معادن،اموال و ثروتهای‌عمومی‌باید‌در اختیار‌حکومت‌باشد

عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس در روند بررسی ماده ۴۴ لایحه بودجه ۹۲ کل کشور گفت: براساس اصل ۴۵ قانون اساسی کلیه معادن، اموال و ثروت های عمومی در اختیار حکومت اسلامی است.

موید حسینی صدر در نشست علنی امروز (چهارشنبه ۲۵ اردیبهشت) مجلس شورای اسلامی در اخطار اصل ۴۵ قانون اساسی گفت: براساس این اصل کلیه معادن، اموال و ثروت های عمومی در اختیار حکومت اسلامی است.

نماینده مردم خوی و چایپاره در مجلس شورای اسلامی در ادامه بررسی ماده ۴۴ لایحه بودجه ۹۲ کل کشور گفت: اگر ماده مذکور تصویب نشود مغایر با اصل ۴۵ قانون اساسی است.

عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس خاطرنشان کرد: با توجه به شرایط نابسامان اقتصادی جامعه درخواست من از نمایندگان این است تا به بازگشت ماده ۴۴ به لایحه دولت رای مثبت دهند تا در آینده در فضای آرام درخصوص آن تصمیم گیری شود.

براساس بند ۴۴ لایحه بودجه کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی استخراج‌کننده معادن سنگ‌آهن که پروانه بهره‌برداری آنها به نام سـازمان تــوسعه و نــوسازی مــعادن و صنایــع معــدنی ایــران و یــا شرکتهای تابعه می‌باشد، موظفند بابت حق انتفاع دارنده پروانه بهره‌برداری (به مأخذ حداقل پنج‌درصد(۵%) میانگین قیمت آزاد(دوره سه ماهه) شمش فولاد خوزستان) به حساب درآمد عمومی موضوع ردیف ۱۳۰۴۱۹جدول شماره(۵) این قانون واریز نمایند.

همچنین براساس تبصره ۱ ماده مذکور؛ درخصوص سایر معادن که پروانه بهره‌برداری آن به نام سازمان و یا شرکتهای تابعه فوق می‌باشد، حق انتفاع پروانه بهره‌برداری توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت تعیین و ابلاغ می‌شود.