نماینده اصلاح طلب مجلس شورای اسلامی از شکل گیری معاونت سیاسی- امنیتی ریاست جمهوری در راستای کاهش سهم‌خواهی‌ها و فشارها روی وزارت کشور و وزارت امور خارجه خبر داد و گفت: با عبور مدیران جدید از این فیلتر جلوی مفاسد اقتصادی گرفته می شود.
کمال‌الدین پیرموذن در گفتگو با خبرنگار پارلمانی مهر، اظهار داشت: اطلاعات موثقی وجود دارد که نهاد ریاست جمهوری قصد دارد معاونتی را به ریاست حجت الاسلام یونسی تحت عنوان معاونت سیاسی و امنیتی بوجود آورد.
نماینده مردم اردبیل در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: این معاونت در راستای جلوگیری از سهم خواهی ها و فشارها در وزارت کشور و وزارت امور خارجه جهت اجرای برخی سیاست های خاص است، این معاونت مقوم و مکمل وزارتخانه های سیاسی، اطلاعاتی و امنیتی است.
نماینده اصلاح طلب مجلس شورای اسلامی ادامه داد: حل مشکلات اقتصادی در گرو حل مشکلات مدیریتی و سیاسی است به همین دلیل بها دادن به مسائل سیاسی و امنیتی پیش زمینه شکل گیری حماسه سیاسی و اقتصادی است.
پیرموذن خاطر نشان کرد: روحانی سال ها است که در مسائل امنیتی و سیاسی مشرف و آب دیده است، ضرورت حمایت از سه وزارتخانه اطلاعات، کشور و امور خارجه در جهت حسن اجرای ماموریت ها با توجه به پیچیدگی امور موجب شکل گیری معاونت سیاسی- امنیتی رئیس جمهور شده است.
وی تاکید کرد: اگر مدیران با حساسیت بیشتر در سطح معاونین وزارتخانه ها، استانداری ها و فرمانداری ها از فیلتر معاونت سیاسی- امنیتی رئیس جمهور عبور کنند، جلوی ویژه خواری ها، اختلاس ها و مفاسد اقتصادی گرفته خواهد شد.
نماینده اصلاح طلب مجلس، معاونت سیاسی- امنیتی ریاست جمهوری را چشم بینای نهاد ریاست جمهوری خواند و گفت: این معاونت مشرف به عملکرد مسئولان خواهد بود.
پیرموذن با اشاره به انتخاب استانداران از سوی کمیته سه نفره بیان کرد: دولت با تشکیل کمیته ای که مشمول اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهور، یونسی معاون سیاسی- امنیتی رئیس جمهور و رحمانی فضلی وزیر کشور به عنوان افرادی باکفایت و شجاع، به منظور انتخاب استانداران از رشد انسان های بی کفایت در استان‌ها جلوگیری می کنند.
