بسیج دانشجویی دانشگاه تهران در نامه‌ای خطاب به روسای دو قوه پرده از یک فقره تخلف در اواخر دوره محمود احمدی‌نژاد برداشتند که در آن زمینی به مساحت ۱۶ هزار متر مربع، به طور غیرقانونی و پس از مراسم تحلیف حسن روحانی، به تعاونی مسکن مجلس واگذار شده بود.
به گزارش الف، براساس ادعای این بیانیه تعاونی مسکن مجلس قصد دارد تا در این زمین دو برج ۳۵ طبقه در اراضی سوهانک (خیابان اصلی سوهانک کوچه بشارت) برای اعضای خود که از نمایندگان و کارکنان مجلس تشکیل شده است، بسازد.
در بیانیه صادر شده آمده است: جای بسی تاسف است که در این بین تعاونی مسکن مجلس شورای اسلامی هم وارد این عرصه شده و به دنبال تغییر کاربری در ارتفاعات ۱۸۰۰ متر تهران و ساخت برج باشد. بی‌جهت نیست که نمایندگان مجلس در برابر تخریب باغات و تغییر کاربری‌ها ساکت هستند و باعث شده که دستورات مقام معظم رهبری در این خصوص بر زمین بماند.
بر اساس نامه بسیج دانشجویی دانشگاه تهران در ۱۳ مرداد ۱۳۹۲ با تحلیف آقای دکتر روحانی عمر دولت دهم به پایان رسید. بنابراین وزرای دولت دهم بعد از این تاریخ سمتی نداشته‌اند تا بتوانند جلسات شورای‌عالی شهرسازی و معماری را که بر طبق قانون متشکل از ۷ وزیر است تشکیل دهند. با این وجود در ۲۱ مرداد ۱۳۹۲ در جلسه‌ای غیرقانونی به نام شورای‌عالی شهرسازی و معماری تغییر کاربری زمین‌های سوهانک تعاونی مجلس به تصویب رسیده است. این انجمن از رئیس قوه مقننه و مجریه خواسته بود به موضوع تغییر کاربری این زمین رسیدگی کند.
محمد حسین فرهنگی ازاعضای هیات رئیسه مجلس درباره این خبر به «الف» گفت که در جریان این خبر نیست. او گفت که تعاونی مسکن مجلس صرفا از نمایندگان تشکیل نشده و در مورد ساخت چنین پروژه‌ای کاملا بی‌اطلاع است.
محمد صادقی دیگر عضو هیات رئیسه مجلس نیز درباره این موضوع اظهار بی‌اطلاعی کرده و می‌گوید: خوشبختانه عضو تعاونی مسکن مجلس نیست.
سید مهدی هاشمی نماینده مردم تهران و عضو کمیسیون فرهنگی در این باره می‌گوید: شروع این درخواست به پیش از آغاز مجلس نهم باز می‌گردد و پیگیری‌های آن از همان زمان شروع شده بود.
هاشمی با توجه به اینکه خودش عضو شورای مسکن و شهرسازی است، گفت که صدور چنین مصوبه‌ای را تایید نمی‌کند و در جریان آن قرار ندارد. این عضو کمیسیون عمران مجلس هم می‌گوید که عضو تعاونی مسکن مجلس که قرار است این برج‌ها را بسازد، نیست.
باتوجه به اینکه نمایندگان عضو هیات رئیسه نامه را ندیده بودند و عموما از آن اظهار بی‌اطلاعی می‌کردند از رضا رمضان‌پور، معاون مدیرکل امور مجلس وزارت راه وترابری که از دولت احمدی‌نژاد این سمت را برعهده دارد، سئوال کردیم که باتوجه به مسئولیتی که به عنوان نقش ارتباطی‌اش میان وزارت مسکن و مجلس چه اطلاعاتی از این موضوع دارد.
رمضان پور با اظهار بی‌اطلاعی نسبت به این موضوع آن را در حیطه اختیارات معاونت مسکن و شهرسازی دانست.
اما پیگیری ما از دفتر دکتر حناچی، دبیرشوای عالی مسکن و شهرسازی، و دفتر آقای وحدتی مدیرکل دفتر ایشان به نتیجه‌ای نرسید.
در نهایت هیچ کس حاضر نبود راجع به این موضوع اظهار نظر کند.
