خصوصی‌سازی شرکت‌های دولتی فرآیندی بود که پس از ابلاغ اجرای سیاست‌های اصل ۴۴ قانون اساسی توسط مقام معظم رهبری در دستور کار دولت‌ها قرار گرفت و تمامی دولت‌ها انجام این فرآیند را یکی از برنامه‌های اصلی خود اعلام کرده‌اند.
اما از سوی دیگر، گاهی درحاشیه این واگذاری‌ها اطلاعاتی منتشر می‌شود که بیانگر اجرای ناقص این قانون است که این مهم دقت نظر و حسن عمل مسئولان واگذاری‌ها را طلب می‌کند. درباره یکی از این خصوصی‌سازی‌ها ، یکی از مخاطبان «تابناک» در مطلبی که برای
«نگاه شما» فرستاده، نکاتی را یادآور شده است.
در
این مطلب ادعا شده است که فرایند خصوصی‌سازی شرکت خدمات مهندسی آب و خاک کشور با
تخلفاتی در حق پرسنل این شرکت همراه بوده که «تابناک» هم برای روشن شدن موضوع، مطلب این مخاطب را منتشر کرده و آمادگی خود را برای انتشار توضیحات مسئولین مرتبط با موضوع اعلام می‌کند.
درباره جزییات این تخلف آمده است:«
خصوصی سازی فرایندی است که باید طی مراحلی قانونی انجام شود؛ طبق بند ۵ قانون خصوصی سازی، شرکت‌ها بر اساس آخرین بخشنامه‌های داخلی مصوب هیأت مدیره می‌توانند با پرسنل خود تعامل نمایند.
طبق مصوبه هیأت رئیسه، مدیره و مجمع شرکت مهندسی آب و خاک، درمورد رفتن افراد از شرکت، مأخذ سنوات سالی ۳ ماه محاسبه می‌گردید.
این درحالی است که اکنون نیروهای مازاد با سالی ۲ ماه تسویه شده‌اند و پول خودرا دریافت کرده‌اند؛ اما در ارتباط با نیروهای باقیمانده که نیروهای کیفی هستند، قرار است سالی ۱ ماه برای آنان در نظر گرفته شود.
از سوی دیگر شواهد حاکی است که تسهیلاتی برای فروش شرکت به فرد یا افرادی خاص در نظر گرفته شده است، به صورتیکه ۱۴۰ هکتار زمین در کرج حداقل با قیمت دویست هزار تومان، درحدود متری ۴۵ هزار ریال فروخته شده است.
در اینجا کاملا مشخص می‌شود که اموال دولتی به قیمتی بسیار ناچیز فروخته شده است. البته این مسأله ارتباطی با نیروی انسانی ندارد؛ و اکنون موضوع شکایت این است که چرا سنوات پرسنل که می‌بایست سالی ۳ ماه در نظر گرفته شود (طبق بند ۵ آیین نامه خصوصی سازی) سالی ۱ ماه در نظر گرفته شده است؟!»لازم به ذکر است شرکت خدمات مهندسی آب و خاک کشور، شرکتی است که در تاریخ ۱۳۷۰/۱۱/۲ تشکیل شد و تحت شماره ۲۳۰۸ در اداره ثبت شرکت‌ها و مؤسسات غیر تجاری کرج به ثبت رسیده است. فعالیت آن از اوایل سال ۱۳۷۱ آغاز، سپس بر اساس مصوبه شورای عالی اداری با شرکت خدمات ماشین‌های کشاورزی قزوین ادغام و اساسنامه اصلاحی شرکت جدید توسط هیأت وزیران تصویب و به تأیید شورای نگهبان رسیده است.
این شرکت از تاریخ ۱۳۸۱/۱/۲۱در زیرمجموعه شرکت مادر تخصصی خدمات کشاورزی ساماندهی و در راستای اصل «۴۴» قانون اساسی و مطابق مصوبه جلسه مورخ ۱۳۸۶/۱۱/۲۴ هیأت وزیران در اعداد شرکت‌های دولتی قابل واگذاری به بخش خصوصی قرار گرفته است.
این شرکت تعداد نیروهای حاضر به خدمت خود را این گونه اعلام کرده است.
نیروی کارشناس (نفر) | نیروی فنی (نفر) | نیروی پشتیبانی (نفر) | کارگر موقت (نفر) |
۳۷۳ | ۹۴۹ | ۲۹۲ | ۶۴۴ |
پس ب ـ ز ها هنوز وجود دارند . 
چه کسانی مالک این شرکت های دولتی می شوند، که سریعا ورشکست و دستگاه هایشان بفروش می رسد؛ شاید دست نشاندگان غربی ها باشند. 