تورم ۴۴درصدی ؛ افزایش حقوق ۱۷٫۵درصد
نمایندگان نباید اجازه دهند هر سال به بهانه پیشگیری از رشد نقدینگی، کارکنان دولت را از حقوق قانونی خود محروم کنند و فقر تدریجی را برای آنان به ارمغان آورند. از نمایندگان انتظار می رود برای کاهش تورم از راه های دیگری به جز فقیر کردن کارمندان استفاده کنند.
معاون برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور جزئیات لایحه بودجه 92 را تشریح کرد و از افزایش 17٫5 درصدی حقوق کارکنان دولت در سال آتی سخن گفت. سوالی که در ابتدا به ذهن متبادر می شود این است که چرا 17٫5 درصد و مبنای تعیین این عدد چیست؟ براساس کدام محاسبات معاونت محترم برنامه ریزی دولت به این عدد رسیده است؟
رصد نوشت، تا کی باید چگونگی افزایش حقوق کارکنان دولت تابع سلیقه مدیران اجرایی باشد؟ چرا نباید قانون فصل الخطاب مجریان قرار گیرد، مگر ماده 125 قانون مدیریت خدمات کشوری مبنای افزایش حقوق کارکنان دولت را نرخ تورم سالانه که از سوی مرجع رسمی یعنی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران همه ساله اعلام می گردد، ندانسته است و دولت می باید در تدوین بودجه سال آتی نرخ تورم سال جاری را مبنای افزایش قرار دهد.
به ویژه آنکه دولت تدبیر و امید با تقدیم به موقع لایحه بودجه قانون مداری را مشی دولت جدید دانست. رئیس جمهور محترم در گزارشاتی که به ملت ارائه کرده اند نرخ تورم را 44 درصد دانسته اند و اگر با تلاش های دولت محترم متوسط نرخ تورم سال جاری را 40 درصد بدانیم چرا باید حقوق کارکنان دولت در سال 1393 تنها 17٫5 درصد رشد داشته باشد؟
رمز این قانون گریزی که چندسالی است در این خصوص نهادینه شده چیست؟ چرا سال 91 که نرخ تورم رسما 31٫5 درصد اعلام شد حقوق کارکنان 20 درصد افزایش یافت؟ چرا در سال 90که نرخ تورم 21٫5 درصد اعلام گردید حقوق تلاشگران و بازوان اجرایی دولت فقط 10درصد افزایش یافت؟ متاسفانه رشد 17٫5 درصد حقوق کارمندان در سال آتی به نسبت سال های گذشته در برابر تورم نیز کاهش یافته یعنی حدود 44 درصد از مقدار رشدی که می بایست اتفاق می افتاد که این میزان در مقایسه با سال های گذشته نیز کمتر است.
مفهوم این امر یعنی فقر تدریجی و فزاینده کارکنان دولت، یعنی چند شغله شدن کارمندان برای تامین حداقل معاش، یعنی کاهش سریع قدرت خرید بازنشستگان و مستمری بگیران، خلاصه یعنی کم آوردن و شرمنده شدن اقشار آبرومند در برابر خانواده.
به راستی اگر دولت محترم تورم فزاینده و بیکاری را حاصل سوء تدبیر مدیریت مدیران پیشین می داند آیا تاوان آن را باید کارمندان و حقوق بگیران پرداخت کنند؟ این سخن تکراری و دور باطل که افزایش حجم اعتبارات جاری و حقوق باعث افزایش حجم نقدینگی و تورم می شود پس راه حل کاهش قدرت خرید کارکنان است و عدم افزایش حقوق؛ تا چند سال دیگر باید تکرار شود؟
اینک لایحه بودجه در دستان نمانیدگان ملت است، نمایندگانی که می بایست مدافع حقوق ملت باشند، نمایندگانی که باید از مصوبات مجلس و قوانین دفاع کنند، نمایندگانی که لازم است در برابر قانون گریزی حساس باشند، خلاصه توپ در زمین مجلسی هاست.
نمایندگان نباید اجازه دهند هر سال به بهانه پیشگیری از رشد نقدینگی، کارکنان دولت را از حقوق قانونی خود محروم کنند و فقر تدریجی را برای آنان به ارمغان آورند. از نمایندگان انتظار می رود برای کاهش تورم از راه های دیگری به جز فقیر کردن کارمندان استفاده کنند.
از ریاست محترم مجلس شورای اسلامی انتظار این است که به سخن خود که در آغاز سال در جمع اعضای هیات رئیسه بررسی و تطبیق مصوبات دولت با قوانین اظهار داشت که «مطابق قانون هر میزان تورم افزایش یابد باید متناسب با آن حقوق کارمندان نیز افزایش یابد» وفادار باشد و برای اولین بار در اولین بودجه دولت تدبیر و امید این امر در بودجه سال 93 محقق شود.
رصد نوشت، تا کی باید چگونگی افزایش حقوق کارکنان دولت تابع سلیقه مدیران اجرایی باشد؟ چرا نباید قانون فصل الخطاب مجریان قرار گیرد، مگر ماده 125 قانون مدیریت خدمات کشوری مبنای افزایش حقوق کارکنان دولت را نرخ تورم سالانه که از سوی مرجع رسمی یعنی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران همه ساله اعلام می گردد، ندانسته است و دولت می باید در تدوین بودجه سال آتی نرخ تورم سال جاری را مبنای افزایش قرار دهد.
به ویژه آنکه دولت تدبیر و امید با تقدیم به موقع لایحه بودجه قانون مداری را مشی دولت جدید دانست. رئیس جمهور محترم در گزارشاتی که به ملت ارائه کرده اند نرخ تورم را 44 درصد دانسته اند و اگر با تلاش های دولت محترم متوسط نرخ تورم سال جاری را 40 درصد بدانیم چرا باید حقوق کارکنان دولت در سال 1393 تنها 17٫5 درصد رشد داشته باشد؟
رمز این قانون گریزی که چندسالی است در این خصوص نهادینه شده چیست؟ چرا سال 91 که نرخ تورم رسما 31٫5 درصد اعلام شد حقوق کارکنان 20 درصد افزایش یافت؟ چرا در سال 90که نرخ تورم 21٫5 درصد اعلام گردید حقوق تلاشگران و بازوان اجرایی دولت فقط 10درصد افزایش یافت؟ متاسفانه رشد 17٫5 درصد حقوق کارمندان در سال آتی به نسبت سال های گذشته در برابر تورم نیز کاهش یافته یعنی حدود 44 درصد از مقدار رشدی که می بایست اتفاق می افتاد که این میزان در مقایسه با سال های گذشته نیز کمتر است.
مفهوم این امر یعنی فقر تدریجی و فزاینده کارکنان دولت، یعنی چند شغله شدن کارمندان برای تامین حداقل معاش، یعنی کاهش سریع قدرت خرید بازنشستگان و مستمری بگیران، خلاصه یعنی کم آوردن و شرمنده شدن اقشار آبرومند در برابر خانواده.
به راستی اگر دولت محترم تورم فزاینده و بیکاری را حاصل سوء تدبیر مدیریت مدیران پیشین می داند آیا تاوان آن را باید کارمندان و حقوق بگیران پرداخت کنند؟ این سخن تکراری و دور باطل که افزایش حجم اعتبارات جاری و حقوق باعث افزایش حجم نقدینگی و تورم می شود پس راه حل کاهش قدرت خرید کارکنان است و عدم افزایش حقوق؛ تا چند سال دیگر باید تکرار شود؟
اینک لایحه بودجه در دستان نمانیدگان ملت است، نمایندگانی که می بایست مدافع حقوق ملت باشند، نمایندگانی که باید از مصوبات مجلس و قوانین دفاع کنند، نمایندگانی که لازم است در برابر قانون گریزی حساس باشند، خلاصه توپ در زمین مجلسی هاست.
نمایندگان نباید اجازه دهند هر سال به بهانه پیشگیری از رشد نقدینگی، کارکنان دولت را از حقوق قانونی خود محروم کنند و فقر تدریجی را برای آنان به ارمغان آورند. از نمایندگان انتظار می رود برای کاهش تورم از راه های دیگری به جز فقیر کردن کارمندان استفاده کنند.
از ریاست محترم مجلس شورای اسلامی انتظار این است که به سخن خود که در آغاز سال در جمع اعضای هیات رئیسه بررسی و تطبیق مصوبات دولت با قوانین اظهار داشت که «مطابق قانون هر میزان تورم افزایش یابد باید متناسب با آن حقوق کارمندان نیز افزایش یابد» وفادار باشد و برای اولین بار در اولین بودجه دولت تدبیر و امید این امر در بودجه سال 93 محقق شود.
تابناک را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید
نظرات بینندگان
این را هم توجه داشته باشیم که نرخ تورم ذکر شده به صورت میانگین است و بسیاری از اجناس مصرفی تا 80 درصد یا بیشتر تورم را تجربه می کنند که سرعت تأثیرگذاری بر سطح زندگی مردم را از آن چه تصور می شود بیشتر هم افزایش می دهد. کاهش قدرت خرید در سالهای اخیر به امری کاملا ملموس برای اقشار متوسط و پایین جامعه بدل شده است. در عین حال می دانیم که وضعیت اقتصاد کشور بشدت بحرانی است. به نظر می رسد لازم است با تقویت جدی دستگاه مالیاتی کشور فشار را به اقشار پردرآمد جامعه انتقال دهیم تا از طریق کاهش فاصله طبقاتی به رشد عدالت در جامعه اسلامی هم کمک شود
من کارمند دولت هستم .سال قبل که حقوق ها را 20 درصد اضافه کردن اضافه کارها را تقریباً معادل آن کم کردند بعبارتی در این تورم لجام گسیخته خالص دریافتی بنده در سال 91 و 92 تقریباً بابر بود حال آنکه در همین اثنا قیمت برخی اقلام مصرفی 3 برابر شده بود.
جناب روحانی تا کی ما کارمندان باید جلوی خانواده شرمنده باشیم؟
قبل از واریز مالیات و بیومه و... کم شده با این تورم 44 درصدی(البته به فرموده مسئولین 44 درصده)چرا بایستی 17درصد حقوق افزایش پیدا کنه نمایندگان مجلس که وکلای مردم هستند ی فکری بکنند .ما قط شرمنده زن و بچه هستیم .البته بچه که نداریم و با این وضعیت نمیاریم
جانا سخن ار زبان ما می گویی . تابناک خدا تمامی دست اندرکارانت را حفظ کند که اینگونه شیوا دفاع از حق و حقوق کارکنان دولت کردی .چه تضمینی وجود دارد که تورم در سال آینده افزایش نیابد . اگر افزایش سال بعد به گفته خود دولتمردان 25% باشد این 25% همراه با 40% سال پیش 65% خواهد شد واین در صورتیست که افزایش حقوق 18% خواهد بود تازه اگر مالیات و کسورات دیکر مانند بیمه را در نظر نگیریم باز کارکنان فشار تورم 47% را سال بعد باید تحمل کنند . راستش را بخواهید هم اکنون هم شرمنده سر و همسر هستیم وای به روزی که متورم شویم !!!!
آیا سایر اقشار جامعه هم درآمدشان 18 در صد افزایش می یابد؟ آیا خدمات دولتی ومسکن چطور؟ قیمت کفن دفن چطور؟
باسلام وتشکر از عزیزات درسایت تابناک
پیشنهاد می نمایم این متن در روی قسمت سمت راست به عنوان گزارش اصلی قرار دهند وهمچنان از صفحه خارج نکنند شاید برای مدیران تذکر جدی ومستمر باشد
مفهوم این امر یعنی فقر تدریجی و فزاینده کارکنان دولت، یعنی چند شغله شدن کارمندان برای تامین حداقل معاش، یعنی کاهش انگیزه کارمند و افت کمی و کیفی کار و تولید، یعنی افلاس کارمند و رو آوردن به اخذ رشوه و اختلاس، زد و بند مالی ووو؟!!!
جانا سخن از دل منه کارمند گفتی. فقر تدریجی کارمند= رشوه گیری کارمند= فساد اداری = نارضایتی ارباب رجوع و...
بد بخت تر از کارمندان در جامعه کسی نیست بیش از 50 در صد مالیات کشور از کارمندان گرفته می شود این در حالی است که از بازاریان و کارخانه داران نمی توانند مالیات بگیرند
متاسفانه هیچکس به فکر این قشر محروم جامعه نیست و سال به سال کارمندان از نظر مالی ضعیف و ضعیف تر میشوند یکی از علت های مهم بروز فساد اداری و بی انگیزگی این افراد هم در محیط کار همین مسئله میباشد من به عنوان یک مدیر بخش دولتی بالعینه شاهد این موضوع هستم. از نویسنده محترم تشکر میکنم و امیدوارم نمایندگان مجلس یه هیچ وجه کوتاه نیایند
اين مصداق بي عدالتي است قدرت خريد كارمندان نسبت به دو سال قبل يك چهارم شده است
کارمند با این وضع صبح ساعت 6 از خونه میزنه بیرون و ساعت 12 شب بر میگرده تا این چرخ خراب شده زندگی را بچرخونه . خوش به حال اونهایی که اصلا تورم را احساس نمی کنند حالا درصدش مهم نیست 10 یا 17 یا 7 باشه
گوش اگر گوش تو و ناله اگر ناله ی من
آنچه البته به جایی نرسد فریاد است
خیلی وقت است که زنده ی مرده هستیم کار ما از درصد گذشته است:
خنده ی تلخ من از گریه غم انگیزتر است
کارم از گریه گذشته است از آن می خندم...
با سلام و احترام، سئوال اين است كه بايستي شعار بهبود محيط كسب و كار را باور كرد يا رشد 17.5 درصدي را؟ دوستان عزير حتما ميدانند كه يكي از اصول اصلي بهبود محيط كسب و كار بهبود اين شرايط در دولت است. بي شك بدون بهبود وضعيت بخش دولتي زير ساخت بهبود فضاي خصوصي بوجود نخواهد آمد.
تورم سال جاری که 42% است، تورم سال آینده هم 35% پیش بینی شده.
77=35+42
59=77-18
یعنی 59درصد از قدرت خرید کارمندی که همین آلان هم به سختی اداره می شود، پرید.
بسیار عالی بود
تشکر
معلوم نیست که تا کی تاوان بی تدبیری را مردم به پردازند؟!!!! آلودگی هوا، مردم خود رو شخصی سوار نشون!!!!! کمبود آب، گاز و.... مردم مصرف نکنند!!!!!! افزایش نقدنیگی، حقوقهاافزایش پیدا نکند!!!!!
بزرگی فرموده است :
فقر که از در به داخل آید ایمان از پنجره بیرون میرود
چگونه می توان از کارمندان انتظار داشت سلامت کاری داشته باشند در صورتی که شدیداً تیاز مالی دارند بخصوص در قسمتهای که با درآمد دولت و مردم هم سرکار دارن.
با سلام.
من یک کارمند فرهنگی مجرد هستم. واقعا نمیدونم با حقوق ۸۶۵ هزار تومانی که85هزار تومانش واسه بیمه و اینجور چیزا میره چیکار میشه کرد؟واقعا با ۷۸۰هزار تومان چیکار میشه کرد؟نه خونه ای نه تسهیلاتی تازه میگن چرا سن ازدواج رفته بالا؟واقعا چرا؟قشر فقیریم دیگه ..با این پول اصلا میشه خونه اجاره کرد؟
یادتون رفت بگید این کار باعث پایین اومدن بهره وری کارمندان و پایین اومدن انگیزه های شغلیشون هم میشه
خدا خيرت دهد كه به فكر ما هستي. اميد است تا انتها دنبال كنيد اين قضيه تعقيب و گريز حقوق كارمند و تورم افسار گسيخته را. آيا روزي مي رسد حقوق كارمند به تورم برسد و به آن مهار زند؟
تا وقتي كه دولت نتواند ماليات واقعي مشاغل و سرمايه ها را بگيرد و در اين راه مسامحه بخرج دهد همين آش است و همين كاسه.در اين مملكت گويا فقط كاركنان بخش دولتي و خصوصي بايد ماليات قانوني بدهند و صاحبان سرمايه مجاز هستند كه هرطور ميخواهند رفتار كنند. فرار از ماليت در كشور هاي غربي جرم جنايي و حبس هاي طولاني مدت دارد.
کاملا" صحیح است همیشه گفته اند حقوق کارمند افزایش یابد باعث تورم می شود همیشه هم کم داده اند ولی تورم بیشتر وبیشتر شده
آخي بميرم براي كارمنداي مستضعف . خسته شدن از بس تعطيلاتشون كمه و حقوقشون دو سه برابر كارگرهاست
دوست عزیز کارمندان و کارگران در این قضیه کاملا هم درد هستند.
واقعا خسته شدیم از بس که از 15 هر ماه آرزوی تمام شدن آن ماه ورسیدن اه جدید را داریم خسته شدیم از بس در مقابل کوچکترین خواسته فرندان کوچکمان که هنوز معنای ندارم فریاد فریاد................
تورا بخدا ما بازنشستگان هنوز زندهایم کسی به وضع حقوق ماتوجه کند ما زنده ایم
حقوقی که ماکارمندان دریافت می کنیم فقط برای 2نفر است آنهم اگر اقساط خانه تداشته باشند ویا کرایه منزل ندهند یا اینکه فرزند دانشجونداشته باشند ویا اینکه حدود 10سال مسافرت نروند ویا اینکه لباس شب عید را نقدی نخرند ویا اینکه مریض نشوند ویا اینکه مهمانی نروند ومهمانی ندهند آنهمفقط اینکه ماکارونی ویا تخم مرغ بخورندو.............!!!!!!!!!
خدا پدرو مادرتونو بیامرزه دوستان تابناک، من کارمند رسمی هستم ولی سال به سال دارم فقیر تر میشم اداره ای که من کار میکنم تقریبا 90 درصدشون شغل دوم دارند حتی مسافرکشی میکنند این یعنی راندمان کاری در سقوط
دیگه حس نظر دادن هم ندارم از پس آن را بی فایده می دانم .
درود و سپاس بر شرافت و صداقت شما که رسالت خود را بدون هیچ ملاحظه ای انجام می دهید و به فکر قشر مستضعف جامعه هستید.
كاملا درست است با تشكر
ممنونم تابناک
کی تا حالا کارمندان مهم شدن اصلا به حساب اومدن که این بار باشن شاید مجلس یک کاری یکنه .انشا اله
به خدا که حرف دل ما کارمندان بدبخت و زدین
من کارمندم ولیسانس دارم 8 ساله استخدام دولت شدم ولی خدایی شرمنده خانوادم شدم با این حقوق 800تا 900 تومانی
خیلی هم بدتر اینکه من در شهرس هستم که حقوق کارکنان وزارت دیگه کمتر از 2 تا 6 میلیون هستش
از دولت آقای روحانی که من خودم از طرفداراش بودم یه فکر به حال ما بکنه و همچنینی از مجلس که اگه دولت فکر نمیکنه شما وکلای ملت یه فکر ی به حال ما بکنین دارین تو این جامعه از فقر بدبخت میشیم
حرف حسابه اقا..ولی کو جواب گو ..
در اين كشور هيچ كس به حقوق مردم توجهي ندارد. آقاي نوبخت ميگويند افزايش حقوق كارمندان تورمزاست و براي همين %17 حقوق را بالا ميبرند. ميخواهم بدانم در اين كشور تنها حقوق كارمندان است كه تورم ايحام كرده و ميكند؟ در تمام سالهايي كه حقوق را به اندازهي تورم بالا نبرديد آيا توانستيد تورم را پايين بياوريد؟ اين هزينههاي دارو و درمان كه 3 و 4 برابر شده را از كجا تامين كنيم؟ هزينههاي كرايه خانه را از كجا بياوريم؟ با 700 هزار تومان آيا مي شود بچهدار شد و بچه را به مدرسه فرستاد ؟
باسلام
کاملا باگزارش شماموافقم ولی کو گوش شنوا
خواهشمندم نمایندگان مجلس فکری به حال کارمندان فقیرکشورنمایند
از اینکه سایت تابناک به این موضوع توجه کرده و به درستی به کاهش توان کارمندان در برابر هزینه های زندگی اشاره کرده است متشکرم. باید اضافه کنم که علاوه بر موارد فوق، دستگاه متبوع بنده در سال 92 حقوق را 20 درصد افزایش داد و مزایا را بیش از آن کاهش داد. یعنی کارکنان این دستگاه با درآمد کمتر از سال 91 با غول تورم 44 درصدی سال 92 مواجه شدند.لازم به گفتن نیست که ما کارکنان دولت همیشه شرمنده همسر و فرزندانمان هستیم. چنانچه رییس محترم مجلس و یا مسئولان عالی دولت این نوشته را میخوانند بدانند که لازم است که در ضمن افزایش حقوق به تناسب تورم مطابق قانون، تأکید نمایند که هیچ دستگاهی حق کاهش مزایای کارکنان را نداشته باشد. وگر نه این افزایش حقوق جز تورم بیشتر و گرفتاری بیشتر از آن را برای کارمندان در پی نخواهد داشت.
اگر دولت نمی خواهد افزایش حقوق بیش از 17.5 درصد داشته باشد لاقل ساعت کار را کم کند.
جانا سخن از دل ما ميگويي ولي كو گوش شنوا بنده كارمند اين دولت با 17سال سابقه كار حقوقم 900هزار تومان است با ماهي حداقل 500هزار تومان قسط كه خدانكند يك قسط عقب بيافتد بانك ابروي ما را مي برد
دیوار کوتاه تر از کارمند وجود ندارد
وقتی اختلاف دریافتی نیروی قراردادی و رسمی چنی میلیون باشه.انگیزه ای دیگه باقی نمیمونه.یه کارمند رسمی 1.5میلیون با من قراردادی اختلاف داره؟چرا؟اون چیکار میکنه؟اون تازه کار کمتر میکنه.از نردبان ماها بالا میره.اون وقت 17 درصد ایشون 400هزار تومن میشه اما 17 درصد اضافه شده من 80 هزار تومن.این انصافه؟این عدالته؟
نظر شما
سایت تابناک از انتشار نظرات حاوی توهین و افترا و نوشته شده با حروف لاتین (فینگیلیش) معذور است.