگونه می‌توان قبول کرد که وزیر نفت در این هیئت نباشد.

نماینده لنگرود در مجلس ادامه داد: در جای دیگر نیز مطرح کردیم که تمام منافع مربوط به صندوق توسعه ملی متعلق به کارآفرینی است، یعنی بخش خصوصی باید بیاید و از این پول استفاده کند، حال در این مورد چگونه می‌توانیم بگوئیم که مثلا وزیر کار، تعاون و رفاه اجتماعی در این صندوق حضور نداشته باشد.

وی با بیان اینکه دقت می‌کنم که اظهارنظرهایم بیشتر جنبه کارشناسی داشته باشد تا سیاسی، بیان داشت: اعتراف می‌کنم با توجه به کاهش اختیارات مشخص بود که این طرح با مخالفت مواجه خواهد شد و بیشتر نگاه ما این بود که تعداد اعضای دولت را به گونه‌ای در نظر بگیریم که مجلس از نظر تعداد و میزان رأی بر دولت قالب باشد.

 نماینده لنگرود در پایان یادآور شد: از نظر بنده قالب بودن رأی مجلس بر دولت در این زمینه کار درستی نیست، چراکه وظیفه اصلی مجلس قانون‌گذاری و نظارت بر اجرای آن است، این در حالی است که مجلس در هیئت امنای صندوق توسعه ملی 2 عضو به عنوان نماینده نمایندگان دارد و هر زمان که تخلفی صورت بگیرد می‌تواند نظارت قانونی نیز داشته باشد.