فساد مالی جدید در یک دانشگاه + مدارک

انتشار فهرست 16 نفری از فارغ‌التحصیلان یک دانشگاه به عنوان بدهکار بانکی در صفحات مجازی در ابتدا به نظر شوخی می‌آمد، اما وقتی افراد نامبرده در فهرست یادشده برای استعلام حساب خود به بانک مراجعه کردند، کم‌کم باورشان شد که دو تن از کارمندان دانشگاه محل تحصیل، با سوءاستفاده از مدارک هویتی آنها، از طریق دریافت وام، بی‌سروصدا این دانشجویان را بدهکار بانکی کرده‌اند!

به گزارش ایسنا، جمعی از فارغ‌التحصیلان دانشگاه علوم اقتصادی که همگی ساکن شهرهایی غیر از تهران هستند، پس از گذشت چندسال از زمان فارغ‌التحصیلی‌شان، متوجه سوءاستفاده دو نفر از کارمندان دانشگاه محل تحصیل از مدارکشان شده‌اند. این دو کارمند با جعل امضای آنان و «تغییر هویتشان از دانشجو به کارمند شرکتی دانشگاه» اقدام به دریافت وام از یکی از شعب بانک تجارت کرده‌اند.

" ع. د " یکی از این دانشجویان است که از سال 88 از دانشگاه فارغ‌التحصیل شده. او در شرح ماوقع می‌گوید: کپی مدارک شناسایی ما به امانت نزد دانشگاه بود، ولی در همان زمانی که من مشغول به تحصیل بودم دو نفر از کارمندان با جعل امضای من و مهر دانشگاه، با اسم و هویت من، وام هفت میلیون تومانی از بانک دریافت کرده بود که با محاسبه جریمه دیرکرد در حال حاضر بیش از 9 میلیون به بانک بدهکار هستم.

او ادامه می‌دهد: بانک مربوطه (تجارت) نیز پس از اطلاع از ماجرا علاوه بر اینکه از دانشگاه شکایت کرده بود، شکایتی نیز از طرف افرادی که مورد سوءاستفاده قرار گرفته بودند تنظیم کرده و از این افراد خواسته تا این شکایت را برای پیگیری امضاء کنند. من نیز بر اساس مشورت با یک وکیل، تصمیم گرفتم شکایتی مستقل، نزد مراجع قضایی ببرم.

او همچنین از ثبت‌ شکایت خود در سازمان بازرسی خبر می‌دهد.

اما "س. ش" که اولین فردی بوده که متوجه این سوءاستفاده مالی شده در این رابطه می‌گوید: چند ماه قبل برای ضمانت وام یکی از اقوام به شعبه‌ای در شهر خود مراجعه و طبق روال اداری نسبت به درخواست استعلام تسهیلات اقدام کردم. اما نتیجه استعلام اصلا مورد انتظارم نبود؛ چرا که در کمال ناباوری دیدم بیش از 9 میلیون به بانک تجارت بابت دریافت وام مقروضم.

وی ادامه می‌دهد: با پیگیری‌های بیشتر متوجه شدم بانک پرداخت‌کننده وام شعبه‌ای از بانک تجارت بود که امور مالی دانشکده من در تهران در آن‌ انجام می‌شد و همین طور متوجه شدم که نه تنها من بلکه جمعی از هم‌دانشگاهیان قدیم من نیز گرفتار کلاهبرداری این دو کارمند دانشگاه شده‌ و مورد سوءاستفاده قرار گرفته‌اند.

این دانش‌آموخته دانشگاه علوم اقتصادی در ادامه با اشاره به اینکه یکی از کارمندان بدهی خود را به بانک تسویه کرده ولی دیگری اقدامی در این رابطه انجام نداده بود، عنوان می‌کند: مدارکی که به عنوان مدارک هویتی ما به بانک ارائه شده همگی کپی بوده و از این رو عجیب است که با وجود عدم حضور ما، بانک این مبلغ را به این افراد پرداخت کرده است.

وی در ادامه می‌افزاید: حتی اگر مشکل بدهی حل شود و تمامی مبالغ به همراه جریمه دیرکرد به بانک برگردانده شود، نام ما برای همیشه در فهرست مشتریان بدحساب باقی می‌ماند که در آینده فعالیت‌های ما را در نظام بانکی با مشکل مواجه می‌کند.

به گفته یکی دیگر از دانشجویان، پرونده این افراد به شرکت "اعتبارسنجی ایرانیان" سپرده شده است و این شرکت از نظر قانونی، حق برداشت از کلیه حساب‌های بانکی و توقیف اموال را دارد و در حال حاضر فعالیت حسابهای بانکی‌شان مختل شده است.

مسئولان دانشگاه چه می‌گویند؟

در همین رابطه «غفوری» دبیر هیئت رسیدگی به تخلفات اداری دانشگاه علوم اقتصادی با بیان اینکه این تخلف را پنج ماه قبل کشف کردیم، به ایسنا می‌گوید: یکی از این کارمندان نیروی شرکتی بود که از سال 87 از دانشگاه جدا شده است (این در حالی است که تاریخ پرداخت وام مربوط به سال 88 می‌شود) و کارمند دیگر که به صورت رسمی با دانشگاه علوم اقتصادی همکاری دارد نیز تا کنون تخلف خود را نپذیرفته است. ما از پنج ماه قبل که این تخلف را کشف کردیم با توجه به اختیارات محدودی که این هیئت دارد، تنها توانستیم از طریق مراجع نظارتی دانشگاه سوالاتی را از متخلف بپرسیم و پرونده تشکیل دهیم اما مستندات این پرونده به هیچ عنوان تکمیل نیست .

وی از تمام دانشجویان و فارغ‌التحصیلانی که مورد سوءاستفاده قرار گرفته‌اند خواست تا مستندات خود را به هیئت رسیدگی به تخلفات اداری دانشگاه ارائه دهند تا این هیئت بتواند پیگیر حقوق‌شان باشد؛ چرا که دانشگاه نیز با حضور یک متخلف به عنوان کارمند موافق نیست.

روایت حسن رنگریز، معاون امور مالی – اداری دانشگاه علوم اقتصادی اما کمی متفاوت است. او به خبرنگار ایسنا می‌گوید: بانک تجارت نامه‌ای فرستاده که فرد متخلف (کارمند دانشگاه ) تعهدات خود (ناشی از جعل اسناد ) را انجام داده است، در واقع این فرد تعهد خود را بر مبنای حکمی که صادر شده، به سند ملکی منتقل کرده است.

وی با بیان این که در حال حاضر این فرد در اختیار کارگزینی است و مشغول به خدمت نیست، خاطرنشان می‌کند: در حال حاضر حکم انفصال دائمی این فرد از خدمات دولتی آمده است اما با توجه به اعتراض او در انتظار تایید این حکم از وزارت علوم هستیم.

رنگریز از ارائه توضیحات بیشتر درباره پیگیری اقدامات از طرف فارغ‌التحصیلانی که مورد سوءاستفاده قرار گرفته‌اند خودداری و تصریح می‌کند: این اتفاق مربوط به مدیریت قبلی می‌شود.

توجه به ابهامات فراوان این پرونده، آماده دریافت پاسخ‌ها و توضیحات مراجع و مسئولان ذیربط درباره چگونگی وقوع چنین اتفاقی آن هم با وجود عدم حضور دانشجویان در زمان دریافت وام است.