عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس گفت: قاطبه کارشناسان، مردم و مسئولان کشور راه برون رفت از وضعیت نامناسب فعلی اقتصاد را اجرای درست سیاستهای اجرایی اصل 44 قانون اساسی میدانند.
محمدعلی عبداللهزاده گفت: متاسفانه تصدیگری دولت و شبهدولتیها همواره مانع اجرای درست اصل 44 قانون اساسی است.
نماینده مردم فردوس و طبس با بیان اینکه دولت به بخش خصوصی اعتقاد چندانی ندارد و معتقد است خودش باید همچنان سکاندار امور اقتصادی باشد گفت: دولتمردان باید فکر و سیاستگذاری کرده و بر عملکرد فعالان بخش خصوصی نظارت کنند. بخش خصوصی برای موفقیت در کار یقینا ساز و کاری در پیش میگیرد که منجر به سودآوری شود. در صورت میداندار شدن فعالان بخش خصوصی بهبود تدریجی شرایط اقتصادی کشور حتمی است به بیان دیگر رقابت بخش خصوصی عامل شکوفایی اقتصادی است.
وی ابراز تاسف کرد: نحوه قیمتگذاریها، واگذاریها و چگونگی بازپرداخت پول شرکتهای فروخته شده به خریداران که نوعا شبهدولتیها هستند مشکلات زیادی برای کشور به وجود آورده است در حالی که واگذاری شرکتهای دولتی به شبهدولتیها نقض غرض بود و بدتر از آن مانع نظارت مجلس بر آنها شد به بیان روشنتر، حرکت غیرواقعی و صورتسازی مانع از تحول اقتصادی در راستای اجرای اصل 44 قانون اساسی شد.
به گزارش ایسنا، این عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس با بیان اینکه عملکرد دستگاههای اجرایی در دولت قبل نشان داد این دولت موفقیت چندانی در کاستن از مشکلات اقتصادی کشور نداشت، تاکید کرد: واگذاریها باید تداوم یابد اما در نحوه اجرای کار باید تجدید نظر اساسی شود.
