تنها پنج دسته از بیماران خاص، مشمول یارانه دارویی خواهند شد!

این روز‌ها هر جا‌ برویم و قصد هر کاری‌ که داشته باشیم، محال است بحث ارز و گرانی‌های ناشی از افزایش شدید نرخ آن مطرح نشود؛ اما این گلایه‌های پیاپی و فراوان، هنگامی دردناک می‌شود که پای کسانی به میان بیاید که درد امانشان را بریده و در تو در توی نرخ ارز، به دنبال آب حیات می‌گردند.

به گزارش «تابناک»، اختصاص نیافتن ارز دارویی که نیمه‌های سال گذشته با افشاگری‌های دکتر دستجردی، سرانجام به برکناری وی ختم شد، بار دیگر در روزهای گذشته، خانم دکتر را به صدر اخبار بازگرداند، چراکه به باور وی، جایگزین شدن ارز مبادلاتی با ارز مرجع، سبب خواهد شد که قیمت دارو تا دو و نیم برابر افزایش پیداکند.

هشدار وزیر سابق بهداشت، درمان و آموزش پزشکی که تا چند ماه پیش سکاندار مقوله دارو و درمان بوده، به تنهایی برای نگرانی بیماران و خانواده‌های ایشان کافی به نظر می‌رسد؛ اما از این رو ‌خدشه‌ناپذیر می‌نماید که با یک حساب و کتاب ساده هم می‌توان دریافت که ارز مبادلاتی امروز، بیش از دو برابر ارز مرجع سابق نرخ داشته و به دنبال آن، دارویی که با ارز مبادلاتی وارد شود، دو برابر هزینه روی دست وارد کننده گذاشته است.

درک این نکته بدیهی به آن مفهوم خواهد بود که جدای از ریسک پذیری بالایی که وارد کنندگان دارو با آن مواجه شده و شاید ایشان را دچار مشکل کند، قطعا نرخ داروهای وارداتی و اغلب داروهای داخلی (به این دلیل که ۹۵ درصد مواد اولیه مورد نیاز برای تولید دارو، وارداتی است!) دست کم دو برابر خواهد شد و به دنبال آن، نگرانی شدید بیماران و خانواده ایشان بی‌راه نبوده و نیست.

این موضوع تا آن حد نگران کننده شد که به رغم تأکید چندباره مسئولان وزارت بهداشت بر گران نشدن دارو، طی روزهای گذشته دکتر ایرج فاضل، وزیر اسبق بهداشت نیز به تأثیرات منفی مبادله‌ای شدن ارز برای تأمین دارو اشاره کرده و گفت: دارو از جمله مواردی است که با مرگ و زندگی مردم و بیماران گره خورده و از نان شب واجب‌تر است؛ شاید حتی در مورد غذا هم مردم به این اندازه که برای تأمین داروی عزیزان خود حساس هستند، حساسیت ندارند. «سلامت» از ارکان توسعه است و نمی‌توان با این مسائل بازی کرد.

بدین ترتیب، در حالی که هنوز مقوله جایگزینی ارز مرجع با ارزی گرانتر برای مسئولان سابق لاینحل مانده، بدیهی است که جامعه با این پرسش روبه‌رو باشد که اگر می‌بایست ارزی به نام ارز مرجع وجود داشته و ‌باید به کالاهای اساسی اختصاص پیدا کند، چه کالایی اساسی‌تر از دارو وجود داشته و چه مقوله‌ای به مانند سلامت مورد تأکید برنامه‌های بلند مدت نظام قرار گرفته است‌ و اینکه اصولا نقش نهادهای نظارتی مانند مجلس در این رهگذار چیست؟

اکنون کافی است بدانیم که روز گذشته مدیرکل نظارت بر داروی وزارت بهداشت زمان ارائه این کارت را یک ماه و نیم بعد (اواخر خرداد) ذکر کرده و ضمن برشمردن محاسن احتمالی اجرایی شدن آن، سبد یارانه دارو را محدود به بیماری‌های خاص مثل تالاسمی، هموفیلی، پیوندی، ام اس و برخی بیماران متابولیک کرده و حتی اجرایی شدن همین طرح نیم دار را منوط به تبعیت پزشکان از پروتکلی خاص برای تجویز دارو کرده است!

بدین ترتیب درخواهیم یافت که گویا مفهوم تحت فشار افتادن مردم از گرانی دارو در ذهن مسئولان وزارت بهداشت تنها منحصر به بیماران خاص خواهد شد ـ که تا همین اندازه هم محل ابهام است ـ و حتی صف پر شمار مبتلایان به انواع سرطان هم با این فهرست راه نیافته‌اند، چه برسد به بیمارانی که از دردهای رایجی همچون روماتیسم، پوکی استخوان، بیماریهای تنفسی و ... و حتی بیماری های سختی همچون ایدز رنج می‌برند!

اینجاست که نه تنها به بی اهمیت بودن مقوله سلامت از دید متولیان وزارت بهداشت پی خواهیم برد، بلکه درخواهیم یافت که مسئولان این وزارت خانه تنها به دنبال سپری شدن باقیمانده عمر دولت هستند وگرنه چه اشکالی داشت به جای چند بیماری بسیار خاص، دایره اختصاص یارانه دارو را تا آنجا گسترش دهند که امثال داروهای بیماران سرطانی را ـ که پیشتر با ارز مرجع وارد می‌شد ـ هم شامل شده و یا تا تدارک سازوکار ارائه این یارانه جدید، ارز واردات دارو را تغییر نداد؟!