در پی درج خبری با عنوان «اصرار بر زایمان طبیعی جان مادر را گرفت و پدر را اسیر کرد!» دانشگاه علوم پزشکی کردستان جوابیه ارسال کرد که وفق قانون مطبوعات عینا درج می‌گردد.
در این جوابیه که به امضای سید محی الدین سجادی، مدیر دفتر ریاست و روابط عمومی این دانشگاه رسیده است، آمده:
با توجه به بررسی پرونده مرحومه خانم روژین میهمی در کمیته تخصصی دانشگاهی مرگ مادران باردار در دانشگاه علوم پزشکی کردستان و بررسی مجدد مطالب کارشناسی سه کمیته تخصصی شهرستانی قبلی در مورد آن پرونده با حضور مدیران و اعضای هیئت علمی گروه های تخصصی و فوق تخصصی بیماریهای زنان و زایمان، داخلی، بیهوشی و ریه و مراقبتهای ویژه و نیز استماع مطالب کلیه عوامل درمانی در شهرستان قروه و سنندج، مشارالیها به دلیل حاملگی 41 هفته لزوم ختم حاملگی داشته و چون اندازه جنین و لگن مادر متناسب بوده اقدام به زایمان طبیعی شده و فاز نهفته زایمان 14 ساعت و فاز فعال 4 ساعت طول کشیده که کاملا در محدوده طبیعی و علمی بوده و در مرحله آخر زایمان به علت افت ضربان قلب که ناشی از [پیچیدن] بند ناف دور گردن جنین بوده سزارین بر اساس اصول علمی می شود و با عنایت به اینکه یکی از عواض حاملگی آمبولی ریوی بوده که متاسفانه در ایشان ایجاد شده و اقدامات درمانی برای آن مرحومه انجام و لیکن به دلیل روند بدخیم بیماری که با مرگ و میر بالایی همراه می‌باشد و منجر به عوارض بعدی نارسایی ریوی می‌گردد متاسفانه مرحومه علی رغم تلاش پزشکان معالج فوق تخصص ریه و مراقبتهای ویژه در آی سی یو فوت می‌نماید که گزارش پزشکی قانونی از کالبدشکافی ایشان و بررسی پاتولوژی نمونه های اخذ شده از جسد، آمبولی را تایید نموده است.
ضمناً پرونده نامبرده در سازمان پزشکی قانونی و نظام پزشکی و مراجع قضایی در حین روند دادرسی قرار داشته و خانواده آن مرحومه در صورت اعتراض به هر یک از مراحل دادرسی می‌توانند با درخواست تجدید نظر از طرق قانونی درخواست خود را به مراجع ذیصلاح تقدیم نمایند.
لذا با عنایت به مطالب فوق الذکر ضمن ابراز تاسف دانشگاه علوم پزشکی کردستان از مرگ آن مرحومه و همدردی با خانواده ایشان، از آن سایت خبری محترم انتظار دارد ضمن رعایت اصول حرفه ای و خبرنگاری و خودداری از منحرف نمودن روند دادرسی با تیتر ها و مطالب جهت دار از مخدوش نمودن و زیر سئوال بردن خدمات نظام سلامت و کارگزاران خدوم این عرصه اعم از پزشک و کادر درمانی، قانون و مراجع ذیصلاح قانونی را برای قضاوت در امور تخصصی در سرلوحه کاری خود قرار دهند.
