سخنگوی کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس گفت: اینکه وازکتومی و هرگونه تبلیغات درباره تحدید موالید و کاهش فرزندآوری جرم باشد را ما در قانون نداریم.
به گزارش خبرآنلاین، محمدعلی اسفنانی با بیان اینکه هر نظام حاکمیتی می‌تواند مطابق سیاست‌های خود عناوینی را مجرمانه یا حذف کند و این غیر منتظره نیست، ادامه می‌دهد: مثلا در یک دوره داشتن ویدئو جرم بود اما الان دیگر یک وسیله عادی در خانه‌ها شده‌است. یا اینکه در این دوره ماهواره ممنوع است اما شاید در چند سال آینده آزاد شود. اما اینکه وازکتومی یا شیوه‌های مقابله با کاهش جمعیت جرم باشد مطابق روال معمول قانون حقوقی نیست، علاوه بر آن خلاف قانون برنامه پنجم توسعه است. او بیان کرد: در قانون پنجم توسعه قید شده که امکان تعریف عناوین مجرمانه جدید وجود ندارد و حتی باید به سمتی رفت که از تعداد عناوین کاسته شود چون همان‌طور که می‌دانید تعداد زندانیان ما زیاد است و نباید این‌گونه باشد.
به گفته اسفنانی، در سه دهه گذشته عنوان مجرمانه چندین برابر شده است. درحال حاضر حدود 1800 عنوان مجرمانه داریم. یعنی طبق قانون برای انجام فعل یا ترک فعل، 1800 عنوان مجرمانه تعریف شده است که این باید کاسته شود، بنابراین افزدن به آن خلاف است. در ماده 211 قانون پنجم توسعه نسبت به کاهش عناوین مجرمانه توسط قوه قضائیه هم تاکید شده است.
این نماینده مجلس افزود: اگر این طرح بتواند رای دوسوم نمایندگان مجلس را بیاورد، امکان تغییر قانون وجود دارد و اعمالی که طراحان آن پیشنهاد کرده اند، به عنوان عمل مجرمانه شناخته می‌شود. او تصریح کرد: طرحی که الان در صحن علنی ارائه شد، خیلی خام بود. اما برای اینکه تبلیغات درباره تحدید موالید و کاهش فرزندآوری به‌عنوان مصادیق مجرمانه محسوب شود بستگی به محتویات طرح دارد تا حداقل دوسوم نمایندگان را مجاب کند.
او با بیان اینکه به شیوه مجازاتی نمی‌توان به افزایش جمعیت کمک کرد، ادامه داد: تا الان به خودی خود جمعیت درحال افزایش بود اما این روند کند بود. برای همین نمایندگان تصمیم گرفتند که با تصویب طرح دوفوریتی سریع‌تر این طرح را تصویب کنند که یک فوریت آن تصویب شد. او عنوان کرد: به‌نظرم اگر شیوه‌های گذشته که برای کنترل جمعیت بود را بردارند و فرهنگسازی کنند بیشتر به افزایش جمعیت کمک می‌کند. البته در گذشته شیوهای تشویقی هم مانند دادن سکه و پول را نمایندگان مطرح کردند اما تا فرهنگسازی نشود و مشکل اشتغال و مسکن حل نشود، نمی‌توان با شیوه‌های مجازات مردم را وادار به افزایش جمعیت کرد، چراکه این شیوه با اصول حقوقی مطابقت ندارد.
