مطالبات معوق كارمندان در دستور كار مجلس
عضو كميسيون برنامه و بودجه مجلس گفت:در سال جديد دولت ملزم به پرداخت مابهالتفاوت حقوقها خواهد بود اما در خصوص معوقههاي سال گذشته، موضوع بايد در دستور كار مجلس قرار گيرد.
عباسعلي نورا در گفتوگو با فارس گفت: قانون مديريت خدمات كشوري از زمان ابلاغ اجرايي است، وزارتخانهها، سازمانها و ارگانها و در رأس آنها دولت ملزم به اجراي قانون است و بايد آن را اجرا كند.
وي ادامه داد: بودجه قانون مديريت خدمات كشوري يا اعتباري كه بدين جهت در نظر گرفته شده، در رديف بودجههاي كشوري مصوب شده است و اين قانون در مسير اجرا به سبك و سياق تعريف شده دولت با مشكل مواجه نخواهد بود.
وي تصريح كرد: آيين نامههايي نيز در اين خصوص براي تسهيل در اجرا تعبيه شده كه به سازمانها و ارگانها جهت اجرا ابلاغ شده است.
عضو كميسيون برنامه و بودجه خاطرنشان كرد: افزايش حقوقها در راستاي اجراي قانون خدمات كشوري است و هر ميزان افزايش حقوقي را كه دولت مصوب كند بايد طبق موازين قانون خدمات باشد و توسط سازمانها و ارگانهاي ذيربط به كارمندان پرداخت شود.
وي افزود: در سال جديد دولت ملزم به پرداخت مابهالتفاوت حقوقها خواهد بود اما در خصوص معوقههاي سال گذشته، موضوع بايد در مجلس مطرح و در دستور كار مجلس قرار گيرد تا به آن رسيدگي شود.
وي در خصوص نحوه پرداخت معوقهها، گفت: در اين خصوص پيشنهادي از سوي نمايندگان و دولت هنوز ارائه نشده است لذا در حال حاضر نحوه پرداخت مطالبات كارمندان مشخص نيست.
وي در خاتمه گفت: البته به نظر نميرسد در خصوص پرداخت معوقهها در زمان كوتاهي تصميم گيري شود و به احتمال قوي در برنامههاي بعدي لحاظ خواهد شد.
عباسعلي نورا در گفتوگو با فارس گفت: قانون مديريت خدمات كشوري از زمان ابلاغ اجرايي است، وزارتخانهها، سازمانها و ارگانها و در رأس آنها دولت ملزم به اجراي قانون است و بايد آن را اجرا كند.
وي ادامه داد: بودجه قانون مديريت خدمات كشوري يا اعتباري كه بدين جهت در نظر گرفته شده، در رديف بودجههاي كشوري مصوب شده است و اين قانون در مسير اجرا به سبك و سياق تعريف شده دولت با مشكل مواجه نخواهد بود.
وي تصريح كرد: آيين نامههايي نيز در اين خصوص براي تسهيل در اجرا تعبيه شده كه به سازمانها و ارگانها جهت اجرا ابلاغ شده است.
عضو كميسيون برنامه و بودجه خاطرنشان كرد: افزايش حقوقها در راستاي اجراي قانون خدمات كشوري است و هر ميزان افزايش حقوقي را كه دولت مصوب كند بايد طبق موازين قانون خدمات باشد و توسط سازمانها و ارگانهاي ذيربط به كارمندان پرداخت شود.
وي افزود: در سال جديد دولت ملزم به پرداخت مابهالتفاوت حقوقها خواهد بود اما در خصوص معوقههاي سال گذشته، موضوع بايد در مجلس مطرح و در دستور كار مجلس قرار گيرد تا به آن رسيدگي شود.
وي در خصوص نحوه پرداخت معوقهها، گفت: در اين خصوص پيشنهادي از سوي نمايندگان و دولت هنوز ارائه نشده است لذا در حال حاضر نحوه پرداخت مطالبات كارمندان مشخص نيست.
وي در خاتمه گفت: البته به نظر نميرسد در خصوص پرداخت معوقهها در زمان كوتاهي تصميم گيري شود و به احتمال قوي در برنامههاي بعدي لحاظ خواهد شد.
تابناک را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید
نظرات بینندگان
هیچی که شامل ما کارمندان قراردادی نمیشمه ، با 7 سال سابقه هنوزم پایه حقوق ما کمتر پایه حقوق وزارت کاره، تازه آخره سالی از ما قراردادی ها مابه التفاوت کم کردند!!!!! مگه ما قرار دادی ها زندگی نمیکنیم!!!!!!
(یکی از کارمندان قراردادی اداره دولتی )
با سلام مي خواستم بدونم آيا اين افزايش حقوق براي سال 88 شامل حال نيروهاي قراردادي نيز مي شود يا خير؟ چون ما در سازمان خودمان از سال 86 افزايش حقوقي نداشتيم.
من کارمند ...هستم از سال 82تا کنون معوقاتمان پرداخت نشده است . با توجه به تورم و افزایش قیمتها اگر امسال هم بدهند چیزی باآنها نمیشود خرید .فکر میکنم امسال هم ندهند. برای این کار بایستی به کجا شکایت کنیم. لطفا راهنمایی کنید.
من کارمندی هستم که امسال با 30 سال سابقه باز نشسته میشوم میخواهم بدانم که آیا بعد از بازنشستگی این معوقات به من که حق من بوده است تعلق میگیرد یا خیر خلاصه اینکه با توجه به مدرک من که باید مورد توجه باشد ( فوق دکتری که البته به دلایلی در یکی از دانشگاههای مادر شاغل هستم ) و مجبور شده ام که تا اجرای این مصوبه در این شغل بمانم نمیدانم تا کی اجرای این مصوبه به طول خواهد انجامید آیا واقعا امسال این مصوبه اجرا خواهد شد ؟
از نمایندگان محترم مجلس و همچنین دولت عدالت خواه بپرسید جایگاه کارمندان قراردادی در قانون مدیریت خدمات کشوری کجاست؟ فکر نمی کنم در اداره ای باشد که کارمندان قرادادی کمتر از کارمندان پیمانی یا رسمی کار کنند ولی همیشه از کمترین مزایا و حقوق برخوردارند. چرا؟
نظر شما
سایت تابناک از انتشار نظرات حاوی توهین و افترا و نوشته شده با حروف لاتین (فینگیلیش) معذور است.