دولت فرانسه دستور اجرایی شدن قانون نظارت بر اینترنت را که سال گذشته تصویب شد، صادر کرد. این اقدام بحث‌برانگیز که احتمالاً از اول ژانویه 2015 عملی می‌شود به مقامات اجرایی اجازه می‌دهد تا اطلاعات اینترنتی را رصد کنند.
به گزارش ایسنا، این دستور به ماموران اجازه می‌دهد تا به اطلاعات بخش گسترده‌ای از سرویس تلکام از جمله تماس‌های تلفنی، پیامک‌ها و اطلاعات اینترنتی افراد و اپراتورها در این کشور دسترسی داشته باشند.
قانون مذکور در دسامبر سال گذشته تصویب و موجب تعجب بسیاری شد. دو ماه پیش از تصویب این قانون، فرانسوا اولاند، رئیس‌جمهوری فرانسه در یک تماس تلفنی با باراک اوباما، رئیس‌جمهوری آمریکا مخالفت عمیق خود را با شنود تماس میلیون‌ها تن در فرانسه توسط آمریکا، ابراز کرده و آن را «اقدامی غیرقابل قبول» توصیف کرده بود.
با این حال، از آغاز ژانویه 2015 دولت فرانسه خود مسوولیت کنترل ارتباطات اینترنتی کشور را برعهده خواهد داشت و «گروهی در یک وزارتخانه» مسوول اجرای نظارت امنیتی و دسترسی به اطلاعات خواهند بود.
این قانون که طبق آن به ماموران قدرت داده می‌شود تا با استفاده از ابزارهای اطلاعاتی و ارتباطی بر مردم نظارت کنند، با نام جلوگیری از ظهور تهدیدات تروریستی تصویب شده است.
قانون مذکور در حالی تصویب شد که مردم فرانسه پیش از اجرا شدن رسمی نسبت به آن اعتراض کرده بودند.
