دادگاه کهریزک در حالی به هشتمین نشست خود نزدیک می‌شود که به گفته رئیس دادگاه، احتمالا شمار نشست‌های آن تا عدد ده خواهد رسید؛ نشست‌هایی بسیار مهم که در تعیین سرنوشت پرونده، نقشی حیاتی خواهند داشت، چراکه با گذشت نشست‌های اولیه و شنیدن سخنان شاکیان، وکلای ایشان، متهمان و وکلای ایشان، در دو نشست اخیر حضور شهود و مطلعان در دستور کار دادگاه قرار گرفته و بررسی ابعاد گوناگون پرونده بررسی شده است.
به گزارش «تابناک»، در شرایطی که دادگاه قضات تعلیق شده در ارتباط با جنایت کهریزک به پایان روند دادرسی خود نزدیک می‌شود، روز به روز بر رضایت خانواده جان باختگان افزوده شده و در نقطه مقابل، متهمان ردیف اول و دوم نسبت به روند دادرسی ابراز نارضایتی می‌کنند تا جایی که مرتضوی، متهم ردیف نخست تازه به یاد آورده که در باب علنی بودن دادگاه سخنرانی کند و حیدری فر، متهم ردیف دوم هم روز به روز روند جنجالی‌تری در پیش گرفته و علاوه بر تکذیب سریالی سخنانش، به طرح ادعاهایی مشغول شده که حتی اگر ثابت شوند، هیچ تأثیری در سرنوشت پرونده نخواهد داشت!
بدین ترتیب مرتضوی که پیشتر با انتشار غیرقانونی لایحه دفاعیه‌اش در خبرگزاری‌های دولتی، هم قوانین را ریشخند کرده و هم چیزی غیر علنی باقی نگذاشته بود، پس از اعلام قاضی دادگاه مبنی بر برگزاری دادگاه به صورت غیرعلنی تا انتهای دادرسی، با خیال آسوده از علنی نشدن دادگاه، در اقدامی عجیب در جمع خبرنگاران در باب اطلاع‌رسانی آزاد نطق کرده و کمی بعد، از دادگاه مهلت خواست تا نشان دهد که نسبت به سرنوشت پرونده ای که نخوانده، نگرانی جدی پیدا کرده است.
این در حالی است که حیدری فر، دادیار معلق شده به مراتب روند عجیب تری در پیش گرفته و از عکس‌هایی سخن به میان آورده که به زعم وی، ثابت می‌کند، دو تن از جان باختگان مجرم بوده‌اند و دستگیری ایشان کار درستی بوده است؛ ادعایی که فارغ از سرنوشت توجیه‌ناشدنی بازداشت شدگان، دو نکته در آن پنهان است؛ نخست این که کار وی و همکارانش در اعزام جان باختگان به بازداشتگاه غیرقانونی کهریزک درست بوده است و دوم آن که اعتراف داشته، یکی از متهمان (محمد کامرانی) به اشتباه بازداشت شده و حسابش با دو مرحوم دیگر جداست!
اینجاست که به نظر می رسد سناریویی در حال تدارک است که می‌تواند موجب چند پاره شدن صف شاکیان شود، ولی دکتر حسن کمالی، وکیل خانواده مرحوم محمد کامرانی فر نظر دیگری دارد.
وی در گفت‌وگو با «تابناک» می‌گوید: اگر هم تلاشی برای جدا کردن صف شاکیان رخ داده باشد، اثری ندارد، چراکه دستگیری‌ها چه درست و چه اشتباه، منجر به صدور حکم تبرئه و قرار منع تعقیب شده است. حالا این افراد پیش از محاکمه در اثر شرایط و اتفاقات بازداشت فوت شده‌اند و شواهدی نیز مبنی بر متهم بودنشان و اتهامی علیه‌شان وجود ندارد. پس الان نمی‌شود، گفت که دستگیری و اتهام محسن روح‌الامینی، محمد کامرانی و امیر جوادی‌فر درست بوده یا نه.
کمالی در ادامه به استناد نکردن متهمان به محکومیت جان باختگان به عنوان گواه اشاره کرده و می‌گوید: وقتی بازداشت‌شدگان محکوم نشده‌اند، یعنی بی‌گناه بوده‌اند. پس طرح این موضوع که بعضی از این بازداشت‌شده‌ها یا همه‌شان در اغتشاشات حضور داشته‌اند یا نه، مجرم بوده‌اند یا نه و سابقه‌شان چه بوده و چه نبوده، تأثیری در ماجرا ندارد؛ یعنی حتی اگر متهمی تصویری ارائه کرده باشد، این مسأله در این پرونده کارساز نیست؛ بماند که ما چنین اتفاقی را ندیده‌ایم.
این استاد دانشگاه در ادامه از نگاه دیگری به ماجرا نگریسته و می‌گوید: اگر بنا را بر این بگذاریم که آن‌ها متهم بوده‌اند، همه صحبت بر سر این خواهد بود که آیا به بهانه تخلفی که صورت گرفته می‌شود، افرادی را بدون رعایت قانون بازداشت کرد؟ یا بر فرض این‌که بازداشت انجام شده، اشکالی نداشته و موجه باشد، آیا می‌شود بازداشت‌شده را در شرایطی نگه داشت که شرایط استاندارد را نداشته باشد؟ بقیه حرف‌ها و عقبه‌ها در این بحث حقوقی تأثیری ندارد و به نظر من اصلا پرداختن به موضوع وجاهتی ندارد.
این حقوقدان در ادامه رویکرد جالبی به درخواست مهلت متهم ردیف اول برای مطالعه پرونده ارائه کرده و می‌گوید: به نظر من، درخواست آقای مرتضوی موجه است. برای این‌که اولا با توجه به این‌که پرونده حجم زیادی دارد، مسائلی را شکات و وکلایشان و افراد دیگر مطرح کرده‌اند. همچنین اسنادی که ارائه شده‌اند؛ این‌ها باید جمع‌بندی شوند و ایشان باید بتواند با خواندن همه این مطالب، دفاع آخر خودش را ارائه کند. باید از یاد نبریم که اگر مبنای کار انصاف باشد، من در واقع نماینده یک‌سوم شاکیان هستم؛ یعنی یک‌سوم یک طرف قضیه. در حالی که آقای مرتضوی باید به هر سه شکایت پاسخ دهد. بالاخره ما سه شاکی و سه وکیلیم. انصاف اقتضا می‌کند که مرتضوی مهلت بیشتری داشته باشد.
وی می‌افزاید: بنابراین دادگاه نباید مانعی برای متهم قایل باشد؛ البته به شرط این‌که مهلتی که ایشان تقاضا می‌کند محدود باشد. به نظر من درخواست پنج یا حتی ده روز مهلت، می‌تواند بی‌اشکال باشد و حتی موجه است. ایشان هم باید بتواند دقیق دفاع کند. چه ایرادی دارد فرصت کافی داشته باشد و هر چه را فکر می‌کند ممکن است به اثبات حقانیتش کمک کند، به کار بگیرد؟ ما هم دنبال این نیستیم که داستان هر چه زودتر جمع شود. حتی این گونه نیست که ما الزاما تمایل به محکومیت او داشته باشیم، بلکه ما می‌خواهیم هیچ ابهامی نماند.
مشروح گفت‌وگوی «تابناک» با دکتر کمالی را اینجا بخوانید.
"ایشان هم باید بتواند دقیق دفاع کند. چه ایرادی دارد فرصت کافی داشته باشد و هرچه را فکر می‌کند ممکن است به اثبات حقانیتش کمک کند به کار بگیرد. ما هم دنبال این نیستیم که داستان هرچه سریع‌تر جمع شود. حتی این طور نیست که ما الزاما تمایل به محکومیت او داشته باشیم، بلکه ما می‌خواهیم هیچ ابهامی باقی نماند."