احیای سازمان مدیریت نوید بخش بازگشت نظم به اقتصاد

نماینده مردم شهرکرد،بن و سامان در مجلس شورای اسلامی با اشاره به تعطیلی پروژه‏‌های عمرانی در سطح کشور، رفع این مشکل را مستلزم تدبیر دولت عنوان کرد.

به گزارش ایسنا؛سیدسعید زمانیان دهکردی در پاسخ به این سوال که تکلیف پروژه‎های نیمه تمام عمرانی رها شده از دولت قبلی چه می شود؟ اظهار کرد: به مدت سه سال پروژه‌‏های عمرانی نه تنها در استان بلکه در کشور نیز تعطیل شده‌اند و دولت باید برای حل این مشکل تدبیری اساسی بیندیشد.

وی با تاکید بر ضرورت اولویت‎بندی، ساماندهی و تفکیک پروژه‎های آغاز شده، بدون پیشرفت و 20 درصد پیشرفت تصریح کرد: تکمیل این پروژه‎ها به یک مطالبه مردمی و عمومی تبدیل شده است که باید به این مطالبات هر چه سریع‎تر پاسخ داده شود.

عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس ضمن اشاره به نبود اعتبارات لازم برای به سرانجام رساندن پروژه‌های عمرانی در کشور، افزود: در سفرهای استانی دولت دهم، پروژه‌های بسیاری کلنگ‎زنی‌ شد و اکنون مردم انتظار دارند این پروژه‎ها به سرانجام برسد که نبود اعتبار مشکل اساسی در راستای پاسخگویی به مطالبات مردمی است.

به گفته زمانیان، در وضعیت فعلی و با توجه به نبود اعتبارات مورد نیاز باید بر اساس موقعیت پروژه‌ها و با اولویت قراردادن مناطق محروم و شرایط خاص استان‎ها نسبت به تکمیل و بهره‎برداری پروژه‎های عمرانی نیمه تمام اقدام شود.

نماینده مردم شهرکرد در مجلس در خصوص علت اصلی تعطیلی پروژه‎های عمرانی، گفت: با انحلال سازمان مدیریت بسیاری از پروژه‎های اقتصادی تحت تاثیر جریان‎های سیاسی قرار گرفت و نظام برنامه ریزی در کشور مختل شد که با احیای این سازمان می‌توان به بازگشت نظم در اقتصاد امیدوار شد.

زمانیان با بیان اینکه سازمان مدیریت و برنامه ریزی در گذشته بر اساس اولویت‎ها، آمایش سرزمینی و مطالعات کارشناسی، اجرای پروژه‎ها را مورد بررسی و اجرا قرار می‎داد، تصریح کرد: دولت‎ها باید موظف باشند تا در چارچوب آمایش سرزمین، بودجه و اعتبارات موجود کشور برنامه ریزی و تصمیم گیری کنند.

وی اظهارکرد: در زمان فعالیت سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی، پروژه‌های خاص در زمینه‌های مختلف تحت تاثیر جریان‌های سیاسی یا جریان‌های قدرت قرار نمی‌گرفت و پروژه‎ها بیشتر بر اساس اعتبارات و برنامه ریزی‎های صورت گرفته و بودجه سالانه اجرایی می‌شدند.

زمانیان گفت: ادغام سازمان مدیریت و برنامه‎ریزی با معاون راهبردی و نظارت ریاست جمهوری موجب شد بسیاری از پروژه‎ها تحت جریان‎ها و برنامه‌ریزی‎های مختلف قرار گیرد به طوری که بسیاری از پروژه‎ها در کشور تعریف شد که ضروری نبوده و بر اساس آمایش سرزمینی و ظرفیت‎های هر استان تعریف نشدند.