هشدار انجمن حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان به خودروسازان!
در شرايطي كه خودروسازان توانسته‌اند تا اندازه بسیاري خواسته‌هاي خود را در تعيين بهای جديد خودروها محقق كنند، رئيس انجمن ملي حمايت از حقوق مصرف‌كنندگان نسبت به ادامه کارکردهاي پيشين به آنها هشدار مي‌دهد.
در شرايطي كه خودروسازان توانسته‌اند تا اندازه بسیاري خواسته‌هاي خود را در تعيين بهای جديد خودروها محقق كنند، رئيس انجمن ملي حمايت از حقوق مصرف‌كنندگان نسبت به ادامه کارکردهاي پيشين به آنها هشدار مي‌دهد.
سرانجام پس از مدت‌ها كشمكش، شوراي رقابت بهای جديد خودروها را اعلام كرد. با اين حال قيمت‌هاي جديد مورد قبول خودروسازان قرار نگرفت و آنها توانستند تغييراتي در نظرات اوليه شوراي رقابت اعمال كنند.
به گزارش «تابناک»، موافقت شوراي رقابت با افزايش 4 تا 7 درصدي بهای خودروهاي داخلي در حالي است كه هم‌اكنون مصرف‌كنندگان از قيمت‌هاي کنونی نيز ناراضي بوده و قشر چشمگیری از مصرف‌كنندگان ايراني حتي توان خريد خودرويي چون پرايد را نيز از دست داده‌اند.
در اين شرايط، شوراي رقابت باز هم با افزايش قيمت خودروها موافقت كرده و البته خودروسازان نيز پس از مدتي كشمكش و اعمال تغييراتي در قيمت‌هاي اوليه، سرانجام نظر شوراي رقابت را پذيرفتند.
اين در حالي است كه عرضه قطره چكاني و مديريت شده خودرو به بازار از سوي خودروسازان، شكل‌گيري بازار حاشيه‌اي و افزايش قيمت‌ها در بازار آزاد را به دنبال داشته است.
رشد قيمت‌ها در بازار آزاد از يك سو به مستمسك خودروسازان براي تحت فشار قرار دادن تصميم‌گيران در جهت موافقت با افزايش بهای خودروهاي داخلي تبديل شده و از سوی دیگر، سود سرشاري نصيب دلالان و واسطه‌ها كرده است.
در اين شرايط، گویا با موافقت شوراي رقابت با افزايش قيمت خودروهاي داخلي چرخه معيوب پيشين دوباره در حال تكرار است. اين چرخه عبارتند از؛ كاهش عرضه از سوي خودروسازان، افزايش قيمت‌ها در بازار آزاد، موافقت با افزايش بهای خودرو در كارخانه‌ها و به دنبال آن افزايش موقتي عرضه از سوي خودروسازان تا هنگامی که دوباره موعد كاهش عرضه براي بسترسازي افزايش دوباره قيمت‌ها فرا برسد.
در چنين وضعيتي كه حقوق مصرف‌كنندگان به اولويت آخر خودروسازان تبديل شده است، رئيس انجمن ملي حمايت از حقوق مصرف‌كنندگان نسبت به ادامه عملكردهاي پيشين از سوي خودروسازان هشدار داده و از آنها مي‌خواهد همزمان با اعمال قيمت‌هاي جديد، دست از تضييع حقوق مصرف‌كنندگان بردارند.
سيدمحمد جعفري در اين باره مي‌گويد: متاسفانه باز هم شاهد افزايش قيمت خودروهاي داخلي هستيم در حاليكه تمايل ما كاهش قيمت خودروهاي داخلي براي افزايش قدرت خريد مصرف‌كنندگان در اين حوزه بود.
وي با بيان اينكه خودروسازان سابقه خوبي در روند وظايف قانوني خود و رعايت حقوق مصرف‌كنندگان نداشته‌اند، تصريح مي‌كند: استفاده از خودروهاي با كيفيت و با قيمت مناسب داخلي حق مصرف‌كنندگان ايراني است و خودروسازان بايد در راستاي احقاق حقوق مصرف‌كنندگان گام بردارند.
رئيس انجمن ملي حمايت از حقوق مصرف‌كنندگان ادامه مي‌دهد: اين انجمن عملكرد خودروسازان را پس از افزايش قيمت‌ها رصد و در صورت ادامه تضييع حقوق مصرف‌كنندگان موضوع را آگاهی‌‌رساني کرده و کارهای لازم را انجام خواهد داد.
جعفري تصريح مي‌كند: حذف تعرفه واردات خودرو، سريع‌ترين راهكاري است كه براي صيانت از حقوق مصرف‌كنندگان از آن استفاده مي‌شود و در صورت اصلاح نشدن عملكرد خودروسازان، اجراي آن از سوي مراكز تصميم‌گير پيگيري خواهد شد.
