معاون وزیر راه و شهرسازی با پیش بینی بازار اجاره بها پس از اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها در سال جاری، گفت: متوسط ماهانه صدور پروانه در تهران طی سه سال گذشته بالغ بر 20 هزار واحد بوده است در حالی که نیاز تهران حدود 10 هزار واحد تخمین زده می شود.
حامد مظاهریان در گفتگو با مهر در خصوص وضعیت بازار اجاره بها و تاثیر اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه ها براین بازار، گفت: در حال حاضر حدود 5 میلیون و 300 هزار مستاجر در کشور داریم که از این تعداد، 2.5 میلیون مستاجر کم درآمد تلقی می شوند که بیشتر فشار گرانی بر روی این گروه از مستاجران است.
وی افزود: اما در خصوص احتمال گرانی مسکن باید این موضوع را در نظر داشت که عواملی که مسکن را تحت تاثیر قرار می دهند، چند بردار غیر هم جهت هستند.
معاون وزیر راه و شهرسازی با اشاره به اینکه در شرایط حاضر نرخ مسکن تحت تاثیر چند عامل قرار دارد، بیان کرد: نخستین عامل تداوم تورم عمومی است. با آنکه پیش بینی ها از کاهش نرخ تورم تا پایان سال و رسیدن به حدود 20 درصد حکایت دارد ولی اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه ها در کوتاه مدت حدود 5.6 در صد تورم را به دنبال خواهد داشت.
مظاهریان تصریح کرد: دومین عامل تاثیر گذار بر بازار اجاره، میزان عرضه و تقاضای مسکن است. بار اصلی تقاضای بازار اجاره از ناحیه تشکیل خانواده های جدید نشات می گیرد. در بعد تولید مسکن آمار صدور پروانه های ساختمانی از وضعیت مناسبی خبر می دهد. متوسط ماهانه صدور پروانه در تهران طی سه سال گذشته بالغ بر 20 هزار واحد بوده است در حالی که نیاز تهران به حدود 10 هزار واحد تخمین زده می شود. این دو آیتم تعیین کننده نرخ اجاره بها و در نهایت تعیین کننده نرخ بازار مسکن هستند.
وی سومین عامل را تعداد خانه های خالی دانست و گفت: براساس اطلاعات مرکز آمار ایران، یک میلیون و 600 هزار خانه خالی در کشور داریم که حدود 300 هزار واحد فقط در تهران است. این میزان خانه خالی ناشی از ناتوانی مالکان در فروش بوده و خبر از کاهش قدرت خرید مردم می دهد. این میزان خانه خالی از شوک‌های ناگهانی در بازار اجاره و خرید و فروش جلوگیری کرده و افزایش قیمت اجاره و فروش مسکن را مدیریت خواهد کرد.
معاون وزیر راه و شهرسازی به عامل چهارم در تعیین قیمت بازار اجاره اشاره کرد و گفت: این عوامل ثبات نرخ ارز است به این دلیل که امسال مانند سال‌های گذشته ثبات نرخ بیشتری در بازار ارز داشتیم که در کنترل قیمت‌ها کمک کرده است.
مظاهریان خاطر نشان کرد: بنابراین آیتم‌ها و بردارها هم‌جهت نیست و برخی از آنها در جهت افزایش و برخی در جهت کاهش قیمت‌ها حرکت می‌کند؛ تورم عمومی و تقاضا از ناحیه تشکیل خانواده های جدید در یک سو به افزایش قیمت ا و تعداد خانه های خالی، آمار پروانه های صادره در سه سال گذشته و ثبات نسبی در بازار ارز از سوی دیگر به عنوان عوامل بازدارنده و متعادل کننده بازار عمل می کنند.
وی با تاکید بر اینکه با کنارهم قراردادن این عوامل به نظر می رسد که سال 93 قیمت مسکن حداکثر منطبق با بردار تورم رشد می کند نه بیشتر از آن، اظهار داشت: پیش بینی های متکی بر آمار می گوید که امسال افزایش قیمت‌های مسکن بیش از نرخ تورم نخواهد بود. روندی که در آن افزایش میزان اجاره مسکن کمتر و یا هم اندازه تورم سالیانه باشد روند گران شدن اجاره بها نامیده نمی شود.
معاون وزیر راه و شهرسازی در پاسخ به این پرسش که با تعزیراتی شدن بازار اجاره موافق هستید یا نه، اظهار داشت: برنامه های تعزیراتی بر روی بازار مسکن ناموفق هستند. زیرا عوامل موثر بر بازار مسکن گسترده و پیچیده بوده و نمی توان با این ابزارها آن عوامل پیچیده را کنترل کرد. وی تصریح کرد: تجربه‌های جهانی نشان می دهد که مهم ترین عامل تعدیل بازار مسکن افزایش تولید است و نه برخوردهای تعزیراتی.
