تا کجا «مـــــردم» را نادیده خواهیم گرفت؟

سند «مهندسی فرهنگی» در شرایطی مراحل اجرا و اصلاح را همزمان پشت سر می‌گذارد که امیدهای اندکی به ایجاد تحولی در هر یک از لایه‌های فرهنگی کشور در نظر می‌آید و احتمالاً این سند هم سرنوشتی شبیه دیگر برنامه‌های خروجی شورای عالی انقلاب فرهنگی خواهد داشت که هیچ‌کدام منجر به تغییر جدی در فرهنگ ایران نشده و عالی‌ترین نهاد سیاست‌گذار فرهنگ کشور به نهادی خنثی بدل ساخته است.

به گزارش «تابناک»، آخرین نشست شورای عالی انقلاب فرهنگی حواشی در پی داشت که به اصلاح سند «مهندسی فرهنگی» مرتبط بود و در نهاد با واکنش محمدرضا مخبر دزفولی دبیر این شورا همراه شد. او ضمن رد عدم ابلاغ این سند توسط حسن روحانی رئیس شورای عالی انقلاب فرهنگی، سخن از اصلاحاتی آورد که رئیس جمهور پیشنهاد اعمالش را در سند مصوب در دوران ریاست جمهوری احمدی‌نژاد داده و این اصلاحات نیز با موافقت اعضا‌ همراه‌ و قرار شده به موازات تشکیل ستاد راهبردی اجرای سند انقلاب فرهنگی، این سند نیز اصلاح شود.

مخبر دزفولی در این باره گفت: «قرار بر این شد که اولا ستاد راهبری مهندسی فرهنگی را تشکیل دهیم و در عین حال پیشنهادهای اصلاحی را که جمعی از دوستان روی آن کار کردند ‌اعمال کنیم. پیشنهادهای ارائه شده، پیشنهادهایی هستند که قوت کار سند فرهنگی و قابلیت‌های اجرایی آن را تا حد زیادی افزایش می‌دهد، ضمن اینکه این پیشنهادها قرار است به زودی در صحن شورای عالی انقلاب فرهنگی بررسی شود و بعد از بررسی، آن را با یک پشتوانه قوی‌تر یعنی با حمایت دولت محترم یازدهم به نتیجه برسانیم‌».

این گفته‌ها به زعم برخی، پاسخی به نقدهای یکی از اعضای شورای عالی انقلاب فرهنگی بود که گفته بود: «دولت با نگاه منتقدانه به مصوبه مهندسی فرهنگی نظر کرده و آشنا مشاور فرهنگی رئیس‌جمهور را مأمور داشته تا در سند مهندسی فرهنگی تجدیدنظر کند!» و حال با این پاسخ مخبر دزفولی همراه ‌و عدم ابلاغ سند مهندسی فرهنگی نیز رد شد؛ سندی که نخستین بار رهبر انقلاب بر لزوم تدوین و اجرایش در راستای ایجاد تحولی فرهنگی تأکید کردند.


نخستین بار واژه «مهندسی فرهنگی» در سال ۱۳۸۱ توسط مقام معظم رهبری در دیدار اعضای شورای عالی انقلاب فرهنگی مطرح شد و ایشان طراحی این موضوع مهم را از این شورا خواستار شدند. رهبری مأموریت تدوین و تصویب «نقشه مهندسی فرهنگی» را در سال ۱۳۸۴ به شورای عالی انقلاب فرهنگی به عنوان ستاد فرماندهی فرهنگی کشور واگذار کردند.

بدین ترتیب، تدوین این سند به مرور و با برگزاری همایش ملی مهندسی فرهنگی در سال ۸۵ آغاز شد و سرانجام در سال ۹۱ و اواخر دولت دهم این سند پس از ده‌ها جلسه کار‌شناسی و بررسی نهایی در شورای عالی انقلاب فرهنگی به تصویب رسید و طبیعتاً سلایق دولت گذشته نیز تا حدودی در این سند لحاظ شده بود و حال ظاهراً برخی از این سلایق، مورد نقد دولتمردان جدید است و خواستار اصلاحش هستند. نکته کلیدی درباره این سند، این پرسش اساسی است که آیا حین نگارش به نقش هر دستگاه در اجرای‌‌ همان بند، نحوه تعامل، الزامات اجرایی و راهکارهای قانونی اجبار کارگزاران برای اجرای این سند توجه شده است؟

اگر این مسأله اساسی در نظر گرفته نشده باشد، این سند نیز به سرنوشت بسیاری از اسناد فرهنگی و برنامه‌های بلند در نظر گرفته شده برای حوزه فرهنگ خواهد رفت و تلاش برای اجرایش بی‌حاصل خواهد بود. از این مسأله پراهمیت‌تر، در نظر گرفتن نقش مردم در این سند است. آیا این سند به عنوان موتور جلوبرنده توان ایجاد جنبش‌های عمومی در سطح کشور که محور حرکتش مردم باشند را دارد یا سند «مهندسی فرهنگی» طرحی اجرایی برای دولت است که نقش مردم صفر با حداقلی تصور شد و بدین ترتیب از هم‌اکنون طرحی بودجه‌خوار و ناکام خواهد بود؟

در این میان آنچه بیش از محتوای سند محل نقد است، ترکیب ستاد راهبردی اجرای این سند است. آنچه مسلم و ‌انکار‌ناشدنی است، اجرای هر تحول فرهنگی در کشور مستلزم نقش آفرینی ده‌ها دستگاه در کشور است که متأسفانه نتوانسته‌اند در دهه‌های اخیر به تعامل و هماهنگی حداقلی نیز دست یابند و از این منظر شاید بزرگ‌ترین چالشی که بیش از متن این سند مورد چالش خواهد بود، ‌اجرای نادرست این سند توسط دستگاه‌ها خواهد بود و در واقع نمی‌توان چشم‌انداز پیش روی سند مهندسی فرهنگی را چندان روشن تعبیر کرد.

از شعارزدگی که بگذریم باید بالاخره بپذیریم، «مـــــردم» حلقه مفقوده همه معادلات ناکام فرهنگی طرح ریزی شده هستند و تا این حلقه نادیده گرفته شود، هیچ طرحی توان ایجاد دستاورد فرهنگی نخواهد داشت، ولو آنکه خط به خط این طرح جنبه ایجابی داشته باشد و جنبه سلبی یک طرح فرهنگی در حداقل سطح ممکن باشد. مردم را در تغییر فرهنگ کشور جدی بگیریم، به عنوان چرخنده اصلی دستگاه فرهنگی کشور قرار دهیم و از سرعت تحولِ طبیعیِ فرهنگی شگفت زدیم شویم.