همه آنچه باید درباره «پول‌ کثیف» و ارتباطش با واردات خودرو بدانید!

برای توضیح «پول کثیف» ناچاریم از «پول شویی» شروع کنیم؛ پول شویی یعنی مشروع جلوه‎دادن پول‌هایی که از راه‎های غیرقانونی و نامشروع به‎دست می‌آیند، با استفاده از روش‌هایی که باعث پنهان شدن منشاء غیر قانونی آن پول‌ها[یِ کثیف] می‌شوند. با این تعریف، پول کثیف تا حدودی معنا می‌شود؛ با این ملاحظه که یکی از بهترین راه های تمیز کردن این پول ها، صرف کردن آنها در یک چرخه بزرگ مالی است که خروجی آن کاملا مقبول است، مثل رشوه دادن و بهره بردن از رانت های دولتی به کمک پول های کثیف و راه اندازی تجارتی کاملا قانونی به کمک آن!

به گزارش «تابناک»، داستان دنباله دار مفسدان اقتصادی و فهرستی از ایشان که در جیب رئیس دولت پیشین سراغش را می‌گرفتند و هرگز افشا نشد، تازگی به نوعی دیگر بر سر زبان ها افتاده و آنقدر سر و صدا به پا کرده که یافتن حقیقت درباره اش کار ساده‌ای به نظر نمی‌رسد چراکه پس از بالاگرفتن بحث ها، وزیر کشور که درباره ورود پول های کثیف به انتخابات هشدار داده بود، در مجلس حضور یافت و به نوعی حرفش را پس گرفت و مدعی شده که رسانه ها سخنانش را تحریف کرده بودند.

البته ماجرای رانت خواری، فساد اقتصادی و چرخش مالی پول های کثیف در کشورمان آنقدر سابقه دارد که نتوان با تکذیب سخنان وزیر یا مواردی از این دست، نادیده‌اش گرفت و فراموش کرد که تاریخچه بررسی های قضایی در برخی پرونده ها (مانند پرونده فساد مالی بزرگ یا همان اختلاس 3 هزار میلیاردی) به وضوح بر وجودشان مهر تایید می‌زند.

این در حالی است که سخنان اخیر وزیر کشور، از یکسو به تکذیب برخی ادعاهای طرح شده توسط وی رسید و از سوی دیگر، به طرح موضوعاتی گره خورد که تاکیدی موکد بر وجود پول های کثیف بود و آدرس دقیقی درباره محل تبادل و شست‌وشوی برخی از آنها داده شده بود؛

«در یکی از جزایر 9 هزار و 570 شرکت که دو هزار و 814 شرکت فقط با یک آدرس به ثبت رسیده است داریم. همچنین کد پستی 99 درصد شرکت‌های ثبت‌شده در این جزیره یک رقم بوده است و این باعث شده معادل 20 میلیارد دلار مالیاتی که باید کشور بگیرد، انجام نداده آن هم به خاطر همین فرارها و پول‌شویی‌ها است.»

«در کمیته امداد بیش از 100 نفر 27 هزار خودروی لوکس در حدود 20 میلیارد وارد کشور کردند که متاسفانه در اینجا از حقوق مستضعفین سوءاستفاده شده است.»

اینجا بود که بار دیگر بساط بحث و جدل درباره پول های کثیف باز شد تا امثال پرویز فتاح، رئیس جدید کمیته امداد به وزیر کشور نامه بزنند، گلایه کنند و مدعی شوند که «کمیته امداد تاکنون خودرویی وارد نکرده» و «موضوع واردات خودرو در کمیته امداد به مصوبه‌ای در دولت دهم بازمی‌گردد که بر اساس آن «ساکنان مناطق جنوب ایران با کارت اقامت خود، اجازه داشتند تا یک دستگاه خودرو وارد کنند.»

بر این اساس ظاهرا فرصت خوبی به دست آمده تا با بررسی اختلاف سخنان وزیر کشور و رئیس کمیته امداد، از آن کلیتی که تاکنون درباره پول های کثیف بیان می‌شد و به هشدارها درباره نقششان در رویدادهای سیاسی، اقتصادی و... می‌رسید، فاصله گرفته و به بحثی کوچک تر و ملموس برسیم که نتیجه آن را می‌توان استقرایی قابل تایید دانست و بر اساس آن درباره ماجرای پول های کثیف در کشورمان اظهار نظر دقیق کرد.

«تابناک» در قالب این پرونده مروری دارد بر آنچه درباره واردات خودرو توسط کمیته امداد توسط وزیر کشور بیان شده و استدلالاتی که کمیته امدادی ها در جواب بیان کرده‌اند و مدعی هستند که بر اساس توضیحاتشان، اگرچه لازم نیست وزیر به مانند دفعه آخر در مجلس عذرخواهی کند، ولی می‌بایست درباره سخنانش توضیح دهد!


اگر از این ابهام که «آیا واردات خودرو با مجوز دولت، مصداق پولشویی است، یا خیر؟» بگذریم و پاسخ به این سوال را به متخصصان اقتصادی و حقوقی واگذار نماییم، هنوز با این پرسش اساسی مواجهیم که آیا می‌توان جنبه های فساد آفرینِ مصوبه ها و مجوزهای گوناگون را ندید گرفت و منتظر ماند که اثرات شوم این دست تصمیمات سر برآورد و گریبانمان را بگیرد؟

برای پاسخ به این سوال می‌بایست به عقب تر بازگردیم و چگونگی واردات 27000 خودروی لوکس به کشور را مرور کنیم که به گفته وزیر کشور، در زمره موارد جابجایی پول های کثیف و پولشویی قرار می‌گیرد ولی رئیس کمیته امداد معتقد است که بر اساس مصوبه دولت بوده و از این بابت نقص و قصوری متوجه عملکرد این نهاد نیست.

شاید برای شما هم سوال شده باشد که چگونه در عرض چندسال خیابان های کشورمان پر شد از خودروهای لوکس و گران قیمت و آنقدر بر شمار انواع خودروهای شاسی بلند و لوکس افزوده شد که هر سمت را نگاه کنیم، غیر ممکن است چندتای آنها در قاب تصویر مقابلمان حاضر نباشند. آیا همه این خودروها در یک روند ثابت قانونی وارد کشور شده‌اند و در واردات هیچ کدام رانتی نصیب کسی نشده؟ بیایید چند نمونه را مرور کنیم تا اوضاع بهتر دستمان بیاید:

1386/11/1- به فاصله چند ماه از تصویب شرايط جدید واردات خودرو در هیات وزیران (در تاریخ 21/6/1386) که طبق آن واردات خودروهای خارجی به کشور آزاد شد و شرط این واردات، وجود نمایندگی رسمی فروش و خدمات پس از فروش آن خودرو در کشور قرار گرفته بود، واردات خودرو به جایی رسید که فارس از اجاره شناسنامه توسط برخی مالکان نمایشگاه های خودرو و برخی اشخاص حقیقی برای بهره مند شدن از این مصوبه خبر داد.

بر اساس این خبر، از آنجایی که تمامی اشخاص حقیقی و حقوقی می‌توانستند با رعایت ترتیباتی (مثل گشایش اعتبار اسنادی از طریق حواله ای توسط سیستم بانکی) حداکثر تا سقف پنج خودرو اقدام به واردات خودرو به کشور کنند، برخی که سرمایه کافی را داشتند، با اجاره شناسنامه برای چند هفته، چندین و چند «پنج خودرو» ثبت سفارش می‌کردند و از محل واردات این خودروها، در کوتاه ترین زمان ممکن سود سرشاری به جیب می‌زدند.

کمترین تاثیر منفی این اتفاق، سرازیر شدن مبالغ بسیاری ارز از کشورمان به جیب تاجران خودرو در کشورهای آن سوی خلیج فارس بود و اثرات بعدی آن، ایجاد نوسان در نرخ خودروهای داخلی، ورود خودروهایی که گاه اشکالاتی داشتند، دست دوم بودند یا برخی آپشن هایشان وجود خارجی نداشت و... و مواردی از این دست بود ولی زمان زیادی طول کشید تا این روند تغییر کرده و راه سودجویی برخی با این مصوبه، بسته شود.

1389/4/21- بر اساس مصوبه شماره 85661/44502/هـ هیات دولتِ وقت، واردات 7 هزار و 928 دستگاه خودرو به انضمام قطعات و تجهیزات مورد نیاز که برای جانبازان هفتاد درصدی متناسب‌سازی شود، مجاز شد؛ البته همراه با معافیت های خاصی و مشروط به آنکه تا پنج سال به غیر انتقال یافتنی نیست.

این مصوبه هنوز پابرجاست و تنها یک تغییر جزئی به خود دیده؛ اینکه اواخر سال گذشته هیات دولت یازدهم شرط پایین تر بودن حجم موتور خودروهای وارداتی از 2500 سی سی را به آن افزود ولی حتی این مصوبه که برای رفاه حال جانبازان سرفراز کشورمان تدارک دیده شده بود نیز از حاشیه مصون نماند.

دی ماه سال گذشته بود که نعمت زاده، وزیر صنعت، معدن و تجارت درباره سرنوشت این مصوبه گفت: برخی دلالان این مجوزها را از ایثارگران گرفته و خودروهای بالای 2500 سی‌سی وارد کردند که ما برای جلوگیری از این موضوع مصوبه‌ای داشتیم؛ حدود یک ماه پیش در کمیسیون امنیت ملی مجلس از من سوال شد که چرا ایثارگران را محدود کرده‌ام در حالی که ما برای جلوگیری از واردات خودروهای لوکس این اقدام را انجام دادیم.

1390/11/15- واردات خودرو اینقدر مورد تشویق دولت مردان بود که گاه دولت مردان در برخی مناسبت ها، برای شدت دادن به آن مشوق هایی نیز در نظر می‌گرفتند. به عنوان مثال، سرپرست سازمان منطقه آزاد اروند در بهمن ماه سال 90 و به مناسبت دهه فجر، از تخفیف 50 درصدی عوارض گمرکی واردات خودرو های خارجی به این منطقه خبر داد.

البته وقتی صحبت درباره منطقه آزاد است، شاید نگرانی از واردات خودرو غیرمنطقی به نظر برسد، ولی تابستان گذشته، زمانی که استاندار خوزستان تصمیم گرفت شعاع حرکتی این خودروهای وارداتی را از شهرهای آبادان و خرمشهر به کل استان خوزستان افزایش دهد، برخی از اینکه در زمان تخفیف های دهه فجری، خودرو وارد نکرده بودند، خود را سرزنش می‌کردند و به خود وعده می‌دادند که اگر چنین فرصتی یکبار دیگر در اختیارشان قرار گیرد، در اسرع وقت از آن استفاده کنند و برخی که اوضاع مالی شان بهتر بود، به سرعت برای ثبت سفارش واردات اقدام کردند.

البته چندماه بعد دولت طی مصوبه ای، مجوز صادر شده توسط استاندار را باطل کرد تا در این وسط برای عده ای سود واردات و فروش خودرو و برای عده ای دیگر، زیان ناشی از خرید خودرویی که غیر قابل استفاده بود، باقی بماند و بس!

1391/2/2- از جمله مصوبه هایی پر سر و صدایی که برای واردات خودرو در چند سال اخیر به یاد داریم، مصوبه ای بود که تسهیلات خاصی به ایرانیان خارج از کشور برای واردات خودرو می‌داد و بر اساس آن، واردات خودروهای کارکرده و دست دوم نیز به کشور ممکن می‌شد چراکه در آن قید شده بود: «بر اساس این مصوبه، کارکنان سفارتخانه‌ها و ایرانیان مقیم خارج می‌توانند برای یک بار نسبت به واردات یک دستگاه خودروی سواری تولید داخل صادراتی به عنوان کالای برگشتی به کشور اقدام کنند.»

شاخص ترین نکته این مصوبه آن بود که آئین نامه ضوابط فنی واردات خودرو را تغییر داده و محدوده مجاز برای تاریخ تولید خودروهای وارداتی را به سه سال افزایش داده بود که بر اساس آن می‌شد خودروهای کارکرده را هم به کشور وارد کرد.

البته هرگز اعلام نشد که چرا دولت مردان چنین تصمیمی اتخاذ کردند و دلیل اعطای این امتیاز به ایرانیان خارج نشین و کارکنان سفارت خانه های کشورمان چه بود و چه عاملی موجب شد که خارج نشینان از رانتی بهره مند شوند که ایرانیان داخل کشور از آن بی بهره بودند؟

1392/4/11- بر اساس مصوبه شماره 85711/ت 48176 هـ ثبت سفارش و واردات یک دستگاه خودرو‌ سواری بالای 2500 سی‌سی به نام هریک از ورزشکاران برتر با پیشنهاد وزارت ورزش و جوانان و بدون رعایت ضوابط فنی واردات خودرو مجاز شناخته شد تا ثابت شود که دولت‌مردان از سودی که واردات خودرو به کشور دارد، آگاهند و ترجیح می‌دهند که به جای پرداخت سکه به ورزشکاران، مجوز واردات خودرو به ایشان بدهند.

البته این مجوز برای برخی ورزشکاران حاشیه های زیادی به همراه داشت؛ از جمله حمید سوریان، کشتی گیر طلایی کشورمان که مدالش را تقدیم رئیس جمهور وقت کرده بود و به ازای آن، درباره واردات خودرو حرف و حدیث های فراوانی به جان خریده بود. حرف و حدیث هایی که ارتباطی با ورزشکاران نداشت ولی چون اعتراضی از طرف ایشان به دریافت مجوز واردات خودرو به جای پاداش های نقدی نشده بود، طبیعی به نظر می‌رسید که ورزشکاران چوبش را بخورند.

البته این مصوبه به نوعی تاریخ انقضا داشت چراکه پس از ابلاغ مصوبه 28 اسفند 1392 هیأت وزیران، سفارش این نوع خودروها برای ورزشکاران برتر با رعایت حجم موتور زیر 2500 سی‌سی ثبت می‌شود و دیگر واردات خودرو با حجم موتور بالای 2500 سی سی مجاز نیست.

البته این روی خوش ماجرا بود چراکه به فاصله کوتاهی، شائبه هایی به مصوبه وزارت صنعت، معدن و تجارت وارد شد که هنوز پاسخ نیافته است. شائبه هایی در قامت این ادعا که برخی از مصوبه وزارت صنعت پیش از تصویب آن آگاهی داشته‌اند و می‌دانستند که واردات خودرو برای عموم آزاد خواهد شد و شرط وارد کردن خودرو به کشور، اسقاط یک خودرو هم کلاس و هم سان در داخل کشور است و بر این اساس، پیش از تصمیم وزارت صنایع، خرید خودروهای مورد نیاز برای اسقاط را آغاز کرده بودند!

1394/2/9- از جمله مصوبه های خاص دولت برای واردات خودرو که به تازگی فسادآفرینی اش محرز شده و مورد بحث قرار گرفته، مصوبه‌ای است که فتاح، رئیس کمیته امداد درباره آن می‌گوید: موضوع از این قرار بود که طبق مصوبه دولت دهم، ساکنان مناطق جنوب کشور می‌توانستند با کارت اقامت خود، خودرو وارد کنند. البته باید تاکید کرد که مددجویان کمیته امداد در نقاط مرزی هم زندگی می‌کنند و تعدادی از افراد که از پول و سرمایه کافی برخوردار بودند، کارت این افراد را گرفته و مبلغی ناچیز -در حدود 100 هزار تومان- به این افراد داده و با کارت آنها اقدام به واردات خودرو کردند.

این پاسخ رئیس کمیته امداد به ادعای وزیر کشور مبنی بر واردات 27 هزار خودرو توسط کمیته امداد است که به باور رحمانی فضلی، گواهی بر جابجایی پول های کثیف در کشور است؛ پاسخی که صرفا اتهام واردات خودرو توسط کمیته امداد را رد می‌کند وگرنه تاییدی تلویحی بر فسادآفرینی مجوز وارداتی است که دولت دهم آن را به ساکنان جزایر ایرانی خلیج فارس داده بود تا اقتصاد آن مناطق رونق گیرد!

صحبت از مصوبه‌ای است که ظاهرا برای حمایت از محرومان و افراد کم بهره در نظر گرفته شده بود ولی عملا آنقدر در مسیرش به خطا رفته که می‌شنویم 27000 خودرو در پوشش آن تنها به نام افراد تحت پوشش کمیته امداد وارد کشور شده و چه بسا شمار بیشتری نیز به نام دیگر ساکنان جزایر وارد شده باشد و به کام ثروتمندانی که امتیاز واردات این افراد به مفت خریده بودند، شده باشد!


این در حالی است که اگر از این مناقشه عبور کرده و سعی داشته باشیم که از اتفاق روی داده درس بگیریم، از یک سو با این سوال مواجهیم که آیا سودجویانی که به نام افراد عضو خانواده بزرگ کمیته امداد امام خمینی (ره) خودروهای لوکس وارد کشور کرده‌اند را می‌توان رانت خوار و تاجر پول های کثیف خواند یا خیر؟ و از سوی دیگر با این ابهام روبرو هستیم که آیا راه تصویب این مجوزهای عجیب و غریب و رانت آفرین بسته شده یا خیر؟

در پاسخ به سوال نخست به نظر استدلالات حقوقی، شرعی، اخلاقی و اقتصادی زیادی می‌توان یافت که واردات 27000 خودروی لوکس به نام دیگران را دارای اشکال خواند و از عواقب آن ابراز نگرانی کرد. نگرانی هایی که نامشخص بودن محل سرمایه گذاری سودسرشاری که نصیب این تاجران پول کثیف شده، کمترین آنهاست چراکه احتمالا سود این رانت خواری به بدنه اقتصاد کشور تزریق شده و فرایند پول شویی تمام و کمال مسیرش را طی کرده که در این صورت، یافتن پول های کثیف بسیار بسیار دشوار شده است.

با این رویکرد جا دارد که ما هم به مانند رئیس کمیته امداد از وزیر کشور بخواهیم درباره واردات این خودروها توضیح دهد تا بلکه با توضیحات وی، پیگیری رانت خواران واردات 27000 خودرو به نام مددجویان کمیته امداد تسهیل شده و دست کم بخشی از پرونده پول های کثیف به فرجامی قابل تقدیر برسد.

اما هرچه این بخش ماجرا خوب ارزیابی می‌شود و مثال وزیر کشور درباره پول های کثیف را می‌توان گامی به جلو در مقابله با پول های کثیف خواند، زمانی که به بسته نشدن راه خلق رانت هایی از این دست می‌رسیم، نومیدی نصیبمان خواهد شد چراکه می‌بینیم سازوکاری برای پیش بینی و پیشگیری از تکرار این اتفاقات اندیشیده نشده و هر آن امکان دارد که دوباره مسئولان تصمیماتی بگیرند که نتیجه آن به وجود آمدن رانت هایی جدید باشد.

اکنون کافی است به این نکته بیاندیشیم که گاه مصوباتی از این دست می‌توانند به پیش برد اهداف انتخاباتی یاری رسانده و در نتیجه فسادی را به وجود آورند که چه بسا خطرات آن بیش از پول شویی و تجارت با پول های کثیف است تا نگرانی مان از فقدان نظام پیشگیری و واکنش به این فسادها، بیش از پیش شود.

اینجاست که واکنش به سخنان اخیر وزیر کشور برایمان اهمیتی دوچندان خواهد یافت چراکه می‌تواند به روندی گره بخورد که نتیجه آن، پاک سازی اقتصاد و سیاست از پول های کثیف خواهد بود یا به حسرتی تبدیل شود که در آینده و در نتیجه بی توجهی به این هشدارها، با فسادهای بزرگ تر رخنمایی خواهد کرد و گریبانمان را خواهد گرفت!