هر 10 هزار دلار کالای قاچاق که به کشور وارد می‌شود، یک فرصت شغلی را از بین می‌برد، واردات قاچاق به کشور سالانه بیش از 17.5 میلیارد دلار برآورد می‌شود؛ به این ترتیب قاچاق کالای مصرفی به داخل کشور ، یک میلیون و 750 هزار فرصت شغلی را در سال از بین می‌برد.
به گزارش خبرنگار تابناک اقتصادی، امروزه مصرف کالاهای خارجی و قاچاق بحرانی است که پیامدهای منفی آن بر جنبه‌های مختلف زندگی سایه افکنده است.
هر چند پدیده قاچاق، یک امر مادی است اما هر پدیده مادی، پیامدهای اجتماعی نیز به همراه خود دارد که در اکثر کشورهای توسعه نیافته به صورت بحران اجتماعی و فرهنگی در می‌آید.
زمانی که کالاهای تولید شده یک کشور از هر طریق، از جمله قاچاق به جامعه دیگر وارد شود چون با نیازها و ساختارهای جامعه میزبان همخوانی ندارد، موجب بی‌هویتی در آن جامعه می‌گردد که از آن به عنوان تهاجم فرهنگی یاد می‌شود.
این واقعیت، پیامدهای پنهان و منفی فرهنگی از جمله مصرف‌گرایی، تجمل‌گرایی، بی‌بند و باری، اسراف و تضعیف اخلاقیات را به همراه دارد.
به همین دلیل است که مقام معظم رهبری از تهاجم فرهنگي به عنوان یک خودکار فرهنگی یاد می‌کند و می‌گوید یک کار آرام و بی‌سروصدایی است که توسعه فرهنگی را دچار اختلال می‌کند.
قاچاق به عنوان مقوله‌ای که در حال حاضر كشورمان با آن دست و پنجه نرم می‌کنند، احساس امنیت و آرامش را که شرط لازم برای تقویت انگیزه‌های سرمایه‌گذاری و سازندگی است، تضعیف می‌کند.
از سوی دیگر کاهش سرمایه‌گذاری در فعالیت‌های اقتصادی و تولیدی سبب کاهش درآمد ملی، درآمد سرانه و افزایش فقر و تشديد بيكاري می‌شود در حالیکه سود حاصل از قاچاق به جیب عده‌ای خاص سرازیر می‌شود.
قاچاق و توسعه نیافتگیقاچاق كالا و واردات كالاهاي خارجي، يكي از موانع بزرگ برنامه هاي توسعه است. بخش‌ها يا گروه هاي ذي نفوذ جامعه وقتي از نظارت اجتماعي، احساس مصونيت مي‌كنند، از كانون‌هاي قدرت استفاده و اقدام به تجارت مي كند كه در آن نه حق دولت در نظر گرفته مي شود و نه مصلحت‌هاي كلي توسعه ملي.
در سال 1392 حدوداً 14 ميليارد نخ سيگار و به طور معمول هر ساله حدود 2.7 ميليارد دلار منسوجات نساجي شامل پوشاك، پارچه، پتو، كيف و كفش، حدود 3.5 ميليارد دلار كالاهاي سلامت محور شامل دارو، لوازم آرايشي و بهداشتي، خوراكي و آشاميدني به صورت قاچاق و غير رسمي وارد كشور مي شود كه به آن مقدار بايد كالاهاي ضد ارزشي و ممنوعه كه حرام شرعي و غير قانوني هستند (مثل قاچاق مشروبات الكلي و تجهيزات دريافت ماهواره) را نيز اضافه كرد.
همچنين از جمله كالاهايي كه به صورت قاچاق و غير قانوني از كشور خارج مي شود بايد به اين موارد اشاره كرد: سوخت و فرآورده هاي نفتي كه تا قبل از كاهش قيمت نفت روزانه تا 20 ميليون ليتر به صورت قاچاق از كشور خارج مي شود، دارو و برخي كالاهاي يارانه اي ، اموال فرهنگي و عتيقه جات.
برخی مسئولان و کارشناسان معتقدند: بيش از 30 درصد از فعالیت‌های اقتصادی کشور به صورت زیرزمینی و غیرقانونی صورت می‌گیرد. در این ارتباط بیش از 50 درصد فعالیت‌های اقتصاد زیرزمینی را قاچاق کالا تشکیل می‌دهد و سالیانه 17.5 میلیارد دلار کالا به صورت قاچاق وارد و حدود 8 میلیارد دلار از کشور خارج می‌شود.
رابطه بین بیکاری و قاچاق کالا علاوه بر اینکه یک رابطه دو طرفه است، بیانگر یک دور باطل نیز است. از یک سوی عدم فرصت شغلی و بیکاری، موجب گرایش افراد به قاچاق می‌شود و از طرف دیگر، قاچاق هم باعث بیکاری می‌شود.
هر 10 هزار دلار کالای قاچاق که به کشور وارد می‌شود، یک فرصت شغلی را از بین می‌برد، واردات قاچاق به کشور سالانه بیش از 17.5 میلیارد دلار برآورد می‌شود به این ترتیب، قاچاق کالای مصرفی به داخل کشور ، فرصت شغلی را در سال از بین می‌برد.
به عبارت دیگر، قاچاقچیان کالا، مقصر اصلی در بیکار شدن یک میلیون و 750 هزار نفر جوان ایرانی هستند. از سوی دیگر، یکی از علل گرایش جوانان به قاچاق در مناطق مرزی، عدم فرصت شغلی جوانان است که از راه قاچاق می‌توانند شاغل شوند و سرمایه‌ای کسب نمایند.
اگر تاثیرات غیرمستقیم قاچاق، بر تولید و بیکار شدن تولیدکنندگان را نیز به آن بیافزاییم، می‌توان با قاطعیت گفت: قاچاق کالا در ایران سالانه باعث از دست رفتن یک میلیون و 750 هزار فرصت شغلي می‌شود.
هر تولیدکننده برای تامین مواد اولیه وارداتی، انواع مالیات، حق بیمه و گمرک را باید بپردازد، طبیعی است که نمی‌تواند با کالایی که بدون پرداخت هرگونه حقوق گمرکی و مالیات که از طریق غیرقانونی به کشور وارد شده رقابت کند.
اشباع بازار از کالای خارجی به ویژه کالاهای قاچاق، عرصه را بر فروش تولیدات داخلی تنگ می‌کند، کاهش مصرف کالاهای داخلی و پایین آمدن آمار تولید صنایع و مراکز تولیدی، سبب ورشکستگی و بیکاری تولیدکنندگان داخلی می‌شود. این بیکاری نیز به نوبه تبعات جبران ناپذيري را در پي خواهد داشت.
قاچاق و هویت اجتماعی و فرهنگیهر چند که پدیده قاچاق یک امر مادی است اما هر پدیده مادی تغییرات اجتماعی فرهنگی نیز به همراه دارد که در اکثر کشورهای توسعه نیافته به صورت بحران فرهنگی در می‌آید و ارزشها و نظام فرهنگی آن کشور را مورد حمله قرار می‌دهد. جهت شفاف‌تر شدن پدیده تهاجم فرهنگی ضرورت دارد که به ارائه تعریفی از فرهنگ پرداخته شود.
فرهنگ، مجموعه‌ای از اندوخته‌های بشری است که انسانها در حلول قرون و سالیان دراز در اثر تلاش و کوشش انسانها، جهت رفع نیازها، تداوم، بقاء و تکامل خود بوجود آورده‌اند. اگر اندوخته‌ها و کالاهای تولید شده یک کشور، از هر طریق، از جمله قاچاق به جامعه دیگر وارد شود چون با نیازها و ساختارهای آن جامعه همخوانی ندارند موجب بی‌هویتی در جامعه میزبان می‌گردد که از آن به عنوان تهاجم فرهنگی یاد می‌شود.
این پدیده به نوبه خود دارای پیامدهایی از جمله مصرف‌زدگی، تجمل گرایی گسترش زرق و برق‌های کاذب در زندگی است. تبعات این پدیده‌ها باعث می‌شود که فرهنگ مادیات جایگزین معنویت شود و همچنین فرهنگ کار تضعیف گردد، زیرا درآمدهای حاصل از قاچاق که با کمترین هزینه و زحمت کسب می‌شود برخی از افراد را در یک دوره زمانی بسیار محدود، بدون توجیه اقتصادی و تجاری قابل قبول برای عموم مردم، سرمایه‌دار می‌کند و وضع زندگی آنها را تغییر می‌دهد و سایر افراد را تشویق به ارتکاب فساد مالی به جای انجام فعالیت هاي دیربازده می‌نماید.
این شیوه تحصیل درآمد تبدیل به یک فرهنگ می‌شود و سبب می‌شود که فرهنگ و ارزش کارکردن در بین افراد یک جامعه تضعیف شود. کالاهای قاچاق همچنين به لحاظ فرهنگی، تاثیری مخرب بر الگوی مصرف جامعه دارد. ماهیت این گونه کالاها که عمدتاً غیرضروری هستند جامعه را به سوی تفنن‌طلبی و اتکای منفی به نوعی از تجمل‌گرایی سوق می‌دهد.
از آنجا که انسان موجودی اجتماعی است و هویت او را فرهنگ، شکل می دهد و نیز از آنجایی که زندگی انسان فی نفسه یک زندگی اجتماعی است، از طریق ارضای نیازهای متفاوت خود و به کمک اصول(تعاون در بقا) و (تعاون در تعالی) در صدد برپایی زندگی سعادتمند بر می‌آید.
می‌توان گفت الگوی سعادت اجتماعی بر شرایط و امکاناتي متکی است. اين الگو همچنين متکی بر زمانه و زیست جغرافیایی آدمی است. قاچاق کالا اصولاً الگوی مصرف داخلی را تغییر می‌دهد.
هنگامی که کالاهای لوکس با قیمت ارزان وارد کشور می‌شود، بالطبع مصرف اینگونه کالاها افزایش می‌یابد و از این رو الگوی مصرف را به ویژه برای قشر مرفه جامعه که قدرت خرید بیشتری دارند، به سوی استفاده از کالاهای لوکس و مصرفی می‌برد.
البته همواره نرمی از تقاضا برای کالای قاچاق در بین بعضی از اقشار جامعه وجود دارد به محض ورود کالای قاچاق، اثرات تبلیغاتی و نمایش آن ظهور و بروز می‌یابد. بنابراین الگوی مصرف جامعه و پدیده قاچاق اثر متقابل بر یکدیگر دارند. قاچاق کالا از آنجا که عمدتاً حول کالاهای لوکس صورت می‌گیرد و کالاهای اساسی یا مواد اولیه کارخانه‌ها را شامل نمی‌شود آثار منفی فرهنگی بر جامعه می‌گذارد.
قاچاق و بحران اجتماعیزمانی که در جامعه اختلالاتی پدید آید که تعادل عمومی، عملکرد به هنجار و معمول حیات اجتماعی را به مخاطره افکند، سخن از بحران اجتماعی پیش می‌آید.
زمانی که این بحران عمومی شود بر مجموع ساختارها و نهادهای جامعه، به لحاظ تاخیر و عدم تطابق آنها با انتظارات موجود اثرات منفی خواهد گذاشت؛ یک بحران اجتماعی ناشی از آن است که جامعه توانایی سازمان‌یابی و حفظ نظم اجتماعی را ندارد و فاقد نیرویی درونی برای حل مسایل مرتبط با تطور و توسعه است، قاچاق کالا، بحران‌های اجتماعی ذیل را تشدید می‌کند.
1- تضعیف قبح اجتماعی ارتکاب فساد: با توجه به اینکه دولتمردان هر کشور به عنوان الگوهای جامعه مطرح هستند فساد آنها ارتکاب فساد از سوی دیگران را عادی می‌کند و آنها را به انجام تخلف ترغیب می‌کند. لذا کلیه اقشار جامعه به سهم خود قوانین و مقررات حاکم رانادیده می‌گیرند و قانون‌گریزی تبدیل به یک ارزش و فرهنگ می‌شود.
2- کاهش آستانه تحمل اجرای عدالت: یکی از تبعات منفی شیوع فساد و عدم اعمال مجازات‌های قانونی در مورد صاحبان قدرت سیاسی و اقتصادی، کاهش پیدا کردن تحمل اقشار مختلف در اجرای قانون حتی به شکل منصفانه و عادلانه در خصوص خودشان می‌باشد. از طرفی اگر چنین وضعیتی تداوم پیدا کند، تبدیل به عرف می‌گردد.
3- فرار مغزها: با توجه به اینکه فساد، موجبات انتصاب افراد ناشایسته را فراهم می‌کند و در اثر آن از صاحبان فکر و نظم با دیدگاه‌های مختلف کمتر استفاده می‌شود، این امر سبب می‌شود که افراد متخصص و نخبه به خارج از کشور مهاجرت کنند، زیرا در آنجا امکان بیشتری برای استفاده از توانایی‌های خود دارند.
4- ایجاد شکاف طبقاتی: با توجه به اینکه یکی از پیش شرط‌های تحرک طبقاتی یعنی؛ انتقال از طبقه پایین اجتماعی به طبقه اجتماعی بالاتر، انجام هزینه‌های مالی و ثروت است، لذا اشخاص مختلف به دلیل برخورداری قابل توجه از منابع مالی و ارتباطات گسترده با بخش‌های مختلف، برای انتقال خود و خانواده خود به طبقات بالاتر، سرمایه‌گذاری می‌نمایند. در نتیجه از افراد هم طبقه خود فاصله می‌گیرند و یک نوع شکاف طبقاتی بوجود می‌آید که عامل آن سرمایه‌ای بوده است که از راه قاچاق بدست آمده است.
5- اختلال در فرآیند جامعه‌پذیری: جامعه‌پذیری یعنی پذیرش الگوها و ارزش‌های موجود در جامعه است. در صورت شیوع و فراگیر شدن فساد، به دلیل کاهش قبح اجتماعی، بسیاری از فعالیت‌ها و اقدامات ضد ارزشی مانند ایجاد و احساس عدم اطمینان در جامعه، ایجاد شکاف‌های عمیق طبقاتی، افزایش و تحرک اجتماعی غیرمعمول، کاهش همبستگی بین اعضای جامعه، به هم خوردن انسجام ساختاری جامعه، افزایش احساس فاصله اجتماعی بین طبقات مختلف اجتماعی میزان الگوپذیری افراد و پایبندی آنها به ارزش‌های مشترک تعمیم یافته و معیارهای اخلاقی جامعه را کاهش می‌دهد و باعث گسترش یک نوع جامعه‌پذیری منفی، در بین افراد جامعه می‌گردد و این گونه جامعه‌پذیری سبب می‌شود هر گونه تخلف و بی‌احترامی به قانون و ضدارزش‌های جامعه، به صورت یک ارزش تلقی شود.
حال باید چه کار کرد؟با توجه به پیامدهای قاچاق کالا می‌توان گفت پدیده قاچاق کالا با فرهنگ و باورها مرتبط است، لذا هرگونه راهکاری می‌‌بایست در جهت تقویت فرهنگ عمومی باشد. برای این کار باید به آموزش افراد جامعه از سطوح ابتدایی و پایین شروع کرد تا بتوان احترام به قانون و قانون‌گرایی را در وجود افراد نهادینه کرد.
بسیاری از کالاهایی که به صورت قاچاق وارد کشور می‌شود، کالاهای مصرفی بوده و عمدتاً جزء کالاهای اساسی و مورد نیاز مصرف‌کننده نیست بلکه قاچاقچیان سودجو با تبلیغات و ایجاد نیاز کاذب در مصرف‌کننده به مصرف این کالاها در داخل کشور دامن می‌زنند، ضمن اینکه این کالاها معمولاً کیفیت پایین داشته و استانداردهای لازم را به دلیل عدم نظارت مراجع قانونی دارا نیستند، لذا برای تشویق مردم به مصرف کالاهای تولید داخل، از یک طرف باید فرهنگ‌سازی کرد و از طرف دیگر تولیدکنندگان باید براساس نیازها و نوع کیفیت مورد نظر مصرف‌کننده اقدام به تولید کالا کنند.
امروز استکبار جهانی مصرف‌گرایی را که امری تهاجمی است، تبلیغ می‌کند و ضرورت دارد تا با فرهنگ‌سازی با ابزار رسانه استفاده از کالای داخلی ترویج شود.
تشویق و ترغیب استفاده از کالاهای تولید داخل، تبلیغ مطلوب از تلاش‌های تولیدکنندگان، معرفی و شناسایی آنها به مردم به ویژه با رسانه ملی، استفاده از کارشناسان، مسوولان و مدیران برای بیان مزایای استفاده از تولیدات داخلی و مضرات استفاده از کالاهای خارجی در رسانه‌ها به خصوص صدا و سیما از جمله راهکارهای مبارزه با قاچاق کالا می‌باشد.
قاچاق کالا تا زمانی که برای قاچاقچیان سوددهی داشته باشد، رواج دارد، زیرا اینگونه افراد تاجرانی هستند که مالیات و عوارض پرداخت نمی‌کنند. هر یک از قوای سه‌گانه باتوجه به نوع وظیفه خود، باید شرایط ارتکاب قاچاق را سخت و مشکل کنند تا همواره قاچاقچیان سرمایه خود را در خطر دیده و انگیزه و میلشان به قاچاق کاسته شود، همچنین باید از مدیران کارآمد و سالم در حوزه‌های اقتصادی استفاده شود و با افراد مجرم در هر شغل و سمت برخورد یکسان شود.
