کلیات بسته خروج از رکود دولت رونمایی شد. دولت با انتشار رسمی این طرح قصد دارد تا بدون افزایش نرخ تورم رکود حاکم بر اقتصاد کشور را به رونق تبدیل کند.
در این گزارش دولت با طرح پنج پیش فرض اصلی همچون ˈتداوم وضعیت موجود تحریم تا پایان سال 1393»، «اتکا نداشتن به منابع بانک مرکزی در خروج از رکود»، «دامن نزدن به بیماری هلندی» و دیگر موارد عوامل اصلی خروج از رکود را به ترتیب اولویت اعلام کرده است.
این عوامل در چهار دسته عوامل پیشران، انتشاردهنده، زمینه ساز و انتقال دهنده قرار گرفته اند.
توجه به نیروهای پیشران همچون بنگاه های پیشرو در بازار داخلی (نفت، گاز، پتروشیمی، صنایع معدنی و صرفه جویی انرژی )، صادرات صنعتی و خدمات پیمان کاری و مشاوره ای به کشورهای همسایه، گردشگری، مسکن و آزادسازی منابع بلوکه شده یا تامین مالی به پشتوانه این منابع در دسته اول و تخصیص کارای منابع بودجه عمرانی، ایجاد و تقویت سازوکار مالی تجهیز پس انداز (بازار سرمایه) در دومین دسته عوامل یعنی عوامل انتشاردهنده قرار گرفته اند.
در دسته سوم عوامل تحت عنوان زمینه ساز مواردی همچون استفاده از سازوکارهای بودجه ، بهبود آرام مبادلات خارجی و کاهش قابل توجه تورم قرار گرفته و در نهایت به عوامل انتقال دهنده رشد در طول زمان همچون تسهیل و تشویق صادرات و کاهش مالیات اشاره شده است.
* اقتصاد در دستان بخش خصوصی قرار گیرد:
دکتر ˈعلی قنبریˈ استاد دانشگاه و کارشناس مسائل اقتصادی در گفت وگو با فرارو گفت: «دولت به دنبال آن است که با اتخاذ تصمیمات و استراتژی های مناسب نه تنها از رکود فعلی خارج شود، بلکه از افزایش تورم هم جلوگیری کند.»
وی با بیان وعده های پیشین دولت در زمینه کنترل تورم و بهبود اشتغال زایی افزود:
«اقداماتی که تاکنون انجام شده است، نشان می دهد که تورم بالای 42 درصد مسیر نزولی پیدا کرده و به زیر 30 درصد رسیده است، بیکاری به صورت نسبی بهبود پیدا کرده و رشد اقتصادی از منفی 5.8 درصد به سمت صفر درصد ارتقا پیدا کرده است. این موارد نشان دهنده حرکت مناسب دولت در راستای ایجاد رشد اقتصادی در کشور است.»
وی در ادامه با اشاره به رونمایی بسته خروج از رکود دولت گفت: « دولت باید در ابتدا به رشد اقتصادی توجه داشته باشد تا مهار تورم. یعنی سیاست هایی را در پیش بگیرد که جانب عرضه را تقویت می کند.»
وی افزود: «معتقدم تصمیماتی که از جانب دولت گرفته شده است، مثبت است و می توان آنان را اقداماتی مفید برای برون رفت از رکود حاکم بر اقتصاد نامید. »
قنبری راه نجات از رکود را منحصر به عملی کردن این تصمیمات ندانست و خاطر نشان کرد: «برخی از این عوامل تنها متکی به اقتصاد نیستند. به عنوان مثال گردشگری که در اولویت های این بسته هم قرار گرفته است، تنها می تواند با آرامش و ثبات سیاسی، اجتماعی و فرهنگی محقق شود.»
وی افزود: «با ایجاد آرامش، امنیت و اتخاذ سیاست خارجی مناسب میتوانیم پذیرای گردشگران خارجی باشیم و از این فرصت بیشترین بهره را ببریم ».
وی با اشاره به عوامل مختلف آورده شده در بسته دولت توضیح داد: «اتخاذ سیاست هایی که موجب افزایش تولید می شوند، افزایش سرمایه گذاری های بیشتر را در پی دارند و موجب بازگشت صنایع فراموش شده به چرخه تولید می شوند از جمله مواردی است که در این بسته مورد توجه قرار گرفته است.»
قنبری در پاسخ به این سوال که آیا این بسته عملی است یا نه گفت: «سیاست ها سیاست هایی مناسب است اما دولت باید چند مورد را مدنظر داشته باشد. در ابتدا باید سایر عوامل سیاسی، اجتماعی و فرهنگی هم به عنوان محرک مورد توجه قرار گیرد، بخش خصوصی تقویت و از دخالت دولت در اقصاد جلوگیری شود.»
وی ادامه داد: «علاوه بر این موارد باید رقابت پذیری به عنوان یک اصل پذیرفته شود و بهبود فضای کسب و کار در اولویت قرار گیرد. دولت با اعمال این تصمیمات و سپس نظارت بر آنها میتواند بدون افزایش تورم رکود حاکم بر کشور را به رونق تبدیل کند.»
وی در ادامه با اشاره به رویکرد مثبت اجتماعی و سیاسی کشور افزود: «انتخاب دکتر روحانی به عنوان رئیس جمهور نه تنها امید بلکه سرمایه اجتماعی را هم در میان مردم افزایش داده است. همین امید و سرمایه اجتماعی در جامعه باعث ایجاد آرامش و ثباتی نسبی در بازارها می شود. دولت هم به واسطه این سرمایه و اتکا به مردم در راه از میان برداشتن مشکلات جامعه قدم بر میدارد.»
وی افزود: «مردم دولت را انتخاب کرده اند و احساس می کنند که رای آنها در تصمیم گیری کشور پذیرفته شده و نقش تعیین کننده ای دارند. همین اتفاق از لحاظ روانی می تواند بسیاری از مشکلات را از میان بردارد. به هر میزان که این سرمایه اجتماعی بالا برود، کمک شایانی به حل و فصل مشکلات اقتصادی و حتی اجتماعی – سیاسی می شود. وجود سرمایه اجتماعی قابل قبول دولت یازدهم بسیاری از تصمیمات این دولت را تحت تاثیر خود قرار می دهد.»
وی در پایان نقطه ضعف این بسته را تنها در کلی گویی آن دانست و گفت: «چگونگی اجرای این تصمیمات نیز باید از جانب دولت شرح داده شود تا میزان عملی بودن آن نیز توسط کارشناسان مورد بررسی قرار گیرد.»
