«اين ارقام قابل توجه است و متأسفانه تحت عنوان افراد نيازمند به برخي از مقامات و وزرا و گاه افراد خاص بخشيده شده است». اين، هسته اصلي سخنان مسئول هماهنگي هيأت‌هاي رسيدگي به تخلفات اداري کارکنان نهاد رياست جمهوري و مديران ارشد کشور درباره اختلاسي است که در دولت گذشته انجام شده و به تازگي اطلاعاتي از آن در رسانه‌ها منتشر شده است.
در حالي رسيدگي به پرونده اختلاس از صندوق شهيدان رجايي و باهنر نهاد رياست جمهوري در شرايطي به مراحل پاياني خود نزديک مي‌شود که نام برخي از مقامات ارشد و اعضاي کابينه دولت‌هاي نهم و دهم در ميان متهمان ديده مي‌شود. اين در حالي است که دفتر رئيس‌جمهور سابق در نامه‌اي به رئيس کل بانک مرکزي خواستار اعلام اسامي مسؤلان سابق دولتي شده است که نامشان در فهرست بدهکاران قرار دارد. در اساسنامه صندوق شهيدان رجايي و باهنر رياست جمهوري «کمک به کارمندان نهاد رياست جمهوري و افراد بي‌بضاعت از طريق اعطاي وام» به عنوان يکي از اهداف عنوان شده است، اما در ماه‌هاي پاياني دولت سابق رقم‌هاي قابل توجهي به برخي وزرا، مسئولان دفتر، اعضاي هيأت مديره و افراد خاص تحت عنوان افراد نيازمند پرداخت شده است.
به گزارش ايسنا، محمدرضا جليليان با بيان اينکه متأسفانه در مدارک و نامه‌نگاري‌هاي موجود اسامي تعدادي از اينگونه افراد که مبالغي به نامشان واريز شده يا حساب‌سازي شده است، وجود دارد، گفت: رقم‌هايي که ادعا شده به شکل غيرقانوني در وجه افراد کارسازي شده قابل توجه است و متأسفانه تحت عنوان افراد نيازمند به برخي از مقامات و وزرا و گاه افراد خاص بخشيده شده است. تعدادي از افراد حتي يک ريال از وام‌هاي دريافتي خود را بازنگردانده‌اند و متأسفانه اين رخدادها در ماه‌هاي آخر عمر دولت دهم شدت گرفته است.
به گفته وي در حال حاضر تعداد زيادي از کارکنان نهاد رياست جمهوري شاکي خصوصي سياست‌هاي اجرا شده از سوي مسؤلان دولت قبل بر اين صندوق هستند و بر اين اساس هيأت رسيدگي به تخلفات اداري کارکنان دولت وارد ماجراي رسيدگي به تخلفات صورت گرفته شده است. در اواخر سال 92 ميان مديرعامل وقت صندوق و يکي از کارمندان درگيري بوجود آمد و طرفين شکايت خود را به اين مرجع عرضه کردند. در جريان بررسي اين ماجرا کارمندان بسياري که نسبت به نحوه پرداخت وام و عدم رعايت عدالت، سوءاستفاده برخي مديران، اختلاس و غيره شکايت داشتند، شکوائيه خود را ارائه کردند. در تحقيقات و پيگيري‌ها اسناد و دلايلي دال بر انجام تخلفات گسترده بدست آمده که هم‌اکنون پرونده تکميل شده و آماده صدور رأي و تصميم‌گيري توسط شعبه مربوطه است.جليليان افزوده است: متأسفانه در مدارک و نامه‌نگاري‌هاي موجود اسامي تعدادي از اينگونه افراد که مبالغي به نامشان واريز شده يا حساب‌سازي شده است، وجود دارد و هيأت رسيدگي به تخلفات اداري کارکنان دولت تمام مساعي خود را به کار خواهد بست تا با کار کارشناسي و دقيق و رعايت موازين قانوني وجوه برداشته شده از منابع عمومي و بيت‌المال بدون توجه به جايگاه کارمنداني که نامشان در تخلف ثبت شده است، عودت داده شود.
وي همچنين تاکيد کرد: تخلفات اداري متهم رديف اول صندوق به وي ابلاغ و تفهيم و دفاعيه وي اخذ شده است. هم‌اکنون پرونده در موعد صدور رأي توسط شعبه مربوطه است اما اصل جرم به لحاظ عمومي و کيفري از طريق مراجع قضايي ذي‌صلاح پيگيري خواهد شد. علاوه بر اين فرد، اتهام تعداد ديگري هم که علاوه بر تخلفات اداري در مظان اتهام اختلاس، ارتشا و تصرف غيرقانوني هستند در حال رسيدگي است اما به دليل رعايت شئونات قانوني و اخلاقي اين هيأت تا قبل از صدور حکم از سوي مراجع قضايي و قانوني نام اين افراد را در اين مرحله اعلام نخواهد کرد.
به گفته وي: با توجه به تأکيدات رهبر معظم انقلاب و رياست محترم جمهوري مبني بر ضرورت حفظ سلامت نظام اداري و لزوم برخورد با سوءاستفاده‌کنندگان از بيت‌المال و نيز خواست مردم از مسؤلان نظام، هيأت رسيدگي به تخلفات اداري کارکنان دولت در چارچوب قانون و حفظ منافع ملي بدون توجه به فضاسازي‌ها و جوسازي‌ها، بي هيچ اغماضي در جهت استيفاي حقوق مردم گام بر خواهد داشت. بخشي از پرونده فرد مذکور و پرونده‌هاي مربوط به تخلفات مديران ارشد دستگاه‌هاي دولتي در سازمان بازرسي کل کشور که زيرنظر قوه قضائيه است، حضور دارد. در واقع سازمان بازرسي کل کشور در پرونده تخلفات اداري مديران ارشد نقش مدعي‌العموم را دارد. هيأت رسيدگي به تخلفات اداري کارکنان نهاد رياست جمهوري و مديران ارشد دولت، به لحاظ اداري نيز در مقام قضاوت در خصوص پرونده‌هاي ارتباطي پس از صدور رأي و اثبات با متهمان مطابق ماده 9 قانون رسيدگي به تخلفات اداري برخورد خواهد کرد که بسته به نوع و ميزان تخلف شامل اخطار کتبي بدون درج در پرونده استخدامي تا انفصال دائم از خدمات دولتي مي‌شود. در اين پرونده برخلاف شائبه‌ها و نگراني‌هايي که در خصوص عدم افشاي نام بدهکاران دانه درشت مطرح است، بعد از بررسي اسناد و مدارک و صدور رأي قانوني توسط شعبه مربوطه اتهاماتي که واجد عناوين جزايي باشند به مرجع قضايي صالح منعکس و تا حصول نتيجه قطعي پيگيري خواهد شد. در رابطه با بخشي از سوال شما هم بايد عرض کنم با توجه به اينکه سران سه قوه در رابطه با ضرورت سالم‌سازي فضا و محيط اداري و برخورد قانوني با متخلفان متفق‌القول و متحد هستند، بنابراين اميدوار به برخورد با متخلفان هستيم و فکر نکنم در اين پرونده و پرونده‌هاي مشابه با مشکل مواجه شويم.
اين مقام مسؤل اضافه کرد: مطابق قوانين موضوعه از جمله قانون مجازات اسلامي و قانون تشديد مجازات مرتکبين ارتشا، اختلاس و کلاهبرداري در صورت اثبات جرم مرتکبين علاوه بر بازگرداندن اصل پول به ناحق برداشته شده بسته به نظر محکمه، ممکن است حکم جريمه نقدي، شلاق و انفصال از خدمات دولتي و زندان هم دريافت کنند.
وي تصريح کرد: رقم‌هايي که ادعا شده به شکل غيرقانوني در وجه افراد کارسازي شده قابل توجه است و متأسفانه تحت عنوان افراد نيازمند به برخي از مقامات و وزرا و گاه افراد خاص بخشيده شده است. تعدادي از افراد حتي يک ريال از وام‌هاي دريافتي خود را بازنگردانده‌اند و متأسفانه اين رخدادها در ماه‌هاي آخر عمر دولت دهم شدت گرفته است.
جليليان در پاسخ به اين سؤال که آيا اين پرونده به سرانجام خواهد رسيد گفت: ان‌شاءالله اين پرونده و پرونده‌هاي مشابه با رعايت کليه موازين قانوني و بدون کوچکترين اغماض رسيدگي خواهد شد و در آينده‌اي نزديک، رأي مقتضي صادر خواهد شد که متعاقب آن مردم را در جريان جزئيات قابل طرح موضوع قرار خواهيم داد.
