هنوز رد خون دختری جوان در آسفالت پیاده‌روی خیابان شریعتی تبریز، داغ آن ظهر اول خرداد را تازه نگه داشته است. خبر کوتاه بود، اما تلخ و گزنده. این بار این خبر تلخ‌تر و باور‌نکردنی‌تر از هر بار دیگر بود، آنقدر که به سرعت در تمام شهر پیچید. اما گویا آنقدر که این موضوع برای مردم اهمیت داشت برای مسئولان شهری مهم نبود و با گذشت بیش از 10 روز هیچ کس حتی برای عذرخواهی پشت تریبونی نرفته است. از همان نخستین روز این اتفاق بود که بهروز خامه‌چی، عضو قدیمی شورای شهر تبریز، به‌عنوان نماینده ویژه برای پیگیری این موضوع مامور شد.
به گزارش فرهیختگان، بهروز خاماچی صبح روز شنبه در صحن علنی شورای شهر تبریز گفت: با وجود اینکه 10 روز از آن حادثه تلخ گذشته ولی هنوز شهرداری و شورای شهر تبریز به جای عذرخواهی و اظهار ندامت از آن حادثه، مقصر را خود خانواده داغدار معرفی می‌کنند. وی افزود: مقصر و گناهکار اصلی این ماجرا در وهله نخست کسی است که این بلوکهای بتنی را در خیابان‌های تبریز جای‌گذاری کرده است.
عضو کمیسیون فرهنگی شورای شهر تبریز ادامه داد: شهرداری تبریز در این خصوص باید توضیح دهد که امروز با وجود گذشت 10 روز برای پیگیری این ماجرا چه کاری انجام داده است.
وی با بیان اینکه حتی در قرون وسطی همچنین قانونی برای پلمب نبود که این گونه با بلوک بتنی جلوی واحدهای متخلف گرفته شود، گفت: اگر کسی مثل این خانواده داغدیده وضع مالی خوبی نداشته باشد باید خونش پایمال شده و نادیده گرفته شود؟
شکایت خانواده متوفی در حال بررسی استرئیس کل دادگستری آذربایجان شرقی هم از وصول شکایت خانواده مهناز اکبری خبر می‌دهد. مالک اژدرشریفی با اعلام این خبر به فرهیختگان گفت: شکایت این خانواده در دادسرای قضایی در حال بررسی است و مراحل قانونی خود را طی می‌کند. شریفی اطمینان خاطر داد که پس از طی مراحل قضایی و دادرسی پرونده، با خاطیان امر در هر جایگاهی که حضور داشته باشند، بدون اغماض برخورد خواهد شد. در چنین شرایطی و زمانی که مسئولان از ابراز هر گونه واکنشی خودداری کرده و موضع سکوت پیش گرفته‌اند، بازار شایعات در شهر داغ شده و مردم تحلیل‌های شخصی و شنیده‌های در گوشی را منبع استنادی خود قرار داده‌اند.
در بین این شنیده‌های مختلف، نماینده ویژه شهردار تبریز برای پیگیری ماجرای کشته شدن دختر جوان زیر بلوک بتنی شهرداری، شایعه رضایت دادن این خانواده داغدار از شکایت خود علیه شهرداری تبریز را رد کرد.
شهرداری چاره‌ای جز بلوک‌گذاری نداردتاکنون شهرداری تبریز نه‌تنها از اتفاق پیش آمده اظهار تاسف نکرده، بلکه خود را محق به این روش پلمب با بلوک بتنی می‌داند. مرتضی آبدار، قائم‌مقام شهردار تبریز با این توجیه که شهرداری برای گرفتن طلب خود از شهروندان چاره دیگری جز متوسل شدن به روش‌هایی مثل بلوک‌گذاری ندارد، گفت: شهرداری 16 هزار پرونده مربوط به ماده صد دارد و اینها پول‌ها و بدهی‌های ما در دست شهروندان است.
این نوع پلمب‌گذاری جرم استدر این بین هریسی‌نژاد، مشاور حقوقی شورای شهر تبریز هم با صراحت از غیرقانونی بودن نصب این بلوک‌ها در سطح شهر خبر داد و به فرهیختگان گفت: از یک سال قبل با دستور صریح دادستان تبریز به شهرداری، این بلوکهای بتنی برای پلمب واحدها نه‌تنها جرم شناخته میشود بلکه باید با آن برخورد قانونی هم صورت گیرد.
هریسی‌نژاد تاکید کرد: آن زمان علیرضا نوین شهردار سابق تبریز این حکم را به شهرداری تمام مناطق نیز ابلاغ کرده بود که این بلوک‌ها غیرقانونی است ولی متاسفانه به این موضوع بی‌توجهی شده است، شهرداری جدید هم برای اجرای حکم قضایی دادستان کوتاهی کرده و اقدامی نکرده است.
بلوکهای بتنی جمع میشود؟شاید تنها واکنش شهردار تبریز نسبت به وقایع اخیر این نکته بود که دستور داده شده تمام بلوکهای بتنی از سطح شهر تبریز جمع‌آوری شوند. این در حالی است که بهروز خاماچی می‌گوید: با وجود تاکید شهردار تبریز و دادستانی طی روزهای اخیر، مبنی‌بر جمع‌آوری تمام این بلوک‌ها از سطح شهر، هنوز خبرهایی به ما رسیده که تعداد زیادی از این بلوک‌ها در مناطق مختلف شهری اعم از خیابان مارالان و سجادیه تبریز دیده میشود.
همچنین شهرام دبیری، رئیس شورای شهر تبریز هم اظهار کرد که از بهمن ماه پارسال دیگر این بلوک‌ها نصب نشده و آن‌هایی هم که در سطح شهر به چشم می‌خورند از پارسال باقی مانده‌اند.
در این بین اسماعیل چمنی، دیگر عضو شورای شهر تبریز هم با اشاره به این ماجرا گفت: این اتفاق چیزی در حد فاجعه بود که از بابت آن ما به‌عنوان شورای شهر تبریز از مجموعه شهرداری گله‌مند هستیم.
چمنی در جلسه شورای شهر تبریز ادامه داد: اینجا شهر جنگی نیست که بخواهیم با استفاده از بلوک‌هایی اینچنین چهره شهر را بر هم بزنیم. پلمب، حق قانونی شهرداری است، اما در صورتی که نحوه اجرای آن غیرقانونی نباشد.
امروز و فردای دادستان برای نتیجه تحقیقاتحالا اما با گذشت روزها از ماجرای مرگ تلخ مهناز، هنوز مقصر اصلی مرگ وی مشخص نشده است و همچنان شایعات حرف اول را می‌زنند. شایعه‌هایی مثل رد شدن کامیون از خیابان مقابل مغازه پلمب شده و واژگونی بلوک بتنی یا بالا رفتن پدر مهناز از بلوک و سعی او برای بریدن بنر نصب شده در بالای مغازه. ولی ظاهرا هیچ کدام از این ادعاها تا زمان اعلام تحقیقات دقیق قابل استناد نیست و باید منتظر نظر دادستان ماند.
موسی خلیل‌اللهی دادستان تبریز هم چند روز پس از آن حادثه گفته بود: با توجه به حساس بودن این موضوع و نیاز به بررسی دقیق در حال حاضر کارشناسان ما مشغول ادامه تحقیقات در این مورد هستند و درنهایت نتیجه این بررسی‌ها روز چهارشنبه هفتم خرداد به اطلاع افکار عمومی خواهد رسید. وی با بیان اینکه با وجود اعلام رسمی دادستانی مبنی‌بر اینکه جاگذاری بلوکهای بتنی به‌عنوان روشی برای پلمب توسط شهرداری تبریز جرم است، یادآور شد: از 18 ماه قبل به‌طور رسمی به شهرداری اطلاع داده بودیم که باید هر چه سریع‌تر نسبت به جمع‌آوری این بلوک‌ها اقدام کند.
خلیل‌اللهی ادامه داد: استفاده از بلوک بتنی برای انسداد واحدهای متخلف توسط شهرداری خلاف قانون است و شهرداری برای این منظور می‌تواند از پلمب استفاده کند.
روز چهارشنبه برای پیگیری نتیجه این تحقیقات با دادستان تماس گرفتیم اما اعلام نظر نهایی این تحقیقات به روز شنبه دهم خرداد موکول شد. طی گفت‌وگوی تلفنی روز شنبه با موسی خلیل‌اللهی، پاسخ‌دهی در این مورد به فردای آن روز وعده داده شد که تا این لحظه پیگیری‌ها برای دریافت نتیجه تحقیقات از دادستانی به نتیجه نرسیده است.
آخه نوع بلوکی هم که گذاشته شده بوده واقعا خیلی بد و خطرناک بوده. چرا از این بلوکهای بین جاده ای استفاده نکرده بودند؟