بازدید 2538
خروج عبدالله از روند بازشماری آراء و سناریوهای احتمالی
پس از کناره‌گیری عبدالله عبدالله نامزد انتخابات ریاست جمهوری افغانستان از روند بازشماری آراء سناریوهای مختلفی برای ادامه پروسه انتخابات در افغانستان در محافل سیاسی مطرح است.
پس از کناره‌گیری عبدالله عبدالله نامزد انتخابات ریاست جمهوری افغانستان از روند بازشماری آراء سناریوهای مختلفی برای ادامه پروسه انتخابات در افغانستان در محافل سیاسی مطرح است.
جو سیاسی کابل مملو از شایعات مختلفی درباره خروج عبدالله عبدالله از روند بازشماری آراء و عواقب احتمالی پس از آن می‌‌باشد.
سازمان ملل هم اکنون در تلاش برای حفظ مشروعیت روند بازشماری و متقاعد کردن اردوگاه عبدالله برای بازگشت به این روند، ادامه آن و حمایت وی از نتایج است.
همچنین خروج عبدالله از این روند، باعث به خطر افتادن طرح تقسیم قدرت «جان کری» وزیر خارجه آمریکا شده و «جیمز کانینگهام» سفیر آمریکا نیز در تلاش برای نجات این توافق است که البته ممکن است بی‌نتیجه باشد.
به اعتقاد شماری از مقامات سرشناس افغانستان، بحران انتخابات به شکل خطرناکی در حال بدتر شدن است.
گفته می‌شود که عبدالله نتیجه بازشماری آراء را پیش بینی کرده و معتقد است که با اعلام نتایج نهایی از سوی «کمیسیون مستقل انتخابات» اشرف غنی به عنوان فرد پیروز معرفی می‌شود.
ظاهراً عبدالله از سوی طرفدران خود تحت فشار شدیدی قرار گرفته تا همه تلاش خود را برای پیروزی به کار بندد. این در حالی است که خود وی نیز نمی‌خواهد تجربه پذیرش شکست در انتخابات سال 2009 مقابل کرزی را دوباره تکرار کند.
به گفته منابع موثق در تیم عبدالله و احمدزی، اگر نامزدها نتوانند درباره مرحله بعدی روند بازشماری با سازمان ملل به توافق برسند، در آن صورت عبدالله به احتمال زیاد خود را رئیس‌جمهور اعلام خواهد کرد.
«سید فضل سنچارکی» سخنگوی عبدالله با دادن اولتیماتوم در این باره گفت: در صورت عدم رسیدن به توافق، ما به پروسه انتخابات پایان می‌دهیم.
تأکید عبدالله برحق ریاست جمهوری، احتمالاً مبتنی بر نتایج دور اول انتخابات است که در آنجا وی موفق به کسب 45 درصد آراء شد.
به گزارش فارس به نقل از «فارن پالسی» آنچه نگران کننده می‌نماید این است که گفته شده عبدالله توانسته موافقت بیش از 20 والی شمالی افغانستان را برای حمایت از ریاست جمهوری خود به دست آورد؛ عبدالله می‌تواند رهبری شمال افغانستان را در دست گیرد.
اگر عبدالله خود را رئیس جمهور اعلام کرده و درصدد ایجاد یک دولت موازی باشد، در آن صورت 3 سناریوی احتمالی مطرح می‌شود.
نخستین سناریو، به وجود آمدن هرج و مرج در شمال افغانستان خواهد بود (همانگونه که «عطا محمد نور» والی قدرتمند افغان بیان کرد) و ارتش براساس خطوط قومی تجزیه می‌شود.
شبیه مرزهای فرقه‌ای به وجود آمده در عراق، نیروهای ارتش ملی و پلیس ملی افغان پراکنده خواهند شد و افسران به گروه‌های قومی خود می‌پیوندند.
این احتمال وجود دارد که این گروه‌ها در حمایت از طرف‌های سیاسی خود وارد جنگ خیابانی شوند.
تاجیک‌ها برای عبدالله و پشتون‌ها برای غنی و در نبود یک ارتش یا پلیس منسجم برای حفظ نظم و ثبات، این سناریو می‌تواند منجر به وقوع ناآرامی‌های خشونت بار در سراسر افغانستان شود.
سناریوی دوم، ورود ارتش افغان به صحنه برای برقراری نظم است (مثل بنگلادش، پاکستان و مصر).
در این سناریو، انسجام ارتش از اهمیت زیادی برخوردار است حال سؤال اینجاست که آیا ارتش صرفاً و از روی ضرورت کنترل کشور را در دست می‌گیرد تا مانع بروز ناآرامی‌های مدنی شود و سپس به دنبال به وجود آمدن یک نهاد دموکراتیک در افغانستان، کنترل کشور را رها می‌کند یا اینکه ارتش (مانند مصر)، قدرت را برای مقابله با افراط گرایی و با انگیزه‌های سیاسی در دست خواهد گرفت؟
گرچه مداخله نظامی از جمله کودتا، می‌تواند اوضاع را در کوتاه مدت باثبات کند اما آمریکا را مجبور می‌کند تا طبق قوانین ایالات متحده، کمک‌های مالی خود به این کشور را قطع کند.
با ادامه بن بست سیاسی در هفته‌های آتی، باید به دقت مراقب اظهارات و اقدامات «بسم الله محمدی» وزیر دفاع افغانستان (و رئیس ستاد ارتش و وزیر کشور سابق این کشور) باشیم.
سومین سناریو (و موضوعی که بیشتر از زبان نخبگان سیاسی و جامعه مدنی افغانستان شنیده‌ایم) این است که حامد کرزی رئیس‌جمهور برای انتصاب خود به عنوان رهبر موقت این کشور خواهان برگزاری «لویه جرگه» شده و تا زمان به نتیجه رسیدن روند بازشماری آراء و یا برگزاری دور جدیدی از انتخابات با نظارت قوی‌تر جامعه بین‌المللی، مدیریت کشور را در دست داشته باشد.
حامیان عبدالله گرچه کاملاً از این وضعیت راضی نخواهند بود اما طبق گفته اعضای تیم عبدالله، آنان ترجیح می‌دهند به جای روی کار آمدن غنی به عنوان رئیس‌جمهور، شاهد ابقای دوباره کرزی باشند و احتمالا به این گزینه اعتراضی نخواهند داشت.
بدون در نظر داشتن اینکه عبدالله حاضر به پذیرش پست مبهم مدیر اجرایی نشود یا اینکه به طور پیشگیرانه خود را پیروز انتخابات معرفی کند، احتمال وخیم شدن اوضاع افغانستان همچنان وجود دارد.
امکان تشکیل دولت وحدت ملی وجود دارد اما برای هدایت 2 طرف به سمت سیستم نخست‌وزیری-ریاست جمهوری باید نظارت دقیق و سطح بالایی در شرایط فعلی و آتی روی این موضوع انجام شود.
جو سیاسی کابل مملو از شایعات مختلفی درباره خروج عبدالله عبدالله از روند بازشماری آراء و عواقب احتمالی پس از آن می‌‌باشد.
سازمان ملل هم اکنون در تلاش برای حفظ مشروعیت روند بازشماری و متقاعد کردن اردوگاه عبدالله برای بازگشت به این روند، ادامه آن و حمایت وی از نتایج است.
همچنین خروج عبدالله از این روند، باعث به خطر افتادن طرح تقسیم قدرت «جان کری» وزیر خارجه آمریکا شده و «جیمز کانینگهام» سفیر آمریکا نیز در تلاش برای نجات این توافق است که البته ممکن است بی‌نتیجه باشد.
به اعتقاد شماری از مقامات سرشناس افغانستان، بحران انتخابات به شکل خطرناکی در حال بدتر شدن است.
گفته می‌شود که عبدالله نتیجه بازشماری آراء را پیش بینی کرده و معتقد است که با اعلام نتایج نهایی از سوی «کمیسیون مستقل انتخابات» اشرف غنی به عنوان فرد پیروز معرفی می‌شود.
ظاهراً عبدالله از سوی طرفدران خود تحت فشار شدیدی قرار گرفته تا همه تلاش خود را برای پیروزی به کار بندد. این در حالی است که خود وی نیز نمی‌خواهد تجربه پذیرش شکست در انتخابات سال 2009 مقابل کرزی را دوباره تکرار کند.
به گفته منابع موثق در تیم عبدالله و احمدزی، اگر نامزدها نتوانند درباره مرحله بعدی روند بازشماری با سازمان ملل به توافق برسند، در آن صورت عبدالله به احتمال زیاد خود را رئیس‌جمهور اعلام خواهد کرد.
«سید فضل سنچارکی» سخنگوی عبدالله با دادن اولتیماتوم در این باره گفت: در صورت عدم رسیدن به توافق، ما به پروسه انتخابات پایان می‌دهیم.
تأکید عبدالله برحق ریاست جمهوری، احتمالاً مبتنی بر نتایج دور اول انتخابات است که در آنجا وی موفق به کسب 45 درصد آراء شد.
به گزارش فارس به نقل از «فارن پالسی» آنچه نگران کننده می‌نماید این است که گفته شده عبدالله توانسته موافقت بیش از 20 والی شمالی افغانستان را برای حمایت از ریاست جمهوری خود به دست آورد؛ عبدالله می‌تواند رهبری شمال افغانستان را در دست گیرد.
اگر عبدالله خود را رئیس جمهور اعلام کرده و درصدد ایجاد یک دولت موازی باشد، در آن صورت 3 سناریوی احتمالی مطرح می‌شود.
نخستین سناریو، به وجود آمدن هرج و مرج در شمال افغانستان خواهد بود (همانگونه که «عطا محمد نور» والی قدرتمند افغان بیان کرد) و ارتش براساس خطوط قومی تجزیه می‌شود.
شبیه مرزهای فرقه‌ای به وجود آمده در عراق، نیروهای ارتش ملی و پلیس ملی افغان پراکنده خواهند شد و افسران به گروه‌های قومی خود می‌پیوندند.
این احتمال وجود دارد که این گروه‌ها در حمایت از طرف‌های سیاسی خود وارد جنگ خیابانی شوند.
تاجیک‌ها برای عبدالله و پشتون‌ها برای غنی و در نبود یک ارتش یا پلیس منسجم برای حفظ نظم و ثبات، این سناریو می‌تواند منجر به وقوع ناآرامی‌های خشونت بار در سراسر افغانستان شود.
سناریوی دوم، ورود ارتش افغان به صحنه برای برقراری نظم است (مثل بنگلادش، پاکستان و مصر).
در این سناریو، انسجام ارتش از اهمیت زیادی برخوردار است حال سؤال اینجاست که آیا ارتش صرفاً و از روی ضرورت کنترل کشور را در دست می‌گیرد تا مانع بروز ناآرامی‌های مدنی شود و سپس به دنبال به وجود آمدن یک نهاد دموکراتیک در افغانستان، کنترل کشور را رها می‌کند یا اینکه ارتش (مانند مصر)، قدرت را برای مقابله با افراط گرایی و با انگیزه‌های سیاسی در دست خواهد گرفت؟
گرچه مداخله نظامی از جمله کودتا، می‌تواند اوضاع را در کوتاه مدت باثبات کند اما آمریکا را مجبور می‌کند تا طبق قوانین ایالات متحده، کمک‌های مالی خود به این کشور را قطع کند.
با ادامه بن بست سیاسی در هفته‌های آتی، باید به دقت مراقب اظهارات و اقدامات «بسم الله محمدی» وزیر دفاع افغانستان (و رئیس ستاد ارتش و وزیر کشور سابق این کشور) باشیم.
سومین سناریو (و موضوعی که بیشتر از زبان نخبگان سیاسی و جامعه مدنی افغانستان شنیده‌ایم) این است که حامد کرزی رئیس‌جمهور برای انتصاب خود به عنوان رهبر موقت این کشور خواهان برگزاری «لویه جرگه» شده و تا زمان به نتیجه رسیدن روند بازشماری آراء و یا برگزاری دور جدیدی از انتخابات با نظارت قوی‌تر جامعه بین‌المللی، مدیریت کشور را در دست داشته باشد.
حامیان عبدالله گرچه کاملاً از این وضعیت راضی نخواهند بود اما طبق گفته اعضای تیم عبدالله، آنان ترجیح می‌دهند به جای روی کار آمدن غنی به عنوان رئیس‌جمهور، شاهد ابقای دوباره کرزی باشند و احتمالا به این گزینه اعتراضی نخواهند داشت.
بدون در نظر داشتن اینکه عبدالله حاضر به پذیرش پست مبهم مدیر اجرایی نشود یا اینکه به طور پیشگیرانه خود را پیروز انتخابات معرفی کند، احتمال وخیم شدن اوضاع افغانستان همچنان وجود دارد.
امکان تشکیل دولت وحدت ملی وجود دارد اما برای هدایت 2 طرف به سمت سیستم نخست‌وزیری-ریاست جمهوری باید نظارت دقیق و سطح بالایی در شرایط فعلی و آتی روی این موضوع انجام شود.
