شکایت دولت به دیوان عدالت جایگاهی ندارد

عضو کمیسیون اجتماعی مجلس با بیان اینکه عدم کسر حق بیمه از اضافه کار کارکنان دولت، حقوق آنها را در زمان بازنشستگی 20 تا 30 درصد کاهش می‌دهد، گفت: استفساریه ماده 59 قانون برنامه پنجساله پنجم به این نکته اشاره می‌کند که کسر از حق بیمه اضافه کار افراد باید انجام شود.

عباس صلاحی در گفت وگو با خبرنگار اجتماعی خبرگزاری خانه ملت، در خصوص موضوع عدم کسر حق بیمه از اضافه کار کارمندان دولت، گفت: بر اساس قانون، دولت موظف است که از اضافه کار کارمندان دولت که تحت پوشش بیمه تامین اجتماعی هستند حق بیمه کسر کند، از این رو به واسطه اجرای این موضوع پس ازبازنشستگی حقوق افراد تحت پوشش تامین اجتماعی باید افزایش پیدا کند.

نماینده مردم تفرش، آشتیان و فراهان درمجلس شورای اسلامی افزود: اما دولت به شکل خودکار سال گذشته بخشنامه ای را مطرح کرد مبنی براینکه از اضافه کار کارمندان دولت حق بیمه کسر نشود که  به طور حتم حقوق افراد نیز پس از بازنشستگی کاهش پیدا می کند.

عضو کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی، افزود: اما نمایندگان مجلس شورای اسلامی طی  استفساریه‌ای، ماده 59 قانون برنامه پنجساله پنجم تاکید کردند که این کار قانونی نیست، ولی دولت ظاهرا به دیوان عدالت دراین خصوص شکایت کرده و اگر دیوان به نفع دولت رای دهد، به طور حتم حقوق بازنشستگان 20 تا 30 درصد کاهش پیدا می کند که این موضوع یک نارضایتی را درمیان این قشر ازجامعه ایجاد می کند، بنابراین طبق قانون باید از میزان ساعت‌های اضافه کار کارمندان دولت حق بیمه کسر شود

به گزارش خبرگزاری خانه ملت، در پی بخشنامه دولت در زمینه عدم کسر بیمه از اضافه کاری کارمندان دولت، درجلسه علنی مجلس مورخ 12 اسفند 93  طرح استفساریه ماده 59 قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه با قید دوفوریت مطرح شد و پس از تصویب نشدن دوفوریت آن، مجلس به یک فوریت بررسی آن رای مثبت داد. در این طرح استفساریه آمده است: آیا صدر ماده 59 قانون برنامه پنجم توسعه و ماده 106 قانون مدیریت خدمات کشوری و تبصره الحاقی آن درخصوص کسر کسور بازنشستگی از فوق العاده اضافه کاری کارکنان مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری تابع صندوق تامین اجتماعی را در دوران اجرای برنامه پنج ساله پنجم توسعه، موقوف الاجرا نموده است یا خیر؟ که پاسخ این استفساریه مثبت است.