لغو یکی دیگر از تصمیمات مهم اردوغان
دادگاه قانون اساسی ترکیه بخشی از اصلاحات قضایی بحثبرانگیز درباره نهادهای قضایی این کشور را ملغی اعلام کرد.
کد خبر: ۳۹۲۱۸۴
| ۲۳ فروردين ۱۳۹۳ - ۰۰:۱۱ 12 April 2014
| 5912 بازدید
دادگاه قانون اساسی ترکیه بخشی از اصلاحات قضایی بحثبرانگیز درباره نهادهای قضایی این کشور را ملغی اعلام کرد.
به گزارش ایسنا، به نقل از سایت خبری لوپوئن، دادگاه قانون اساسی ترکیه امروز (جمعه) بخشی از اصلاحات قضایی اخیر بحثبرانگیز دولت محافظه‌کار این کشور را که کنترل سیاسی نهادهای قضایی را افزایش می‌دهد، لغو کرد.
در همین راستا، وزیر دادگستری ترکیه اعلام کرد: دولت دستور دادگاه عالی قانون اساسی را اجرا خواهد کرد که بر اساس آن، بخش‌هایی از قانون نهاد قضائی لغو شده است.
بالاترین قدرت قضایی ترکیه ماده‌های این قانون را که از سوی قانونگذاران حامی رجب طیب اردوغان، نخست‌وزیر ترکیه طرح‌ریزی شده بود، خلاف قانون اساسی دانست. این قانون که در فوریه 2014 تصویب شد، به وزیر دادگستری اختیارات جدیدی می‌دهد که یکی از آنها در زمینه تعیین قضات است.
دولت اردوغان طی ماه‌های اخیر با انتقادهای بسیاری روبرو بوده است که پرونده فساد یکی از دلایل آن بود. تصمیم برای انجام اصلاحات جنجالی در سیستم قضایی دولت ترکیه پس از افشای رسوایی گسترده مالی که برخی از وزیران کابینه اردوغان در آن دخالت داشتند و برکناری تعداد زیادی از قضات، دادستان‌ها، روسای پلیس و مقام‌های مسئول دیگر گرفته شد.
مخالفان معتقد بودند که هدف این لایحه محدود کردن اختیارات و آزادی عمل شورای عالی قضات و دادستانان است. بر اساس این طرح، وزیر دادگستری وظایف اصلی شورای عالی قضات و دادستانان را بر عهده می‌گیرد. این شورا بر دستگاه قضایی نظارت می‌کند و از جمله وظیفه رسیدگی به تخلفات قضات و گزینش آنان را بر عهده دارد. طرح حزب حاکم به وزیر دادگستری اختیار می‌داد که دستور جلسات شورای مزبور را هم تعیین کند.
اپوزیسیون معتقد بود که این طرح از زیر پا گذاشتن قانون اساسی نیز فراتر رفته است و دولت اردوغان قصد دارد با تسلط بر دستگاه قضایی روند رسیدگی به پرونده فساد مالی را متوقف کند.
به گزارش ایسنا، به نقل از سایت خبری لوپوئن، دادگاه قانون اساسی ترکیه امروز (جمعه) بخشی از اصلاحات قضایی اخیر بحثبرانگیز دولت محافظه‌کار این کشور را که کنترل سیاسی نهادهای قضایی را افزایش می‌دهد، لغو کرد.
در همین راستا، وزیر دادگستری ترکیه اعلام کرد: دولت دستور دادگاه عالی قانون اساسی را اجرا خواهد کرد که بر اساس آن، بخش‌هایی از قانون نهاد قضائی لغو شده است.
بالاترین قدرت قضایی ترکیه ماده‌های این قانون را که از سوی قانونگذاران حامی رجب طیب اردوغان، نخست‌وزیر ترکیه طرح‌ریزی شده بود، خلاف قانون اساسی دانست. این قانون که در فوریه 2014 تصویب شد، به وزیر دادگستری اختیارات جدیدی می‌دهد که یکی از آنها در زمینه تعیین قضات است.
دولت اردوغان طی ماه‌های اخیر با انتقادهای بسیاری روبرو بوده است که پرونده فساد یکی از دلایل آن بود. تصمیم برای انجام اصلاحات جنجالی در سیستم قضایی دولت ترکیه پس از افشای رسوایی گسترده مالی که برخی از وزیران کابینه اردوغان در آن دخالت داشتند و برکناری تعداد زیادی از قضات، دادستان‌ها، روسای پلیس و مقام‌های مسئول دیگر گرفته شد.
مخالفان معتقد بودند که هدف این لایحه محدود کردن اختیارات و آزادی عمل شورای عالی قضات و دادستانان است. بر اساس این طرح، وزیر دادگستری وظایف اصلی شورای عالی قضات و دادستانان را بر عهده می‌گیرد. این شورا بر دستگاه قضایی نظارت می‌کند و از جمله وظیفه رسیدگی به تخلفات قضات و گزینش آنان را بر عهده دارد. طرح حزب حاکم به وزیر دادگستری اختیار می‌داد که دستور جلسات شورای مزبور را هم تعیین کند.
اپوزیسیون معتقد بود که این طرح از زیر پا گذاشتن قانون اساسی نیز فراتر رفته است و دولت اردوغان قصد دارد با تسلط بر دستگاه قضایی روند رسیدگی به پرونده فساد مالی را متوقف کند.
نظرسنجی
کدام دولت عملکرد بهتری داشته است؟
سایت تابناک از انتشار نظرات حاوی توهین و افترا و نوشته شده با حروف لاتین (فینگیلیش) معذور است.