سازمان غذا و دارو، کمی بالاتر از بهارستان! / وقتی داروی نظارت اثر نمی کند

به گزارش سرویس اجتماعی تابناک؛ از کمیسیون بهداشت و درمان تا صحن علنی و رسانه‌ها، اظهاراتی درباره شرایط دارویی در کشور مطرح شده که نه تنها کمبود و گرانی دارو را تأیید می‌کند، بلکه انگشت اتهام را به سمت تعارض منافع، ابهام در تخصیص ارز، ضعف نظارت و حتی نقش مافیا نشانه رفته است. این مجموعه اظهارات، تصویری از یک بحران چندلایه ارائه می‌دهد که ریشه آن را نمی‌توان صرفاً در تحریم یا شرایط جنگی خلاصه کرد.

بالاخره چند قلم؟

سلمان اسحاقی، سخنگوی کمیسیون بهداشت و درمان، یکی از صریح‌ترین صداها در این دوره بوده است. او در نشست‌های کمیسیون و در حاشیه بازدیدهای میدانی، از جمله بازدید از داروخانه مرکزی امام رضا (ع) در مشهد، به تعارض آشکار آمار کمبود دارو اشاره کرده است. به گفته وی، گزارش دستگاه‌های نظارتی و امنیتی از کمبود بیش از ۵۰۰ قلم دارو حکایت دارد، در حالی که سازمان غذا و دارو ذخایر و کمبودها را کمتر از ۱۰۷ قلم اعلام می‌کند. این اختلاف آماری نه یک جزئیات فنی، بلکه نشانه‌ای از فاصله میان واقعیت میدانی و گزارش‌های رسمی است. اسحاقی هشدار داده که تداوم این وضعیت، به‌ویژه در داروهای ضددرد، می‌تواند فعالیت اتاق‌های عمل را در پایان سال مختل کند. او همچنین به پیامدهای حذف ارز ترجیحی بر سرمایه در گردش داروخانه‌ها اشاره کرده و تأکید کرده که بررسی‌های میدانی کمبود اقلام بیشتری را نسبت به آمار رسمی نشان می‌دهد.

۱۵۴ سؤال

روح‌الله لک علی‌آبادی، نایب‌رئیس کمیسیون بهداشت، جزئیات تازه‌تری از وضعیت سه طرح تحقیق و تفحص از سازمان غذا و دارو ارائه کرده است. به گفته او، فرایند سه طرح آغاز شده؛ یکی رأی نیاورده، دیگری با ۱۰ رأی موافق و ۱۰ رأی مخالف به بن‌بست رسیده و مورد سوم همچنان در دستور کار است. جلسات بررسی این طرح‌ها را از چالش‌برانگیزترین نشست‌های دو سال اخیر کمیسیون توصیف کرده است. محورهای اصلی این تفحص‌ها شامل قیمت‌های سرسام‌آور برخی داروها، کمبود مواد اولیه، نحوه تخصیص ارز ترجیحی و پرسش از عدالت در برخورد با شرکت‌ها بوده است. لک علی‌آبادی بارها بر موضوع تعارض منافع تأکید کرده و گفته است که ساختار سازمان غذا و دارو که همزمان مسئولیت تعیین استاندارد، صدور مجوز، قیمت‌گذاری و نظارت را بر عهده دارد، زمینه‌ساز این تعارض است. او از ۱۵۴ سؤال مطرح‌شده از وزیر بهداشت سخن گفته و تأخیرهای ۶ تا ۱۲ ماهه پرداخت مطالبات داروخانه‌ها را یکی از عوامل رنج بیماران دانسته است.

بیشتر بخوانید:

بیمارستان‌های دولتی برای درمان به مردم مراجعه می‌کنند!

حسینعلی شهریاری، رئیس کمیسیون بهداشت و درمان، نگاه کلان‌تری ارائه کرده است. او وضعیت سلامت مردم را از زمان ریاست‌جمهوری فعلی بدتر توصیف کرده و تصریح کرده که مافیا در واردات و تأمین دارو نقش‌آفرینی می‌کند. شهریاری از بی‌توجهی مسئولان به تذکرات مکرر مجلس انتقاد کرده و گفته است که برخی به بهانه شرایط جنگی مانع طرح مشکلات سلامت می‌شوند. او رقم پرداخت از جیب مردم در حوزه سلامت را بین ۵۵ تا ۷۵ درصد اعلام کرده؛ در حالی که هدف‌گذاری نباید از ۳۰ درصد فراتر رود. این اظهارات، فراتر از انتقاد به یک سازمان، به سطح ارزیابی عملکرد کلی نظام سلامت رسیده است.

همایون سامه‌یح نجف‌آبادی، عضو کمیسیون بهداشت، تصویری نسبتاً متفاوت اما همچنان نگران‌کننده ترسیم کرده است. او از کاهش نسبی کمبود دارو نسبت به سه تا چهار ماه گذشته خبر داده و پیش‌بینی کرده که واردات مواد اولیه از هند دست‌کم تا چهار ماه آینده وضعیت را بدتر از شرایط فعلی نکند. با این حال تأکید کرده که مشکلات دارویی و به‌ویژه گرانی تجهیزات پزشکی پابرجاست و ریشه بسیاری از این مسائل را در سیاست خارجی می‌داند، نه صرفاً عملکرد وزارت بهداشت. این دیدگاه، بحث را از سطح مدیریت داخلی به سطح کلان‌تری گسترش می‌دهد.

نقد انتصابات و فرآیندهای سازمان

عالیه زمانی کیاسری نیز به نقد انتصابات و فرآیندهای سازمان غذا و دارو پرداخته و گفته است که این سازمان نه در فرآیندهای خود بازنگری می‌کند و نه درباره عملکرد افرادی که به‌اشتباه منصوب شده‌اند تجدیدنظر دارد. او از تداوم کمبودها با وجود پیگیری‌های مکرر کمیسیون سخن گفته است.

آنچه از مجموعه این اظهارات برمی‌آید، فراتر از فهرست کمبودها و گلایه‌هاست. نمایندگان عملاً به سه گره ساختاری اشاره می‌کنند: نخست، تعارض منافع که تصمیم‌گیری، نظارت و منافع تجاری را در یک مجموعه متمرکز کرده است. دوم، ابهام در زنجیره ارز؛ از تخصیص ارز ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومانی تا سرنوشت منابعی مانند ۷۰۰ میلیون دلار یا یک میلیارد دلار که بارها محل پرسش بوده است. سوم، فاصله میان آمار رسمی و واقعیت میدانی که اعتماد عمومی را فرسایش می‌دهد.

وقتی جلسات تفحص به بن‌بست رأی می‌رسد

تحلیل این اظهارات نشان می‌دهد که بحران دارو دیگر صرفاً یک مسئله فنی یا ارزی نیست. وقتی آمار کمبود از سوی نهادهای نظارتی و سازمان مسئول چنین فاصله‌ای دارد، وقتی جلسات تفحص به بن‌بست رأی می‌رسد، وقتی رئیس کمیسیون از نقش مافیا سخن می‌گوید و وقتی تأخیر مطالبات داروخانه‌ها به ماه‌ها می‌کشد، مسئله به سطح حکمرانی سلامت می‌رسد. ساختار فعلی سازمان غذا و دارو که همزمان تنظیم‌گر، ناظر و تصمیم‌گیرنده است، در شرایط محدودیت ارزی و فشار خارجی، به جای شفافیت، فضای رانت و انحصار را تقویت می‌کند. واردات فوریتی که عملاً به نفع شرکت‌های ازپیش‌آماده‌شده تمام می‌شود، نمونه بارز این چرخه است.

از سوی دیگر، تأکید برخی نمایندگان بر ریشه خارجی مشکلات، نباید بهانه‌ای برای فرار از مسئولیت داخلی شود. حتی در شرایط تحریم و محدودیت، مدیریت پیش‌بینی، شفافیت تخصیص و نظارت مؤثر می‌توانست شدت بحران را کاهش دهد. پرداخت از جیب مردم در سطحی که شهریاری اعلام کرده، نه تنها بار اقتصادی خانوارها را سنگین کرده، بلکه عدالت در دسترسی به درمان را نیز زیر سؤال برده است.

دارو در وضعیت کاملاخاص

گزارش‌های میدانی نمایندگان، از مراجعه بیماران نیازمند به داروهای چندده‌میلیون‌تومانی تا هشدار درباره داروهای ضددرد، تصویر ملموسی از فشار بر مردم ارائه می‌دهد. در چنین شرایطی، تداوم وضعیت فعلی نه تنها سلامت بیماران را تهدید می‌کند، بلکه اعتبار نظام سیاست‌گذاری سلامت را نیز مخدوش می‌سازد.

اظهارات مایندگان مجلس، بیش از آنکه مجموعه‌ای از انتقادات پراکنده باشد، نشانه‌ای از یک نقطه عطف نظارتی است. تحقیق و تفحص‌ها هنوز به نتیجه نهایی نرسیده، اما صرف طرح آن‌ها و تکرار موضوعات تعارض منافع، ابهام ارزی و فاصله آماری، پیام روشنی دارد: وضعیت دارو از سطح مدیریت روزمره فراتر رفته و به مسئله‌ای ساختاری تبدیل شده است. پاسخ شفاف، مستند و زمان‌بندی‌شده سازمان غذا و دارو و دستگاه‌های مرتبط، اکنون نه یک درخواست سیاسی، بلکه ضرورتی برای حفظ اعتماد عمومی و تضمین دسترسی مردم به دارو است.