رويت رد پاي مسوولان دولت سابق در پروندههاي تخلفات مالي ديگر عجيب نيست. اينبار ردپاي چهار وزير دولت سابق در پرونده ميلياردر معروفي رو شده است كه اين روزها مهمان زندان اوين است. 13هزار ميليارد تومان بدهي به كشور دارد و 90درصد اموالش در خارج از كشور است.
به نوشته اعتماد، سه ماه ديگر شمار روزهاي حضورش در زندان اوين به 365 ميرسد اما شرايط پروندهاش هر روز مبهمتر ميشود. بحث از «بابك زنجاني» است مردي كه روزي به گواه خودش تحريمها را دور زده بود حالا به دليل دور زدن قانون در بازداشت به سر ميبرد. با اين همه 13هزار ميليارد تومان بدهي او به وزارت نفت و ساير مراجع قانوني در كنار مباحثي همچون حمل طلا به بيرون از كشور و اينگونه مسائل باعث شده است كه پاي خيليهاي ديگر هم به پروندهاش باز شود. همچون هميشه در همان ابتدا ذهنها به سمت مسوولان وقت ميرود. مسوولان دولتي كه زمزمه درگير شدنشان در پرونده فساد سه هزار ميلياردي هم شنيده شد. گفته ميشود كه همين مسوولان دولتي بايد در مقابل 13هزار ميليارد تومان وصول نشده كه هر روز بر روي آن سود هم ميآيد پاسخگو باشند.
با اين همه مسوولان دولت سابق ترجيح ميدهند كه سكوت كنند و در پارهيي از مواقع حتي پديده «بابك زنجاني» را به يك فرد يا گروه ديگر بچسبانند. با اين حال مشخصا اسم آورده شده كه وزير اقتصاد و دارايي، رييس كل بانك مركزي و وزير نفت دولت سابق بايد در پرونده بابك زنجاني پاسخگو باشند چراكه پاي آنان نيز در پرونده ميلياردر مهمان در اوين گير است.
در اين ميان اما آنچه كه موجبات حجم بالاي انتقادات نمايندگان مجلس به پرونده بابك زنجاني را فراهم كرده وضعيت مبهم و بينتيجه پروندهيي است كه سال گذشته همين روزها نخستين تقاضاها براي پيگيري پرونده او مطرح شده بود. درگير شدن مقامات دولتي در چنين پروندههايي يك امر مسبوق به سابقه بوده است اما اين مسبوق به سابقه بودن در دول سابق به كرات ديده شده است و خبري از بررسي آنها هم نيامده است.
زنجاني 13هزار ميليارد تومان بالا كشيد
روز گذشته اميرعباس سلطاني، عضو كميته پيگيري پرونده «بابك زنجاني» گفت: زنجاني همچنان همه را بازي داده و هيچ پيشنهاد و راهحلي براي حل و فصل پرونده ارايه نميكند. به گزارش انتخاب، سلطاني بيان داشت: پرونده بابك زنجاني فعلا پيشرفت محسوسي نداشته و او هر روز برگ جديدي رو كرده و كار خود را از زندان انجام ميدهد. وي ضمن ابراز نارضايتي از روند پرونده گفت: در نظر داريم كه در كميسيون، مسوولان را احضار كرده و از آنها بخواهيم توضيح دهند كه چرا پرونده به گونهيي پيش ميرود كه تنها به منافع ملي ضربه خورده و چيزي عايد مردم نميشود. عضو كميسيون انرژي گفت: زنجاني 13 هزار ميليارد تومان بالا كشيده است، حالا شما حساب كنيد سودش در اين اوضاع چقدر است و چقدر به كشور و مردم ضربه خورده است. وي اضافه كرد: زنجاني 13 پرونده تخلف مالي داشته و از شناسنامه جعلي استفاده ميكرده است، متاسفانه باوجود اين تخلفات بازهم نفت را در اختيار او قرار ميدادهاند.
سلطاني با بيان اينكه پاي مسوولان دولت احمدينژاد در پرونده زنجاني گير است خاطرنشان كرد: سه يا چهار وزير و مسوول دولت احمدينژاد از جمله وزير دارايي، رييس بانك مركزي و وزير نفت در اين مساله درگير بوده و بايد پاسخگو باشند. عضو كميته پيگيري پرونده «بابك زنجاني» گفت: اعلام شده است كه 10 تن از عوامل زنجاني دستگير شدهاند، اين نشان ميدهد كه او از ما جلوتر است. وي افزود: اين مسائل حكايت از آن دارد كه زنجاني در شرايط مساعدي كارها، اختلاسها و كاسبياش را بدون هيچ مانعي مديريت كرده و ادامه ميدهد. سلطاني اضافه كرد: ارتباط با 10 نفر در زندان توسط زنجاني نشان ميدهد كه او در شرايط مساعد و خوبي زندگي ميكند.
وي با بيان اينكه رضا ضراب كارمند بابك زنجاني است گفت: اينكه ميگويند ضراب براي پرداخت بدهي زنجاني اعلام آمادگي كرده، بازي خود اين آقاست كه ميخواهد پرونده را به حاشيه بكشاند. عضو كميسيون انرژي با بيان اينكه روند پرونده بسيار كند است بيان داشت: 90 درصد اموال زنجاني در خارج از كشور است و او چيزي در ايران ندارد كه ما به آن دلخوش باشيم، در واقع 10 درصد اموالي كه در ايران دارد صاحب ديگري نيز دارد. وي افزود: زنجاني شركتهاي بزرگ خود را نيز به نام افراد ديگري كرده و مديرعاملان آنها اشخاص ديگري هستند، با همين ترفند توانسته كار كند كه نتوانيم اين شركتها را مصادره كنيم.
عضو كميسيون انرژي تصريح كرد: زنجاني همه را سركار گذاشته و هيچ راهحلي ارايه نكرده و حتي طلبكار هم شده و ميگويد، من از دولت طلبكارم. اميرعباس سلطاني با اشاره به افزايش فساد مالي در كشور گفت: در مملكت ما بابك زنجانيها زيادند، متاسفانه يك سر تمام اختلاسها، خرابكاري و فسادها به بانكها ميرسد، چراكه بنگاه اقتصادي راه انداخته و با گرفتن پول مردم كار ديگري ميكنند.
بازداشت زنجاني يك ساله ميشود؟
روزهاي بازداشت بابك زنجاني در حالي به يك سال نزديك ميشود كه بازگرداندن بدهيهاي او آن هم با توجه به آنكه بيش از 90 درصد اموالش در خارج از كشور است كمي دور از ذهن به نظر ميرسد. اموال موجود در خارج از كشور هم آنقدر در وضعيت نابساماني به سر ميبرد كه هر چند روز يك بار خبر از احتمال واگذار شدن اموالش ميرسد. با اين همه وضعيت پرونده زنجاني مبهم است. بدهيهايش كلان است و منابع پرداخت بدهيهايش نامشخص هستند. يارانش هم بازداشت شدهاند و هيچ بعيد نيست كه با توجه به خبرهايي كه از عدم همكاري او با ماموران ميآيد بازداشتش طولانيتر از اين حرفها هم شود.