یک پیشنهاد برای کابینه روحانی: کمتر یعنی بیشتر!

این روزها همه از افراد کابینه حسن روحانی سخن می‌گویند، برخی حتی برای رئیس جمهور ترکیب کابینه را هم می‌چینند و افراد مورد علاقه خود را هم سر جای مورد نظر می‌نشانند! اما یک پیشنهاد جالب برای حسن روحانی و اصولا برای دولت در جمهوری اسلامی در این روزها می‌تواند کارگشا باشد.

به گزارش «تابناک»، یکی از آسیب‌های تعویض دولت‌ها به ویژه در کشورهای جهان سوم، ایجاد بی ثباتی در حوزه‌های مهمی چون اقتصاد و امنیت است. در ایران حوزه امنیت به دلیل اولویت آن که با بقای کشور ارتباط تنگاتگ دارد، وضعیت مشخص تری دارد، اما حوزه اقتصاد و مبادلات مالی ـ که اتفاقا این هم یکی از حوزه‌های تأثیرگذار مرتبط با امنیت ملی کشور است ـ بی‌گمان دچار بی ثباتی‌ها، بی عملی‌ها شده و فاقد استراتژی بلند مدت است.

عموما تصور بر این است که هر چه ‌نهادهایی که با رفت و آمد دولت‌ها تغییر کند، بیشتر باشد، این نشان دمکراتیک‌تر بودن سیستم سیاسی یک کشور است و هر چه نهادهایی که با تغییر دولت، تغییر نمی‌کند، بیشتر باشد، ‌نشان‌دهنده غیر دمکراتیک بودن سیستم است.

اما آیا تغییر و تحول هر چه بیشتر در دولت، به سود دولت و مردم هم هست؟ مثلا آیا تغییر و تحول در سیاست‌های پولی و ارزی با تغییر دولت‌ها به نفع مردم، خود دولت و کشور هم هست؟ آیا تغییر در سیاست‌های بانک مرکزی به صورت همیشگی با تغییر دولت‌ها به نفع مردم است؟ چرا در کشورهایی چون آمریکا سیاست‌های پولی و مالی توسط فدرال رزرویی تعیین می‌شود که مستقل از دولت‌هاست؟ چرا سیاست‌های پولی و مالی این کشور بی ثباتی ناشی از تغییر و تحول دولت‌ها را تجربه نمی‌کند؟

شاید پاسخ همه این پرسش‌ها در این عبارت است که همیشه تغییر بیشتر و دمکراتیک بودن بیشتر، لزوما به معنای عایدی بیشتر هم نیست. گاهی اتفاقا تغییر کمتر، عایدی بیشتری خواهد داشت. مثلا بی ثباتی کمتر در سیاست‌های پولی و بانکی عایدی بیشتری برای دولت و ملت دارد.

در این میان، تعیین مکانیسمی که بی ثباتی کمتری در حوزه استراتژیکی چون سیاست‌های پولی و بانکی را به بار بیاورد و در عین حال دست رئیس جمهور را نبدند و او را با محدودیت جدیدی روبه‌رو نسازد، ضرورت دارد. بی ثباتی کمتر حوزه مالی و بانکی کشور و عدم تأثیر پذیری این حوزه از سیاست، می‌تواند اقتصاد کشور را از تلاطم‌های سیاسی نجات دهد.

اما آنچه ‌به نظر می‌رسد، جسارت یک رئیس جمهور در کاستن از اختیارات حقه خویش به نفع کلان کشور است. مجلس هم می‌تواند در این زمینه در تعیین نهاد تخصصی ـ که هم ملاحظات دولت را رعایت کند و هم مستقیم‌ برگرفته از سیاست و تمایلات دولت‌ها نباشد ـ کمک کار باشد.

استقلال برخی از نهادهای تخصصی به ویژه در حوزه مالی که برای بقای کشور، راهبردی و حیاتی است، می‌تواند برای دولت کاستن از اختیارات باشد، اما برای کشور منفعت بیشتری خواهد داشت.

بعد تحریر:

این نوشته به معنای این نیست که مقامات پولی و بانکی کنونی تغییر نکنند. این پیشنهاد طرح کلان‌‌تری است و ارتباطی با جابجایی افراد کنونی یا استفاده از افراد دیگری ندارد. بیشتر تغییر ساختار مد نظر است!