هر چند رئيس‌جمهور و بالاترين مقامات اجرايي كشور اعلام كرده‌اند كه تا پايان هفته جاري ، تكليف حامل‌هاي انرژي را روشن مي‌كنند، با‌اين حال اما و اگرها بر سر سه الگوي پيش روي دولت ادامه دارد.
به گزارش قانون ، هر چند دولت اعلام كرده است كه قصد دارد قيمت حامل‌هاي انرژي را با شيب ملايمي‌افزايش دهد و وعده داده است كه تاثيرات تورمي‌اجراي‌اين طرح اندك خواهد بود، اما هنوز هستند كارشناسان و فعالاني كه معتقدند بهتر است دولت به حفظ وضع موجود بسنده كند و پيگيري ثبات در حوزه اقتصادي را در دستور كار قرار دهد و برخي ديگر نيز بر‌اين اعتقادند كه دولت بايد با‌ايجاد يك شوك قيمتي طرح خود را پيش ببرد. در گروه اول اقتصادداناني چون محسن رناني و علي ديني تركماني و... جاي دارند و در گروه دوم نيز مصباحي مقدم نماينده مجلس و برخي از طرفداران اقتصاد آزاد حضور دارند.
با‌اين حال واكنش مردم به تصميم دولت مبني بر افزايش قيمت سوخت، آن هم با شيب ملايم نشان مي‌دهد حجم نگراني‌ها از آينده اقتصادي چيست. وقتي شايعه افزايش قيمت بنزين در روز يكشنبه فضاي عمومي‌شهرها را تحت تاثير قرار داد، پمپ‌بنزين‌ها با صف فشرده خودروهايي روبه‌رو شدند كه قصد داشتند پيش از افزايش قيمت سوختگيري كنند.
از سوي ديگر گفته مي‌شود حجم فروش بنزين در‌اين روزها به شدت افزايش يافته و‌اين آمار نشان مي‌دهد برخي دست به ذخيره‌سازي بنزين زده اند تا در روزهايي كه قيمت افزايش يافت بتوانند از‌اين ذخيره اندك خود بهره ببرند.
اين رفتارها نشان‌دهنده نگراني از بروز تورمي‌زنجيره‌اي در اقتصادي است كه طي دو سال گذشته فشارهاي شديدي را تحمل كرده است. آنچه از سخنان مقامات كشور برمي‌آيد‌اين است كه قيمت بنزين بين 30 تا 34 درصد افزايش خواهد يافت. برخي مي‌گويند بنزين كارتي 700 توماني مي‌شود و بنزين آزاد 1000 تومان اما در‌اين ميان اعلام گزينه قيمتي 980 تومان نيز كمي‌جلب توجه مي‌كرد. برخي از اعضاي دولت و ستاد تصميم‌گيري قيمت سوخت معتقدند تاثيرات تورمي‌قيمت 980 تومان به مراتب كمتر از هزار تومان در يك جامعه تورم زده خواهد بود. در‌اين ميان گزينه قيمت 1100 توماني براي بنزين نيز گزينه محتملي به نظر مي‌رسد. در عين حال بحث بر سر‌اينكه بنزين تك نرخي خواهد شد يا خير ادامه دارد خصوصا كه سهميه‌اي بابت ارديبهشت ماه به كارت‌هاي سوخت شهروندان واريز نشده است.
علي ديني تركماني، كارشناس اقتصادي، درباره چرايي اعتقادش به عدم افزايش نرخ سوخت گفت: من با استناد به ثباتي كه در برخي بازارها وجود دارد، مي‌گويم بهتر است دولت حتي به شيب ملايم هم رضايت ندهد و قيمت‌هاي فعلي را حفظ كند.
وي گفت: ركود عميقي در اقتصاد‌ايران وجود دارد و افزايش قيمت سوخت مي‌تواند به تشديد‌اين ركود دامن بزند و مشكلات فعلي را دو چندان كند.
وي با اشاره به‌اينكه در مقابل‌اين نظريه برخي با استناد به ضرورت بهينه سازي مصرف سوخت و جلوگيري از قاچاق معتقدند بهتر است قيمت‌ها افزايش يابد، گفت: هدف از اجراي هر طرحي در اقتصاد‌ايجاد رفاه عمومي‌در جامعه است. وقتي درصد پذيرش يك طرح در جامعه پايين باشد و جامعه توانايي هضم و پذيرش آن را نداشته باشد، طبيعتا اجراي آن به گسترش رفاه نمي‌انجامد.
وي با اشاره به‌اينكه برخي از ضرورت جراحي بزرگ در اقتصاد سخن مي‌گويند، گفت: جراحي بزرگ سه سال پيش به وقوع پيوست و نتايج آن را مي‌توان امروز مورد مطالعه قرار داد. اتفاقا تجربه همين اقدام نشان مي‌دهد‌اين جراحي بزرگ به بهبود فضاي اقتصادي‌ايران منجر نشد.
وي مجددا به موضوع مهم پذيرش طرح‌ها از سوي مردم اشاره كرد و گفت: با توجه به فشارهاي تورمي‌دو سال اخير به نظر مي‌رسد صبر كردن براي بهبود اوضاع و سپس اجراي طرح‌هاي جديد به صلاح باشد. اين كارشناس اقتصادي ادامه داد: در‌ايران دولت عرضه كننده انحصاري بنزين است و در نتيجه ممكن است با افزايش نرخ بنزين بتواند در كوتاه‌مدت درآمد بيشتري به دست بياورد اما طبيعتا چون دولت بزرگترين مصرف‌كننده سوخت نيز تلقي مي‌شود در بلند مدت هزينه‌ها نيز افزايش مي‌يابد و‌اين تاثير از ميان مي‌رود به‌اين ترتيب بهتر است دولت در موقعيتي بهتر و در شرايطي مساعدتر به اجراي طرح‌هايي از‌اين دست روي بياورد تا هم جامعه دچار انتظارات تورمي‌شديد و ترس از آينده نشود و هم اقتصاد آسيب كمتري را تجربه كند. وي با اشاره به تجربه اجراي فاز اول هدفمندي گفت: دولت در سال 1389 اقداماتي جديد را در‌اين عرصه انجام داد اما نتيجه خوبي به دست نيامد.هر چند تحريم در‌اين ميان نقش آفريني كرد و مشكلاتي را‌ايجاد كرد اما بايد توجه داشت حتي در غياب تحريم نيز‌اين طرح قادر به برآوردن اهداف خود نبود.
وي گفت:موضوع تنها قيمت بنزين نيست و بهتر است در كل، دولت براي اجراي فاز دوم هدفمندي يارانه‌ها صبر كند و اجراي‌اين طرح را به شش ماه تا يك سال ديگر موكول نمايد.
