اعتماد مردم را نشانه گرفته اند

رئیس کمیسیون شوراها و امور داخلی کشور مجلس، گفت: ‌در مبارزه با فساد و رانت نباید گرایشات گروهی و حزبی و وابستگی‌های افراد ملاک قرار بگیرد و صرفاً باید عملکردها با اتکا به قانون، مبنای عمل باشد.

امیر خجسته در گفت‌وگو با خانه ملت، با بیان اینکه شفاف سازی از شاخصه‌های نظام اسلامی و از دستاوردهای انقلاب اسلامی است، گفت: حکومت مردم بر مردم حاصل نمی‌شود به جز این که مردم بی‌واسطه و در لوای قانون در جریان امور قرار بگیرند، در این بین قانون و آبروی ملت هم جزء اصول دینی است و نباید اجازه داد قبل از مشخص شدن جرم یا اشتباه، شخصیت افراد مورد هجمه قرار گیرد.

نماینده مردم همدان و فامنین در مجلس شورای اسلامی، با اشاره به اینکه طولانی شدن رسیدگی به پرونده قضایی اعم از مفاسد اقتصادی و غیره اعتماد مردم را سلب می‌کند، افزود: وقتی جرم شخصی هر چند از بدنه دولت یا مجلس مشخص شد به هیچ وجه نباید اغماض و گذشت کرد، به‌ویژه دراین موارد باید بدون در نظر گرفتن شخصیت حقوقی افراد تصمیم گرفت.

وی ادامه داد: در مبارزه با فساد و رانت نباید گرایشات گروهی و حزبی و وابستگی‌های افراد ملاک قرار بگیرد و صرفاً باید عملکردها با اتکا به قانون صرف، مبنای عمل باشد.

خجسته با اشاره به این که استقلال نماینده بزرگترین داشته اوست که با اتکاء به آراء و اعتماد مردم حاصل می‌شود گفت: هر آنچه که نماینده مردم را وام‌دار گروه و فرد خاصی کند پشت پا زدن به آرای مردم است، از طرف دیگر نماینده‌ای که وام دار کسی نیست می‌تواند در هر موردی اعتراض کرده و حقوق مردم را مطالبه کند نمایندگان وامدار موکلان خود هستند.

نماینده مردم همدان و فامنین در مجلس، با اشاره به موضوعات مطرح شده درباره کمک مالی معاون اول رئیس‌جمهور دولت دهم به کاندیدهای مجلس هشتم، گفت: متاسفانه مقولاتی مثل این موضوع، اتفاقاتی هستند که با جوسازی و فضاسازی رسانه‌های بیگانه و مغرض قوای سه‌گانه و کلیت نظام را مورد هدف قرار داده و اعتماد مردم را نشانه گرفته‌اند، اما باید تاکید کرد که اکثر نمایندگان و همکاران خودم در دوره هشتم مجلس شورای اسلامی از نیروهای ارزشمند نظام بودند در شمول چنین اخباری نمی‌گنجند و ما باید به کلیت مجلس اعتماد داشته باشیم.

وی با بیان اینکه هیأت رئیسه مجلس و قوه قضائیه باید موضوع کمک مالی به برخی نمایندگان دور هشتم مجلس را تعیین تکلیف کند، تصریح کرد: با این که در این نامه مطرح شده این اتفاق به 7 سال قبل و مجلس هشتم بر می‌گردد و صحت و سقم آن نیز در هاله‌ای از ابهام است اما درحال حاضر اعتماد عمومی به کلیت قوه مقننه را مورد مخاطره قرار داده و متاسفانه در هر جمع که می‌رویم صحبت بر سر این موضوع است.

رئیس کمیسیون شوراها و امور داخلی کشور مجلس، ادامه داد: در هر صورت باید صحت و سقم این اسامی و مدارک و مستندات آن سریعا بررسی شده و پاسخی برای اذهان عمومی داده شود و اگر توجیهی وجود ندارد جزئیات این موضوع اعلام و به نفرات حق دفاع از خود داده شود.