سازمان ملی بهرهوری ایران از کاهش شاخص کل بهرهوری به 1/106 در اقتصاد کشور طی سال 89 خبر داد. آمار جدید این سازمان، از شاخص کل بهرهوری اقتصاد کشور که به همراه زیربخش‌های اقتصادی منتشر شده، پس از سال‌ها سکوت خبری در این زمینه روی «وب سایت» سازمان ملی بهرهوری قرار گرفته است.
به گزارش دنیای اقتصاد، آمارهای بررسی شده جدیدی که سازمان ملی بهرهوری ایران از سال‌های 1375 تا 1389 اعلام کرده نشان می‌دهد که شاخص بهرهوری کل که با مجموعه ارزش افزوده، تعداد شاغلان و موجودی سرمایه مورد محاسبه قرار می‌گیرد با کاهش 2/0 درصدی نسبت به سال 88 به 1/106 در سال 89 رسیده است. این در شرايطي است که مقایسه تغییرات این شاخص با سال 75 رشد حدود هفت درصدی آن را در این بازه زمانی نشان می‌دهد.
همچنین شاخص بهرهوری کل در بخش کشاورزی در سال 89 حدود 6/106، در نفت و گاز 83، صنعت و معدن 6/86، معدن حدود 76، صنعت 4/87، آب، برق و گاز 2/106، ساختمان 4/115، حمل و نقل، انبارداری و ارتباطات 4/132، حمل‌و‌نقل 1/122، ارتباطات 4/233 و سایرخدمات نیز 5/99 گزارش شده است.
آخرین محاسبات نشان می‌دهد که شاخص بهرهوری در حوزه ارتباطات در بالاترین و نفت و گاز در پایین‌ترین سطح در مقایسه با سایر بخش‌های مورد بررسی قرار دارند.
این آمار به چه معنا است و دقیقا چه اتفاقی در اقتصاد کشور رخ داده است؟
بهرهوری چیست؟اقتصاددانان برای تعریف بهره‌وري به عنوان يکي از مفاهيم مهم در اقتصاد به «رابطه بين استفاده از عوامل توليد و محصول توليد شده» اشاره می‌کنند. سازمان بین‌المللی کار (ILO) بهرهوری را این‌گونه تعریف می‌کند که «محصولات مختلف با ادغام چهارعامل اصلي توليد مي‌شوند، اين چهارعامل عبارتند از: زمين، سرمايه، کار و سازماندهي. رابطه بازدهي توليد با يکي از اين عوامل، مشخص‌کننده ميزان بهره‌وري است.» اما به طور کلي بهره‌وري را مي‌توان ترکيبي از کارآيي و اثربخشي دانست که در این تعریف، «اثربخشي» به مفهوم «کار صحيح» است. يعني ممکن است با مصرف کمتر نهاده‌ها، محصول بيشتري توليد کرد ولي اين محصول کيفيت مطلوب موردنظر مصرف‌کننده را نداشته باشد. در اين حالت «کارآيي» واقع شده، اما چون محصول نهایی، فاقد کيفيت لازم است، «اثربخش» نبوده و نمي‌تواند رضايت مصرف‌کننده را جلب کند. به اين ترتيب تحقق کارآيي و اثربخشي هرکدام به تنهايي موجب افزايش بهره‌وري نخواهد شد.
شاخص‌های بهرهوریاگر متوسط توليد به ازاي هر واحد از «نهاده‌ها»ی مصرف شده افزايش يابد، به مفهوم افزايش بهره‌وري و عکس آن به معناي کاهش بهره‌وري است. بنابراین با توجه به نوع نهاده‌اي که در فرآيند توليد به کار مي‌رود مي‌توان انواع شاخص‌هاي بهره‌وري را در دو دسته «بهره‌وري جزئي» و «بهره‌وري کل عوامل توليد» دسته‌بندی کرد.
بهرهوری در اسناد بالادستیپس از تاسیس سازمان ملی بهرهوری در سال 1372، افزایش شاخص بهرهوری در اقتصاد کشور، در برنامه‌های توسعه‌ای ایران نیز گنجانده شد. نخستین بار در قانون برنامه دوم توسعه که مصادف با سال‌های میانی دولت دوم هاشمی رفسنجانی بود؛ در قالب تبصره 35 این قانون، دستگاه‌هاي اجرايي مکلف شدند که «جهت افزايش بهره‌وري نظام اداري، بهبود سيستم‌ها و روش‌هاي کار، استفاده از تکنولوژي‌هاي پيشرفته و افزايش مهارت‌هاي مديران کشور» بخشي از اعتبارات خود را به توسعه و بهبود مديريت و افزايش بهره‌وري اختصاص دهند. میزان این اعتبارات هم از جانب دولت در بودجه‌های سنواتی پیش‌بینی می‌شد.
پس از آن در برنامه چهارم توسعه نیز پیش‌بینی شد که متوسط نرخ رشد سالانه اقتصادی به 8 درصد برسد به گونه ای که 5/2 درصد این رشد اقتصادی، از محل رشد بهرهوری باشد. به عبارت دیگر بهره‌وري کل عوامل
– بر اساس برنامه چهارم توسعه - باید سالانه 5/2 درصد افزایش می‌یافت تا 3/31 درصد از رشد اقتصادی کشور طی سال‌های 84 تا 88 محقق می‌شد.
محقق نشدن پیشبینیهابا وجود پیش‌بینی ارقام بهرهوری در برنامه‌های توسعه‌ای ایران، گزارشی که سازمان ملی بهرهوری از شاخص بهرهوری منتشر کرده، ارقام بسیار پایین‌تری را از میزان بهرهوری طی سال‌های برنامه چهارم توسعه به دست می‌دهد. نمودار پیوست این گزارش نشان می‌دهد که به جز در سال 85 در دیگر سال‌های طی شده برنامه چهارم توسعه، میزان بهرهوری تحقق یافته، بسیار پایین‌تر از میزان پیش‌بینی شده‌است.
اگر حکم برنامه چهارم توسعه مبنی بر رشد سالانه 5/2 درصدی بهرهوری در سال‌های 84 تا 89 مبنا قرار گیرد؛ میزان بهرهوری در سال 86 ، 87، 88 و 89 باید به ترتیب به 3/112، 1/115، 118 و 9/120 می‌رسید. در شرايطي که گزارش سازمان ملی بهرهوری نشان می‌دهد که میزان بهرهوری در سال 86، بالغ بر 109، در سال 87 به 6/104، در سال 88 به 4/106 و در سال 89 با کاهشی اندک به 1/106 رسیده است.
برخی از کارشناسان دلایلی را به عنوان مهم‌ترین موانع افزایش بهرهوری عنوان می‌کنند که پایین بودن کارآیی سرمایه، طولانی بودن دوره اتمام طرح‌های عمرانی و وجود طرح‌های نیمه تمام، فرسودگی ماشین‌آلات و تجهیزات، تخصیص غیر بهینه سرمایه، وجود انحصارها و ظرفیت‌های بلااستفاده در اقتصاد کشور از آن جمله است. به اعتقاد کارشناسان، پایین بودن بهرهوری نیروی کار به دلایلی چون پایین بودن انباشت سرمایه انسانی کارآمد، انعطاف ناپذیری بازار کار و فقدان ارتباط لازم بین حقوق و دستمزد با بهرهوری از دیگر دلایل کاهش بهرهوری در اقتصاد ایران است.
انتشار منظمآمارهای جدید از میزان بهرهوری در اقتصاد کشور، در حالی با تاخیر مورد محاسبه قرار گرفته و در آستانه روز ملی بهرهوری منتشر شده است؛ که به گفته رویا طباطبایی یزدی، رئیس سازمان ملی بهرهوری ایران با امضای تفاهم‌نامه میان این سازمان و مرکز آمار، سازمان ملی بهرهوری شناسنامه شاخص‌های بهرهوری را به مرکز آمار ایران ارائه کرده است و از این پس با مشارکت یکدیگر محاسبات بهرهوری انجام خواهد شد.
