معاون حقوقی و پارلمانی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری تاکید کرد که در مساله فساد مالی دانشگاه علوم اقتصادی، وزارت علوم خود را کنار نخواهد کشید.
دکتر سعدالله نصیری قیداری در گفت‌وگو با ایسنا، با بیان اینکه وزارت علوم خودش را در این مساله کنار نخواهد کشید، گفت: در عین حال موضوع از طریق دانشگاه پیگیری می‌شود و دفتر حقوقی وزارت علوم نیز موضوع را بررسی و پیگیری خواهد کرد.
وی با اشاره به وجود هیات رسیدگی تخلفات در هر دانشگاه، تصریح کرد: اینگونه موضوعات را در ابتدا این هیات در خود دانشگاه پیگیری می‌کند و رأی می‌دهد، سپس هیات تجدیدنظر در وزارت علوم رأی را بررسی نهایی کرده و رأی نهایی ابلاغ خواهد شد.
معاون حقوقی و پارلمانی وزارت علوم خاطرنشان کرد: پس از بررسی‌های نهایی هیات‌های رسیدگی کننده، حکم جرم این افراد در صورت اثبات اعلام خواهند شد.
نصیری‌قیداری در پاسخ به سوالی درباره اینکه اگر دانشگاه به این موضوع به درستی رسیدگی نکند، دانشجویان امکان شکایت مستقیم به وزارت علوم را دارند یا خیر؟ گفت: به هرحال در وزارت علوم دفتر بررسی شکایات وجود دارد که دانشجویان می‌توانند شکایات حقوقی خود را در این دفتر اعلام کنند و در صورت لزوم دفتر حقوقی وزارتخانه این موضوع را پیگیری خواهد کرد.
وی درباره حکم افراد خاطی در صورت اثبات جرم آن‌ها، تصریح کرد: درباره این موضوع نمی‌توانم نظری دهم، چراکه من قاضی نیستم و بستگی به نظر اعضای هیات رسیدگی به تخلفات در دانشگاه دارد که حکم این افراد نیز براساس قانون مشخص است، اما ما هیچ‌گونه دخالتی در حکم صادر شده از سوی هیات‌های رسیدگی به تخلفات نخواهیم کرد.
به گزارش ایسنا، در این پرونده دو تن کارمندان دانشگاه علوم اقتصادی با جعل اسناد هویتی دانشجویان دانشگاه اقدام به دریافت وام به نام آنان از بانک تجارت کرده است که محمدرضا منجذب رییس دانشگاه نیز این موضوع را تایید کرده است و در حال حاضر پرونده شکایت دانشگاه از این فرد در شعبه 2 بازپرسی دادسرای خارک در منطقه 6 تهران مفتوح است.
