گرد و خاک‌های نفتی با پشتوانه دیپلماسی؟

گویا توپخانه نفتی ایران پس از مذاکرات ژنو بسیار سنگین شده ‌و مانورهای دولت و بیژن نامدار زنگنه برای نشان دادن این امر، تنها بسته به خط و نشان کشیدن برای اعضای اوپک نیست و به آن ختم نمی‌شود. حال گویا بیژن نامدار زنگنه، سر توپ‌های خود را به سمت مشتریان نفت و گاز ایران نشانه رفته است.

به گزارش «تابناک»، دولت و به ویژه وزیر نفت پس از مذاکرات ژنو، گویا اکنون میدان وسیعی برای مانور نفتی می‌یابند؛ میدانی وسیع که نخستین نمایش در آن در آخرین نشست سران اوپک همین چندی پیش بود که در آن زنگنه یک اولتیماتوم جدی به اعضای اوپک داد که جای نفت ایران را باز کنند.

البته از‌‌ همان زمانی که زنگنه به عنوان وزیر نفت بر کرسی خود تکیه کرد، پیش‌زمینه‌هایی از مانورهای آتی وی را می‌شد در‌‌ همان روزهای نخست و با بحث و سخنان پراکنده برای ورود شرکت‌ها غربی به صنعت نفت و گاز ایران دید؛ اما واقعت آن است که جدیت دولت و زنگنه در مانور‌ها را باید به ویژه پس از مذاکرات ژنو دید.

اکنون گویا هم کلیت دولت و هم وزیر نفت با اعتمادی بیشتر برای مذاکره و دیپلماسی نفتی با مشتریان و رقبای ایران روبه‌رو می‌شوند و شاید به آنچه ‌از پس مانور‌ها و اولتیماتوم‌ها «ممکن است»‌ پیش آید اعتقاد راسخ دارند: بازگشت ایران به جایگاه سابق نفتی.

زنگنه در نخستین رویارویی خود با رقبای ایران در این قالب به سران اوپک هشداری آمیخته با نصیحت داد که باید جای بشکه‌های نفت ایران را باز کنند و تهدید کرد که حتی به قیمت رسیدن نفت به ۲۰ دلار، تولید نفت ایران را به بیش از ۳.‌۵ میلیون بشکه خواهد رساند.

این در حالی است که البته زنگنه گویا چندان تحولات بازار نفت را جدی تلقی نمی‌کند و یا اینکه تحلیل‌های خاص خود را از این بازار دارد.

اما مانورهای وی به همین ختم نمی‌شود. چندی پیش، زنگنه بر سر خط لوله صلح و تأمین اعتبارات آن از سوی پاکستان، شروع به اعمال فشار بر این کشور کرد؛ فشاری که البته در عمل چندان مشهود نبود، ولی بواقع مقامات پاکستانی به خوبی آن را درک می‌کردند.

ادامه این فشار‌ها برای تأمین اعتبار خط لوله تا به اینجا بود که روز گذشته مقامات پاکستانی خبر از این داده‌اند که ایران از پرداخت وام ۵۰۰ میلیون دلاری که قرار بود برای ادامه پروژه در خاک پاکستان به این کشور بدهد، صرف‌نظر کرده است.

این وام‌‌ همان وامی است که دولت محمود احمدی‌نژاد قول آن را به مقامات دولت قبل پاکستان داده بود که بتواند بخشی از مشکل پاکستان را برای تأمین اعتبار این پروژه حل و رفع کند؛ پروژه‌ای که شاید یکی از دلایل پایان نیافتن آن تا کنون تحریم‌های غرب علیه ایران و فشار دولت آمریکا بوده است.

از سوی دیگر، هند نیز که تا کنون یکی از مشتریان اصلی نفت ایران در دوره تحرم بوده، ‌از مانورهای نفتی در امان نمانده ‌و روز گذشته یک مقام هندی اعلام کرده است که ایران خواستار پرداخت سود به پول‌های بلوکه شده نفتی خود در یک بانک هندی شده است.

به گفته این مقام هندی، هیأت ایرانی که چند روز قبل برای مذاکره در خصوص ۳ میلیارد دلار پول بلوکه شده ایران در بانک «یو سی او» هند به دهلی نو سفر کرده بودند، این خواسته را مطرح کرده‌اند. البته گویا در پاسخ هیأت ایران، مقامات هندی ‌خواسته‌‌اند که ایران گزینه واردات بیشتر از هند را برای تسویه کامل این پول بررسی کند!

این در حالی است که همین چند ماه گذشته وزیر نفت هند اذعان کرده بود که واردات نفت از ایران به این دلیل که پول آن به شکل پایاپای تسویه می‌شود، منجر به صرفه‌جویی ۸ میلیارد دلاری در ذخایر ارزی هند می‌شود و بر همین اساس، خواهان افزایش واردات نفت از ایران به رغم فشارهای آمریکا بود!

حال ایران نه تنها درخواست ۳ میلیارد دلار نفتی خود را می‌کند، بلکه سود احتمالی آن را نیز از هند طلب دارد.

این همه یک معنی می‌تواند داشته باشد؛ اینکه اکنون دیپلماسی نفتی ایران گویا نسبت به قبل کمی تهاجمی‌تر و با میدانی فراختر برای تاخت و تاز حرکت می‌کند، به ویژه پس از مذاکرات ژنو.

این امر بدون شک بسیار خوشایند و قابل تحسین است که رویه کنونی تداعی‌گر توان و پتانسیل ایران برای باز‌پس‌گیری جایگاه سابق خود به عنوان یک بازیگر فعال در تأمین و مدیریت انرژی منطقه و حتی جهان است؛ اما یک دغدغه جدی در این میان هست که گویا در همه این گرد و خاک‌ها و مانور‌ها نادیده گرفته شده است.

دغدغه‌ای که می‌گوید این همه مانور و این حرکت تهاجمی بیش از همه در پی دور نمایی از آینده است که از پس مذاکرات ژنو دولت به آن نظر دارد؛ دور‌نمایی که هرچند البته تا کنون بسیار روشن بوده است، ولی رخدادهای اخیر و سابقه تحریم نشان می‌دهد نباید در خصوص آن بیش از حد بی‌احتیاطی کرد.

نمونه این بی‌احتیاطی را شاید بتوان در تعیین رقم نرخ فروش نفت در بودجه سال ۹۳ از سوی دولت دید و همچنین در اولتیماتوم‌هایی که چندی پیش بیژن نامدار به اعضای اوپک داد، بدون در نظر آوردن آنچه اکنون بازار نفت و گاز در سطح جهانی در بستر آن است.

افزوده شدن هفده نهاد و شخص جدید به لیست سیاه تحریم از سوی ایالات متحده همین دو روز پیش نشان می‌دهد که شاید هنوز برای آن خوش‌بینی که دولت و وزارت نفت بر آن سوار شده‌اند، کمی زود است. البته بی‌گمان بدنه دولت از مدیران کارکشته و تجربیات بزرگی برخوردار است، اما ریختن همه تخم‌مرغ‌ها در سبد توافق «موقت» ژنو، ‌بی‌احتیاطی جدی به نظر می‌رسد.