پنج سال زمان کمی برای اجرای یک طرح آزمایشی نیست!

معمولا در تمام کشور های دنیا وقتی می خواهند قانونی را عوض کنند یا یک طرح و ایده نوین را در یک جریان اجرایی وارد کنند قبل از به اجرا در آوردن کامل مدتی به صورت آزمایشی طرح توسط  مراجع زیربط به اجرا می گذارند تا در این مدت به صورت کامل و با نظارت جامع به بررسی ایرادات و کاستی های آن بپردازند و بعد از اتمام زمان تعیین شده قبلی یا طرح را به صورت کامل ملغا شده و یا با اضافه و کم کردن مواردی بر آن مشکلات و معضلات آن را مرتفع می نمایند تا در اختیار عموم قرار گیرد.

به گزارش تابناک، مدت زمان اجرای طرح های آزمایشی به صورت معمول واسطه به نوع طرح متغیر است و زمان آن توسط کارشناسان و طراحان پیشنهاد می شود و از حدود دو ماه تا یک سال می تواند متغیر باشد، در مورد طرح های ملی این زمان ممکن است بیشتر نیز باشد و در برخی از موارد تا پنج سال نیز می تواند به طول بیانجامد.

در کشور ایران اجرای طرح ها و بخوص طرح های ملی به همین منوال است و زمان در آن معمولا زیاد است. اما با وجود زمان بندی طولانی مدت برای اکثر طرح‌ها بعد از اتمام مهلت قانونی یا شاهد تمدید دو باره و یا به کلی ملغا شدن طرح هستیم.

در هفته گذشته نمونه ای از آن در مجلس شورای اسلامی اتفاق افتاد و مجلس مجبور شد طرحی را با وجود گذشت پنج سال از اجرای آزمایشی آن برای یک شش ماه دیگر نیز تمدید کند.

طرح اجرای آزمایشی قانون اصلاح قانون بیمه اجباری مسئولین مدنی دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی در مقابل شخص ثالث نام طرحی بود که مجلس پنج سال پیش با آن موافت کرده بود و اکنون با گذشت این زمان طولانی بار دیگر مجبور شد برای شش ماه دیگر رای به تمدید این دوره دهد.

به نظر می رسد که این نوع رفتار در بین مجریان قانون به قول نمایندگان مجلس باب شده است و با وجود هزینه کردهای سنگین اجرای آزمایشی آن دوباره تمدید می گردد به قول نماینده مردم لاهیجان که در مخالفت با این طرح گفت: ما پنج سال پیش مصوب کردیم قانونی به عنوان، قانون آزمایشی در کشور اجرا شود و اگر نقاط قوت و ضعفی در آن بود، بعد از پایان مهلت اجرای آزمایشی ان را تصویب کنیم تا مردم متضرر نشوند اما متاسفانه دولت بسیار راحت از وظیفه‌ای که برای ارائه لایحه در زمینه دائمی شدن قوانین آزمایشی بر عهده دارد، عبور می‌کند و در نتیجه نمایندگان مجلس مجبور به ارائه طرحی در این زمینه می‌شوند تا خلا قانونی به این ترتیب پر شود.
 
لاهوتی خاطر نشان کرد: این اقدام بدون تفکر و کار کارشناسی دقیق انجام می‌شود و همان قانون قبلی مجددا یک سال دیگر تمدید می‌شود که این کار درست و روال صحیحی نیست.
 
وی با طرح این سوال که تا چه زمانی باید این روال غیر منطقی در مجلس حاکم باشد؟ تصریح کرد: دولت باید به تکالیفش عمل کند، باید پرسید آیا هیچ نقصی و ایرادی در این قانون وجود ندارد که می‌خواهید ان را برای یک سال دیگر تمدید کنیم.
 
تمدید طرح های آزمایشی در نگاه اول بسیار ساده و بدون ایراد به نظر می رسد اما پشت پرده این ماجرا می تواند ابعاد پیچیده و تو در تویی را در خود جای داده باشد، این اقدام جدای از اینکه می تواند باعث تحمیل کردن برخی موضوعات به مردم باشد از لحاظ هزینه ای نیز باعث ایجاد خسارات زیادی می شود که در ابعاد بزرگتر آن قابل پیگیری نیز می تواند باشد.

از سوی دیگر این عملکرد مجریان نشان از یک نوع بی برنامگی و بدون مطالعه بودن از آغاز طرح و یا عدم بررسی دقیق آن در حین اجرای طرح را نشان می دهد که از لحاظ زمانی و مالی دارای خسارات جبران ناپذیری می شود.

به نظر می رسد که این رفتارها باید از طریق مراجع نظارتی و قانونی و بخصوص مجلس شورای اسلامی که یکی از موثر ترین نهادهای نظارتی کشور به حساب می آید با دید بازتری به این موارد نگاه شود تا در این شرایط کشور دوران حساسی را به سر می برد، بیش از این متضرر نشویم.