فهرست وزرای پیشنهادی به شرکت سهامی خاص شبیه است

بنا به قرعه‌کشی انجام شده در حضور تابش، توکلی،‌دستغیب، محمدی،‌ رسایی از هجده‌ نماینده ‌مخالف ثبت‌نام، اسامی محمد دهقان،‌ عطاءالله حکیمی‌، بزرگواری، حمید رسایی و جواد کریمی قدوسی به عنوان مخالف به قید قرعه درآمد.

به گزارش «تابناک»، برای کلیات رأی اعتماد پنج تن‌‌ موافق و پنج تن‌‌ ‌مخالف پس از سخنان ریاست جمهوری دیدگاه‌های خود را می‌گویند.

به گفته منشی هیأت رئیسه مجلس، از ۱۴۸ نماینده که موافق کلیات رأی اعتماد ‌نام‌نوییس کردند، نام‌های احمد شوهانی، ‌جلیل جعفری، غلامعلی جعفرزاده، ‌حمیدرضا فولادگر و عباسعلی منصوری به عنوان موافق کلیات رأی اعتماد به قید قرعه درآمدند.

حاجی دلیگانی، ‌‌مخالف اول، خطاب به رئیس‌جمهور گفت: برخی وزرای ‌پیشنهادی شما، ‌توانایی لازم برای اجرای برنامه‌هایتان را ندارند. آقای روحانی! اولین موردی که در برنامه‌تان توجه نشده، خلق حماسه اقتصادی است.

نحوه ادامه دادن هدفمندی یارانه‌ها که تا کنون ۴۲ هزار میلیارد تومان به عنوان یارانه نقدی پرداخت می‌شود، ۲۸ هزار میلیارد از محل درآمد است، بقیه را از کجا تأمین خواهید کرد؟ آیا حامل‌های انرژی را گران خواهید کرد؟ کسری پرداختی نقدی به مردم بناست از کجا تأمین شود؟ سهم بهداشت و درمان و کمک به تولید از کجا تأمین خواهد شد؟

حاجی خاطرنشان کرد: پروژه‌های نیمه تمام از معضلات کشور است. برای نزدیک ۴۰ هزار پروژه نیمه تمام در برنامه شما چیزی در نظرگ رفته نشده است. برای مسکن مهر، چه تدبیری شده است؟ تدبیر دولت برای تأمین مسکن و مقابله با رشد قیمت‌های فزاینده و افزایش نرخ رهن و اجاره چیست؟ قرار است با پروژه مسکن مهر نیمه کاره و نیمه تمام چه برخوردی ‌شود؟ آیا قرار است‌‌ رها شود یا تکمیل؟ الان موضوع ۳۰ میلیون تومان وام مسکن مهر در هاله‌ای از ابهام است!

عضو شورای مرکزی فراکسیون اصولگرایان گفت: دولت تدبیر و امید در برنامه‌اش معین نکرده که برای افزایش درآمد قشرهای کم‌درآمد چه تدبیری دارد. آقای روحانی! به نظر شما با روزی ۱۰ هزار تومان می‌شود زندگی کرد و خانه خرید و پسر زن داد و دختر شوهر داد؟ چگونه جلوی ویژه خواری افراد را در بخش‌های دولتی و خصوصی خواهید گرفت؟ آقایان وزرای پیشنهادی آیا می‌دانند و شما می‌دانید آمار طلاق چه تعدادی است. برای زندگی این‌ها و ‌فرزندان تحت پوشش کمیته امداد و بهزیستی چه تدبیری اندیشیده شده است؟ برای بیمارانی که بیمه نیستند و یا بیمه هستند و هزینه درمان ندارند و به همین دلیل در منزل می‌مانند و از نرفتن دکتر در انتظار مرگ هستند چه تدبیری اندیشیده شده است؟ چاره شما برای تبعیض‌های ناروا در پرداخت‌ها چیست؟ تدبیر شما برای تبعیض در بخش هزینه‌های ورزش چیست؟

‌حاجی دلیگانی افزود: واقعیت این است که سال ۹۱ در بودجه ۵۰ هزار میلیارد تومان کسر بودجه داشتیم. در برنامه شما، راهکاری که با این مسأله در سال ۹۲ مواجه نشویم، پیش‌بینی نشده؛ افزون بر این که سهم دولت در هزینه‌های جاری بسیار زیاد است. در سال ۹۱، ۱۰۱ هزار میلیارد تومان به هزینه جاری اختصاص یافته و در سال ۹۲ نیز ۱۲۱ هزار میلیارد تومان پیش بینی شده و مجلس هم ۷ هزار میلیارد به این اضافه کرده. چه تدبیری برای این وضع دارید؟

وی خطاب به روحانی تأکید کرد: اعتدال حرکت بین حق و باطل نیست، بلکه بین افراط و تفریط است. برخی وزرای پیشنهادی اگر رأی بیاورند، قطعاً حرکات افراطی انجام خواهند داد. در آزمون فتنه ۸۸ رد شده و سقوط کردند و نمره قبولی نگرفتند و در جبهه مقابل ایستادند، آیا تعریف اعتدالگرا به این‌ها رواست؟

‌حاجی ادامه داد: در برنامه دولت برنامه‌ای برای ایجاد انضباط مالی در دولت و شفاف سازی مبادلات اقتصادی و تعادل بخشی بین درآمد و هزینه پیش بینی نشده است.

بخشایش اردستانی عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی به عنوان دومین مخالف کلیات برنامه دولت یازدهم پشت تریبون قرار گرفت و گفت: وزرای پیشنهادی ایشان به شرکت سهامی خاص شبیه است. آخوندی سهم ناطق نوری است. پورمحمدی سهم آیت الله آملی است و مهندس حجتی سهم عبدالله نوری. این چه پیوندی است؟ این چه دولتی است؟ دولت باید شفاف و شیشه‌ای باشد. دولت روحانی دولت کارگزار شماره ۲ است.

بخشایش گفت: در دولت شما سهم نسل سوم و چهارم کجاست؟ سن متوسط دولت ۶۲ سال است و بیشتر به دولت سالمندان شبیه است.

احمد شوهانی به عنوان نماینده موافق : لازم است به روحانی اعتماد کنیم
وی گفت: روحانی همواره مشی‌اش اعتدالی بوده و همه وزرای پیشنهادی مشی اعتدالی دارند و نمایندگان کمک کنند این کابینه رأی بگیرد. مشی اعتدالی منافاتی با انقلابی‌گری و اصولگرایی و اصلاح طلبی ندارد. لازم است به روحانی و کابینه‌ای که معرفی کرده اعتماد کنیم‌.

توجه به اخلاق اسلامی و تخصص و اعتدال در کابینه دیده می‌شود. وزن علمی کابینه پیشنهادی بسیار بالاست و با کابینه‌های سابق می‌شود مقایسه کرد. معدل علمی این کابینه بالا‌تر از همه کابینه‌های قبلی است.

نقطه قوت کابینه، تجربه بالای کابینه است. آن‌ها که مدعی هستند معدل کابینه بالاست که البته این گونه هم نیست. اگر جوانان را معرفی می‌کرد نمایندگان از کم‌تجربگی آنان انتقاد نمی‌کردند؟ اگر دولت قبلی افراد باتجربه را معرفی می‌کرد، وضعیت این گونه نبود.

شوهانی در ادامه سخنان خود: علم و تجربه در کابینه پیشنهادی جمع شده و بلافاصله بعد از رأی اعتماد کارهای وزرا شروع می‌شود و نیاز به کسب تجربه جدید ندارند.

‌کاظم جلالی به عنوان موافق کلیات : اتهام شرکت سهامی به دولت بی جاست

وی با بیان اینکه در شرایط حساسی هستیم، گفت: در شرایطی دولت جدید را تشکیل می‌دهیم که هم در درون مشکلات جدی معیشتی و اقتصادی هستیم و هم در خارج مشکلات جدی داریم. در سال ۹۱ با کسری بودجه شدید مواجه بودیم. در سال ۹۲ قطعا بودجه با آن رقمی که تصویب کردیم، محقق نخواهد شد. بدهی دولت بالای ۲۰۰ هزار ‌میلیارد تومان برآورد می‌شود.

کاظم جلالی نماینده مردم شاهرود در مجلس شورای اسلامی در جلسه بررسی رأی اعتماد به کابینه روحانی که صبح امروز در مجلس شورای اسلامی برگزار شد، در موافقت با کلیت و خط مشی دولت یازدهم گفت: ما در شرایطی دولت جدید را تشکیل می‌دهیم که هم به لحاظ داخلی مردم دارای مشکلات جدی معیشتی هستند و هم در سطح بین‌المللی مشکلات زیادی داریم.

وی افزود: در سال 91 ما با کسر بودجه شدید مواجه بودیم و از میزان 142 هزار میلیارد تومان بودجه، 5/94 هزار میلیارد تومان محقق شد، در سال 92 قطعا رقمی که تصویب کرده‌ایم محقق نخواهد شد، بدهکاری‌های دولت بالای 200 هزار میلیارد تومان است و میزان تورم در داخل کشور در بخش خروجی‌ها بر اساس آمار رسمی حدود 62 درصد است و به شکل میانگین 42 درصد تورم داریم.

نماینده مردم شاهرود در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: دولت جدید در شرایط کمبود نقدینگی و عدم استفاده کامل از واحدهای صنعتی و بیکاری شدید تحصیل‌کردگان کشور را تحویل گرفته است.

جلالی گفت: در این وضعیت اگر ما به جای آقای روحانی باشیم کشور را باید با چه مدیرانی اداره کنیم؟ آیا ما فرصت آزمون و خطا داریم؟ آیا ما می‌توانیم کلاس اکابر تشکیل دهیم؟ آیا ما می‌توانیم دوره طرح کاد بگذرانیم و یا باید شخصیت‌هایی که توانایی مدیریت کشور را در شرایط فعلی را دارند بپذیریم.

وی افزود: همه ما مطلعیم که برخی از افراد پیشنهادی برای وزارت اصرار داشتند که وزیر نشوند، چرا که آنها هم درک درستی از مسائل کشور دارند و هم می دانند مسئولیت پذیرفتن در این شرایط کشور بسیار سخت است.

نماینده مردم شاهرود در مجلس شورای اسلامی ادامه داد:‌از این رو ما نباید به بهانه سن به دنبال رد کردن آنها باشیم. به نظر من این مسئله غیر منصفانه است و یا وارد کردن اتهامات دیگری همچون بحث شرکت سهامی بیجاست.

جلالی گفت: به نظر ما علی‌رغم برخی از نقاط ضعف، ترکیب کابینه از مجربین است و امیدواریم بتوانند با استفاده از مجربین کار را در دست بگیرند.

وی با اشاره به شرایط متخصصین برای در دست گرفتن مسائل گفت: در مؤلفه‌هایی که آقای روحانی اشاره کردند، شرایط همچون اسلام‌مداری، دین‌مداری، صیانت از ارزش‌های دینی و دوری از افراط‌گری مشاهده می‌شود، برخی از شرایط نیز مربوط به پاک‌دستی و برخی دیگر مربوط به صلاحیت‌های حرفه‌ای بود.

وی افزود: در داخل مجلس برخی فضاسازی‌های حرفه‌ای انجام داده‌اند و این فضاسازی‌ها به نفع کشور نیست. بی‌تردید معیار ما در خصوص بحث فتنه بیانات مقام معظم رهبری است و هر کس که در فتنه است نباید عضو کابینه باشد.

وی افزود: ما باید به مر فرمایشات مقام معظم رهبری عمل کنیم و اینکه کسانی در ستاد افرادی بودند که از سوی شورای نگهبان تایید شدند ، آیا می‌توان آنها را فتنه‌گر حساب کرد؟ کسانی که به کاندیداهای دیگر رای دادند را می‌توان فتنه‌گر حساب کرد؟ آیا کسانی که در چارچوب قانون به نتایج انتخابات اعتراض کردند را می‌توان فتنه‌گر حساب کرد؟ بطور حتم آنها فتنه‌گر نیستند.

این عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی ادامه داد: کسانی که بعد از 29 خرداد و بیانات مقام معظم رهبری نقض قانون کردند و بعد از تایید نتیجه شورای نگهبان مردم را دعوت به تظاهرات خیابانی کردند می‌توانند جزو فتنه‌گران باشند.

وی افزود: برخی گرایشان در داخل مجلس است که 95 درصد مردم را جزو فتنه‌گران می داند و ما روی هر کسی که دست می‌گذاریم می‌گویند فتنه گر است. ما در ابتدای همین دوره زمانی که می‌خواستیم برای هیئت رئیسه انتخابات مشترک انجام دهیم برخی دوستان آمدند و گفتند که ما در مجلس 40 تا 50 فتنه‌گر داریم.

جلالی گفت: بقیه را نیز ساکت فتنه محسوب می‌کردند، برخی‌ها بالاخره بر موج فتنه سوار شدند و با فتنه تجارت کردند و بیشتر به فتنه پرداختند .وی در پایان دفاع از کابینه دولت را به پیروی از اعتدال و اطاعت و پیروی تام از مقام معظم رهبری منوط کرد.

حکیمی: نماینده مخالف کلیات

وی با اشاره به اینکه در دوران رقابت‌های انتخاباتی از روحانی حمایت می‌کرده، گفت: آقای روحانی! دکترا و سرهنگ نبودن باعث پیروزی نشد بلکه اجتهاد و لباس دینی شما باعث پیروزی شد. ولی متاسفانه بعد از پیروزی، درب ستاد شما به روی اصولگرایان بسته شد. متاسفانه بعد از انتخابات افرادی در ستاد شما جمع شدند که از اصحاب فتنه بوده و در انتخابات یار شما نبودند.

آقای روحانی! در جلسه‌ای که شما هم حضور داشتید، یکی از اصحاب فتنه خطاب به شما گفت که وقتی شما دبیر شورای امنیت ملی بودید و کروبی رئیس مجلس و خاتمی رئیس‌جمهور، شما نتوانستید کاری کنید. الان برای چه آمدید؟ مشکل رهبر انقلاب است. شما در پاسخ به این سخنان هیچ عکس العملی نشان ندادید و سکوت کردید. ولی یکی از فرزندان شهدا اعتراض و جلسه را ترک کرد.

ظریف صددرصد غربی فکر میکند و برای ملت ایران باید بگویم که پایان نامه فوق لیسانس و دکترای وی با چه کسی بوده است. آقای روحانی! چه خبر است و چه فکری در سر دارید؟ آیا روحانی قبل از انتخابات با بعد از انتخابات متمایز و متفاوت است؟ چرا به دنبال احیای فتنه هستید؟ آیا دنبال کودتای سفید هستید؟ امیدوارم هرچه سریعتر تغییراتی در کابینه‌تان داشته و در مسیر نظام و ولایت حرکت کنید.

شما صحبت از قانونمندی کردید ولی معاون شما در اولین قدم نقض قانون کرد که دیوان عدالت اداری بر آن ایراد گرفت.

در جلسه‌ای که خدمت هاشمی رفسنجانی بودیم ایشان شورای نگهبان را ماشین امضای رهبری نامیدند که ما جلسه را در اعتراض به سخنانش ترک کردیم. ولی شما خانواده وی را به مراسم تحلیف دعوت کردید.

آقای روحانی! کابینه شما بوی امنیتی می دهد و به دنبال احیای مسائلی هستید که تازه کشور از دستش راحت شده بود. آیا در کشور اینهمه جوان تحصیلکرده نیستند که برخیشان در کابینه استفاده شوند؟

آقای نعمت‌زاده را باید پدربزرگ صنعت بنامیم نه پدر صنعت.

نامه‌ای به رئیس‌جمهور درباره ستادهای مردمی تنظیم کردیم که تکلیف ستادها را مشخص کند.

مجلس اجازه نخواهد داد فتنه‌ای دیگر صورت گیرد.

غلامعلی جعفرزاده ایمن‌‌آبادی نماینده مردم رشت در مجلس شورای اسلامی در نطق خود در صحن علنی مجلس در موافقت با کلیات برنامه و کابینه پیشنهادی دولت گفت: انتخابات شکوهمند 24 خرداد 92 و حضور حماسی ملت در پای صندوق‌های رای، نمادی از مردم‌سالاری و حاکمیت مردم بر سرنوشت خویش بود. مردم در چارچوب نظام جمهوری اسلامی، قانون اساسی و تدابیر مقام معظم رهبری اراده جمعی خود را برای بهبود سرنوشت‌شان از طریق اعمال تغییرات به کمک صندوق رأی و به شیوه‌ای دموکراتیک اعلام کردند.

وی افزود: بر همگان و به ویژه مسئولان کشور در هر رده‌ای واجب است خواستار اقتدار منافع و عزت مردم باشند و توان خود را برای پاسخگویی به مطالبات مشروع و به حق آنان به کار بگیرند. قوه مجریه منتخب مردم نیز موظف است در کنار سایر قوا و تحت هدایت رهنمودهای مقام معظم رهبری وظایف سنگینی را که در قانون اساسی مقرر شده به انجام برسانند و دین خود را نسبت به کشور، نظام و مردم ایفا کنند.

نماینده مردم رشت در مجلس شورای اسلامی اظهار داشت: نتیجه رفتار عقلانی و مبتنی بر مردم‌سالاری ملت شریف ایران حتی در مدت کوتاه بعد از انتخابات نیز ثمرات فراوانی داشته و برگزاری انتخابات 24 خرداد گام‌های مهمی به سوی بازسازی اعتماد عمومی، بازسازی سرمایه اجتماعی، نزدیک کردن بیش از پیش مردم و حاکمیت و تضمین اسلامیت نظام با جمهوریت، بازآفرینی امید و نشاط ملی، ایجاد فرصت‌های ملی برای حل معضلات و چالش‌های بین‌المللی، پیدایش زمینه‌های احیای اخلاق و تجربه آرامش، دمیدن گفتمان جدید در جامعه، فراهم کردن نشاط سیاسی و آماده شدن زمینه تضارب آراء و تعامل احزاب و گروه‌ها برداشته شده است.

جعفرزاده ادامه داد: بدیهی است که این مسیر باید تداوم پیدا کند و ثمرات اعتدال‌گرایی که اکثریت ملت ایران آن را برگزیده‌اند بیش از پیش آشکار و نهادینه شود. تداوم این مسیر نیازمند بینشی روشن در رابطه با مبانی عملی دولت و رئوس برنامه‌هایی است که دولت در نظر دارد تا در چهار سال‌ آینده به مرور آنها را اعلام کند.

وی در بیان مبانی، اهداف و اولویت‌های راهبردی دولت و روح حاکم خط مشی برنامه‌ها و اقدامات دولت، اظهار داشت: انقلاب اسلامی بنیان دینی دارد و بدون اندیشه دینی معنویت و اخلاق اسلامی هویت انقلاب و جمهوری اسلامی از بین می‌رود. اعتدال‌‌گرایی در رفتار دولتمردان، تصمیم‌گیری و اجرای در دولت، تصمیم‌گیری بر مبنای خرد جمعی اگرچه کاربرد خرد جمعی در ذیل مفهوم اعتدال است لیکن به دلیل اهمیت آن و خسارتی که کشور در گذشته به دلیل ضعف در پایبندی به خرد جمعی متحمل شده دولت یازدهم بر استفاده از خرد جمعی در همه سطوح و به شکل سازمان یافته تاکید دارد.

عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس، خاطرنشان کرد: محوریت منافع ملی، تلاش برای تحقق اصول، حکمرانی شایسته، واقع‌بینی، رعایت حقوق شهروندی، تعهد به رشد و توسعه همه‌جانبه، ارتقای کیفیت زندگی ایرانیان، مبارزه با فساد، بهسازی و بازآفرینی ظرفیت نهاد دولت، تعامل با قوا بر پایه چارچوب‌های قانونی و تامین خواست ملت، پایدار سازی محیط زیست، تکیه بر مردم، حمایت از نسل جوان و تعامل سازنده در روابط بین‌الملل از جمله اهداف و اولویت‌های دولت یازدهم است، تعامل سازنده با دنیا بر مبنای عزت، حکمت و مصلحت همواره مورد تاکید نظام جمهوری اسلامی بوده و آخرین بار مقام معظم رهبری در 29 تیر 1392 در دیدار با مسئولان و کارگزاران نظام بر این واقعیت تاکید کردند بدون رابطه سازنده با دنیا نمی‌توانیم منافع کشور را تامین کنیم و بالاخص در مقطعی از تاریخ انقلاب اسلامی قرار داریم که بیشترین فشارهای خارجی ظالمانه بر کشور وارد می‌شود.

جعفرزاده افزود: هدف نهایی برنامه اقتصادی دولت یازدهم بهبود وضعیت رفاهی مردم، افزایش قدرت خرید خانوار و کاهش شکاف درآمدی است. طبق بررسی‌های من در اهداف راهبردی حوزه اقتصادی بهبود وضعیت رفاهی مردم، کاهش تورم و افزایش قدرت خرید خانوار، اشتغال‌آفرینی پایدار و مهار بیکاری، کاهش فقر و شکاف درآمدی و گسترش عدالت اقتصادی، ایجاد و تعادل در بازارهای مختلف، تعامل سازنده با اقتصاد جهانی، تحکیم بنیان‌های اقتصاد داخلی، اقتصاد مقاومتی و کاهش آسیب‌پذیری از شوک‌های خارجی است.

وی ادامه داد: قطعا این راهبرد ناظر بر تدوین برنامه همه‌جانبه و عملیاتی برای رفع نابسامانی‌ها و حل مسائل ضروری ضروری است که برخی از موارد آن را ذکر می‌کنم. ایجاد وفاق در مورد چالش‌ها و گزینه‌های پیش‌رو بین دولت و سایر قوا و نخبگان در حوزه سیاست داخلی و خارجی به منظور جذب حمایت حداکثری در اجرای سیاست‌های اقتصادی مد نظر دولت است. اطمینان از تامین کالاهای اساسی مورد نیاز مردم، تشریح وضع اقتصادی موجود کشور با هدف مدیریت انتظارات و تبیین گفتمان اقتصادی اعتدال، راهبرد اصلاحات اقتصادی با رویکرد رشد اقتصادی اشتغال‌زا.

نماینده مردم رشت با اشاره به سیاست‌های ارزی و تجاری دولت یازدهم اظهار داشت: کاهش نوسانات نرخ ارز با اعمال کنترل بر رشد نقدینگی و رفع تدریجی عدم قطعیت‌های غیراقتصادی، اجرای سیاست‌های یکسان‌سازی نرخ ارز همگام با کنترل تورم در یک فرآیند تدریجی در اهداف ارزی دولت یازدهم دیده می‌شود.

جعفرزاده خاطرنشان کرد: در سیاست‌های پولی و بانکی سیاست پولی معطوف به هدف نهایی کنترل تورم در میان‌مدت از طریق کنترل نقدینگی به عنوان شرط لازم ایجاد ثبات اقتصادی مورد توجه قرار گرفته و افزایش درجه استقلال بانک مرکزی در انتخاب ابزارهای پولی نیز ملاحظه شده است.

نماینده مردم رشت در خانه ملت ادامه داد: در حوزه اجتماعی در چهار سال آینده منظور از رویکرد مبتنی بر توسعه اجتماعی این است که در برنامه‌های دولت اهداف متعدد اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و سیاسی به صورت کل‌نگر در نظر گرفته شده، فرآیند توسعه در ارتباط با ارزش‌های فرهنگی، اجتماعی و زیست‌محیطی به صورت برنامه‌ریزی و عملی دیده شده است.

عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس، اضافه کرد: برنامه‌های حوزه اجتماعی دولت یازدهم امکان و فرصتی را برای جامعه فراهم می‌آورد تا در فعالیت اقتصادی مشارکت پیدا کند و برای تامین نیازهای خود تلاش کند. دسترسی بدون تبعیض به خدمات و تامین اجتماعی را برای آحاد جامعه مهیا می‌کند و فرصت‌ها را برای کسب درآمد دارایی و ارتقای کیفیت زندگی مردم به صورت عادلانه توزیع می‌کند.