تعیین تکلیف استخدام‌های مهرآفرین به زودی

معاون حقوقی معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی با اشاره به محدودیت قانون برای جابه جایی کارمندان دولت گفت: استخدام‌های انجام شده مهرآفرین به زودی تعیین تکلیف می‌شود.

عبدالعلی تاجی در گفت‌وگو با خبرگزاری فارس، با اشاره به آخرین وضعیت استخدام رسمی دستگاههای دولتی اظهار داشت: اخیرا هیئت وزیران مصوبه طرح استخدام مهر‌آفرین را لغو کرد، اما بخش‌هایی از استخدام که با قوانین و مقررات مغایرت ندارد، اجرا یا عدم اجرای آن موکول به نظر آقای عسگری آزاد معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی شده است.

معاون حقوقی امور مجلس و استان‌های معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی افزود: اکنون این موضوع در حال بررسی است که بخشی از آن مربوط به مجوزهای استخدام دستگاه‌ها و استان‌ها است و همچنین در برخی استان‌ها آزمون‌هایی نیز برگزار شده است.

وی ادامه داد: برخی افراد حتی مصاحبه و گزینش استخدام را انجام دادند و البته هنوز شناسه استخدام نگرفتند.

تاجی درباره اینکه افراد گزینش شده آیا استخدام می‌شوند یا موضوع لغو خواهد شد، گفت: راجع به همه این موضوعات، بحث و بررسی صورت خواهد گرفت و به زودی نتیجه اعلام نتیجه خواهد شد.

به گفته تاجی، ‌افرادی که از طریق ماده 57 برنامه پنجم با آزمون داخلی استخدام آنها برگزار شده، ایراد گرفتند و استخدام‌هایی که انجام نشده لغو شده است و برای استخدام‌های اجرا شده نیز معاونت تصمیم‌گیری خواهد کرد.

وی در پاسخ به این سؤال که منابع مورد نیاز استخدام‌ها چقدر خواهد بود، گفت: قطعا در بحث استخدام‌ها و منابع مورد نیاز، نظر معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی اخذ خواهد شد.

تاجی یادآور شد: در دولت قبل به همه استان‌ها مجوز استخدام داده شده است.

معاون حقوقی امور مجلس و استان‌های معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی افزود: در برخی استان‌ها مانند خوزستان و کرمان استخدام‌ها انجام شده و آزمون نیز برگزار شده است و به زودی اعلام نظر خواهد شد.

وی در خصوص بیشترین تقاضاهای جذب نیرو و استخدام بیان داشت: وزارت بهداشت و درمان اعلام کرده است برای بخش‌های مختلف نیاز به نیروی انسانی دارد و همچنین وزارت آموزش و پرورش عنوان کرده 50 هزار نیروی مازاد و در عین حال 50 هزار نیرو کسری دارد.

تاجی عنوان کرد: در وزارت آموزش و پرورش نیاز به ساماندهی نیروها داشته که در مقررات و آئین‌نامه‌ها محدودیت وجود دارد که باید از طریق مجلس جابه‌جایی نیروها و کارکنان دولت دیگر نیاز به رضایت کارمند نداشته باشد، تا بتوان بخشی از این مشکل را حل کرد و در استان‌ها امکان جابه‌جایی در دیگر استان‌ها فراهم شود.