رئیس سازمان خصوصی‌سازی گفت: بدهی‌های هرمزال و المهدی نزدیک به ۲۴۰۰ میلیارد تومان بود و در برآورد دوم این عدد افزایش یافت و این بدهی هم از کارشناسی اول و هم از کارشناسی دوم باید کم می‌شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، میرعلی اشرف عبداله پوری حسینی در برنامه گفتگوی ویژه خبری شبکه دوم سیما افزود: آنچه خالص رخ داد؛ 346 میلیارد تومان ما به التفاوت دو ارزیابی بود و بخش اعظمی از این مبلغ به عدم افشای دقیق دارایی های این دو طرح المهدی و هرمزال ارتباط داشت و یکی دو مورد هم مربوط به وضع آن دارایی هایی بود که برملا نشده بود.
وی گفت: مثلاً زمین المهدی و زمین هرمزال در گزارش کارشناس قبلی دقیقاً درست آورده شده و گفته شده بود به نام ایمیدرو است و شاید ایمیدرو نخواهد سندی به نام آنها کند و کارشناس بر آن اساس قیمت گذاری کرده بود و کارشناس دوم که آمد گفت ما با این شرایط، قیمت زمین را صفر می نویسیم.
پوری حسینی افزود: ما از ایمیدرو نامه گرفتیم و ایمیدرو گفت من حاضرم زمینم را در اختیار خریدار قرار دهم و کارشناس گفت چون این نامه را داد حالا قیمت زمین بالا رفت.
توکلی در ادامه گفت: در قرارداد با همان قیمت 880 میلیارد تومان خواستند بفروشند که 40 نماینده مجلس نامه نوشتیم و فشار آوردیم چون خبر داشتیم 400 میلیارد تومان اختلاف ارزیابی وجود دارد.
نماینده مردم تهران در مجلس افزود: در جلسه 31 مرداد بحثی مطرح شد و آنجا بالأخره یکی از اعضای هیئت داوری متأسفانه گفت که اگر از نظر شکل معامله انجام شده است اگر هم شکایت کنیم به نفع آنها رأی می دهیم و همانجا از طریق پیامک به خریدار خبرش رسید و در عین حال پذیرفتند که با خریدار چانه بزنند و او را راضی کنند که 350 میلیارد تومان بدهد.
توکلی گفت: در الحاقیه ای که آقایان نوشتند دو شرط عجیب و غریب گذاشتند و هر چه فکر کردم که چطور آقای پوری حسینی زیر بار این شرطها رفته است نفهمیدم.
وی ادامه داد: گفته اند این 346 میلیارد تومان می آید روی قیمت و خریدار می پذیرد و در ازای این پذیرش همه اقساط قرارداد اصلی به اضافه نقدی و قسط این 346 میلیارد را با یک سال تنفس بدون سود می پردازد.
توکلی گفت: اگر نرخ بانکی را 28 درصد حساب کنید با این اقدام 320 میلیارد تومان به نفع طرف می شود و ظاهرش این است که کلاه گشادی سر ما گذاشتند که خیلی واضح است.
پوری حسینی در واکنش به این سخنان گفت: اگر شما خریدار باشید و مالی را بخرید و شش ماه جلوی اقدام قانونی شما را بگیرند و بگویند سهم را نمی دهیم و در این شش ماهی که شما آنچه را که خریده اید اذن پیدا نکنید و جلوی چشمتان بیایند و ضرر و زیان هنگفتی بزنند چه می کنید؟
وی افزود: البته من نمی خواهم از وام هایی که تصویب کردند و شمش هایی که بردند بگویم.
پوری حسینی گفت: اگر دولت بگوید چون من قانع شدم بر روی آنجا در ازای آن شش ماه که وقفه ایجاد کردم اکنون اجازه می دهم قسط ها را یک سال دیگر بدهی.
وی افزود: در خصوص 346 میلیارد تومان یک نکته بگویم؛ شما که می گویید با خریدار چانه زدید، بله واقعاً چانه زدیم؛ در کارشناسی دوم که آقایان انجام دادند، گفتند حق الامتیاز برق مجتمع آلومینیوم المهدی 410 مگاوات است و کارشناس همین عدد را مبنا قرار داد و آنجا حق الامتیاز را برآورد کرد.
رئیس سازمان خصوصی سازی گفت: خریدار گفت شما در مزایده و اسنادتان گفته اید 135 مگاوات است چطور شد که در این فاصله به 410 مگاوات رسید؟
پوری حسینی ادامه داد: المهدی پول ما به التفاوت را داد و شما الآن این پول را از من می گیرید؟
وی افزود: من نمی دانستم و به کارشناس زنگ زدم و کارشناس گفت نه، و وزارت نیرو هم گفت نه؛ شما قبول می کنید که من از خریدار، ما به التفاوت 135 مگاوات را در الحاقیه، 410 مگاوات پول بگیرم؟ در حالی که این آقا مستقر شود باید این پول را به وزارت نیرو بدهد؛ این درست است؟
توکلی در ادامه گفت: شما و سازمان خصوصی سازی به تذکرات ما بی اعتنایی کردید.
پوری حسینی مجدد گفت: آقای توکلی از شما که فرد ارزشی هستید تعجب می کنم؛ اگر کسی شرکتی از ما بخرد که مدیران شرکت 35 میلیارد دلار بدهی را کتمان کنند و ما شرکت را تحویل خریدار دهیم و خریدار 35 میلیارد دلار را در برابر طلبکار خارجی بپردازد خدا را خوش می آید که هم 35 میلیارد دلار به او بدهد و هم پول اشتباه ما را به خزانه بدهد؟
توکلی در پاسخ گفت: خدا را خوش می آید که شما از او اقرار بگیرید؟
وی افزود: تصمیماتی غیرقابل دفاع در این کار گرفته شده و کسی که خریدار است، کسی را نماینده خود می کند که قبلاً رئیس سازمان بازرسی کل بندرعباس یا در وزارت اطلاعات بود، آیا این کار موجب سوء ظن نمی شود؟
پوری حسینی گفت: مگر قرار است خریدار از خارج کشور آدم بیاورد؟ که توکلی در پاسخ گفت: آدم مسئله دار نباید باشد.
پوری حسینی گفت: کسی که مدیر اطلاعات و عضو سازمان بازرسی بوده، مسئله دار است؟ که توکلی در پاسخ گفت: نباید کاری کرد که در معرض تهمت قرار گرفت.
پوری حسینی در پاسخ گفت: من برای خریدار نقطه قوت می دانم که می تواند از نیروهای ارزشی نظام استفاده کند.
وی گفت: در مورد این موضوع که می فرمایید دولت مغبون شده است، نکته ای می گویم؛ شما این سؤال را حتماً یک بار از خودتان پرسیده اید که این مجتمع المهدی و هرمزال با 2500 میلیارد تومان دارایی، (بدون بدهی اش)، 20 سال در اختیار دولت بوده و نتیجه داشتن این دارایی؛ ضرر 450 میلیارد تومانی است؛ شما که به دنبال کاهش تصدی از دولت هستید، آیا هر جا جلوی ضرر را بگیریم منفعت نیست؟چرا می گویید بیت المال رعایت نشده است؟
توکلی در پاسخ گفت: من بر اساس قواعد حرف می زنم و وقتی افراد ناوارد را بر سر کارخانه می گذارید و وقتی رفیق بازی می کنیم ضررش را می بینیم.
پوری حسینی گفت: این مزایده بود، نه مذاکره.
توکلی گفت: مزایده دو نفره بوده است.
پوری حسینی پاسخ داد: این حرف شما تهمت می شود؛ مگر ما دست کسی را بسته بودیم؟
توکلی در پاسخ گفت: وقتی کسی کفش دسته دوم بفروشد دهها بار آن را واکس می زند؛ ماده 19 اصل 44 شما را ملزم می کند که اگر تمام شرایط آماده نبود، واگذار نکنید و اگر آماده نبود یک سال وقت صرف کنید.
پوری حسینی گفت: این یک سال تا کی است؟
توکلی پاسخ داد: شما که مسئول بوده اید بفرمایید. ماده 19 شما را ملزم می کند که اگر می خواهید المهدی را بفروشید باید ساختارش را درست کند.
توکلی افزود: مجتمع المهدی پر از مسئله است و اگر گزارش خانم گرامی شعار را ببینید می فهمید که وضع این مجتمع از لحاظ مالی چقدر افتضاح آنقدر بد است که وقتی می فروشید چندین بند الحاقیه جلوی شما می گذارند و شما امضا می کنید.
پوری حسینی گفت: مگر ما جلوی ایمیدرو را برای اصلاح ساختار بسته بودیم؟
رئیس سازمان خصوصی سازی با اشاره به اینکه این سازمان فقط و فقط اختیار اصلاح ساختار نیروی انسانی را دارد خطاب به توکلی افزود: شما در سال 50 میلیارد تومان به سازمان خصوصی سازی پول می دهید که نیروهایی را که داوطلبانه بازخرید می شوند یا بازنشستگی زودتر از موعد می شوند رد کنیم بروند.
توکلی در پاسخ گفت: مشکل این است که وقتی گزارش نهاد نظارتی را می خوانیم 10- 12 بار به این روند اعتراض شده است و شرکت خارجی که شریک هرمزال است اصلاً راضی به واگذاری نیست و آن را مکتوب نوشته است.
پوری حسینی گفت: مگر ما باید از سهامداران غیردولتی اجازه بگیریم؟
توکلی گفت: باید اجازه بگیرید چون شریک مال شما هستند.
پوری حسینی در پاسخ گفت: ما کنسرسیوم خارجی نداریم؛ سهامدار 13 درصدی هیچ قراردادی در اساسنامه جمع بندی نیاورده که ایرانی اگر بخواهد سهمش را بفروشد باید از او اجازه بگیرد.
دولت در واگذاری شرکت المهدی مغبون شد
نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی گفت: دولت در واگذاری شرکت المهدی مغبون شد و حقوق ملت هم تأمین نشد.
به گزارش خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما، احمد توکلی افزود: من زمانی که درکابینه بودم به سبب مخالفت با دولتی کردن امور استعفا کردم و بیرون رفتم و همیشه برای گسترش مردمی کردن اقتصاد فعالیت کرده ام و اگر در خصوص واگذاری شرکت المهدی و هرمزال اعتراض می کنیم به خاطر شکل کار است نه به خاطر هدف.
وی گفت: به نظر می آید که دولت باید دخالت خود را در اقتصاد کمتر کند و از اینکه به شرکت های دولتی رانت بدهد خودداری کند تا ما کمتر صدایمان درآید.
توکلی افزود: مسئله ای که در المهدی و هرمزال اتفاق افتاد این بود که دولت مغبون شد و حقوق ملت هم تأمین نشد.
وی گفت: علت این امر این است که در زمان فروش این مجتمع در خرداد ماه 1750 میلیارد تومان قیمت گذاری کردند که همان زمان مورد اعتراض نیروهای انقلابی هم قرار گرفت؛ بعد گفتند چون فروش نرفته و مشتری پیدا نشده است در مرحله دوم قیمت 880 میلیارد تومان تعیین شد که به این قیمت فروخته شد.
این نماینده مجلس ادامه داد: بعد که این موضوع مورد اعتراض نهادهای نظارتی و دیوان محاسبات قرار گرفت در مرحله سوم مزایده مجبور شدند که ارزیابی جدیدی کنند و مبلغ 1733 میلیارد تومان شد و جالب توجه این است که اعضای این هیئت سوم را سازمان خصوصی سازی تعیین کرد.
توکلی گفت: با این وصف، 803 میلیارد تومان اختلاف رویش آمد و این نشان می دهد که اعتراضات به جا بود.
در ادامه این برنامه رئیس سازمان خصوصی سازی گفت: لازم است قبل از هر صحبتی اعداد گفته شده را اصلاح کنم.
میرعلی اشرف عبدالله پوری حسینی افزود: تیر ماه 93 مزایده آلومینیوم المهدی و هرمزال مطرح شد که قیمت پایه 1655 میلیارد تومان بود که به فروش نرفت و در مزایده دوم هم با حدود 770 میلیارد تومان کمتر، آگهی خورد منتهی با یک توضیح.
وی ادامه داد: توضیح این است که ما شرکتی داریم به نام آلومینیوم المهدی و طرحی به نام کارخانه هرمزال داریم؛ در مجتمع آلومینیوم المهدی، ایمیدرو 77 درصد سهام داشت و 23 درصد سهام غیردولتی بود و در هرمزال چون دارایی و بنگاه بود و نه شرکت، 100 درصدش متعلق به ایمیدرو بود.
پورحسینی گفت: در هرمزال مشکل این بود که با فاینانس تأسیس شده بود و 870 میلیارد تومان، این طرح هرمزال به طرف خارجی بدهکار بود.
وی افزود: ایمیدرو به سبب تحریم چون نمی توانست به طرف خارجی پول بدهد که البته پول هم نداشت که بدهد سه سال متوقف شده بود و به دعوا برخورده بود و در این وسط که سازمان خصوصی سازی ورود کرد و داشت قیمت گذاری می کرد نوبت اول قیمت گذاری شد و مسئولان ایمیدرو به امید اینکه اگر هرمزال به فروش برسد از محل فروشش پول خواهند گرفت و بدهی خارجی را پرداخت خواهند کرد با ما همراهی کردند.
رئیس سازمان خصوصی سازی گفت: منتهی پس از مزایده اول، تفسیری که از اجرای قانون شد این بود که پول فروش هرمزال به ایمیدرو داده نمی شود و لذا بدهی ایمیدرو در مقابل طرف خارجی همچنان باقی می ماند لذا از ما خواستند که 870 میلیارد تومان بدهی ایمیدرو را خریدار به جای اینکه به خزانه بپردازد به بانک های اروپایی بپردازد، چون اگر به خزانه می پرداخت، خزانه سیستمی نداشت که این پول را در اختیار ایمیدرو قرار دهد از این رو این 870 میلیارد تومان کاهش در قیمت پایه نبود.
پورحسینی ادامه داد: ما اسفند 93 که مزایده برگزار کردیم 100 میلیارد تومان نسبت به تیر ماه افزایش قیمت پایه داشتیم اما چون خریدار را 870 میلیارد تومان متعهد کردیم که بدهی ایمیدرو را به کنسرسیوم بدهد به ظاهر می آمد که کاهش در قیمت پایه است که چنین نبود.
مجری برنامه به آقای توکلی گفت که آیا از توضیحات آقای پورحسینی قانع شدید؟
توکلی در پاسخ گفت: خیر- شرکت خصوصی سازی، فروشنده را متعهد نکرد که بدهی را بدهد، بلکه متعهد کرد که سالی 202 هزار تن شمش به ایمیدرو بدهد.
وی افزود: ایمیدرو باید شمش را بفروشد و در 7 سال همه بدهی دولت را بپوشاند.
توکلی گفت: اینکه می گوییم کسر کردید، توضیح دهید چرا که در مرحله دوم مزایده که آقای طیب نیا پیگیر بود چرا 1360 میلیارد هرمزال و 373 میلیارد در المهدی ارزیابی شد؟
وی افزود: آقای طیب نیا گفت در مرحله وسط، ضایعات را 3500 تن و در مزایده سوم 149 هزار تن ارزیابی کردند، تونل های زیر کارخانه و برخی زمین ها و بدهی ها را در نظر نگرفتند.
رئیس سازمان خصوصی سازی در پاسخ گفت: اینکه می فرمایید ما 7 سال ماهی 2000 تن شمش را به نیابت از ایمیدرو در آگهی آورده ایم که خریدار باید به کنسرسیوم بدهد توافقی بود که آن موقع ایمیدرو با طرف خارجی داشت و رافع مسئولیت های ایمیدرو بود اما در قراردادی که با خریدار بستیم ما احتیاط کردیم چرا که شاید در 7 سال دو هزار تن با قیمت های جهانی پوشش داده نمی شد و 270 میلیون یورو بدهی ایمیدرو را می داشتیم و آن وقت به نفع شرکت خارجی تمام می شد.
پوری حسینی افزود: بر همین اساس در قرارداد آوردیم به اندازه ای که بدهی پاس شود؛ حتی فراتر از این رفتیم و گفتیم شاید طرف خارجی قبول نکند و بگوید پولم را می خواهم.
وی گفت: اکنون در قرارداد آمده که خریدار به جای 870 میلیارد تومان پولی که ظرف 7 - 8 سال به خزانه می داد این پول را باید به نیابت از ایمیدرو به طرف خارجی بدهد؛ شاید خریدار این کار را ظرف سه یا چهار سال انجام دهد در هر حال 870 میلیارد تومان از بدهی هرمزال که به عهده ایمیدرو بود به گردن خریدار گذاشته شد و این هم در آگهی، دقیقاً قید شده و خریدار مطلع بود.
رئیس سازمان خصوصی سازی افزود: اینکه از مزایده دوم چه اتفاقی افتاد؟ باید بگویم که وقتی مزایده دوم برنده ای داشت، برخی دوستان شبهه کردند که دارایی این طرح بیشتر ارزش داشت و یا اینکه گفتند برخی دارایی ها در کارشناسی اولیه دیده نشده است.
پوری حسینی گفت: به همین خاطر دادستان دیوان محاسبات وارد بحث شد و از ما سؤال کردند که آیا دارایی ها همه اش دیده شده است؟
وی افزود: با نظر خود دیوان محاسبات و هیئت واگذاری به جای یک کارشناس در هر زمینه، سه کارشناس به قید قرعه و با حضور دادستان دیوان محاسبات انتخاب کردیم.
پوری حسینی گفت: این عزیزان مجدد همه ماشین آلات، تأسیسات، تجهیزات و زمین ساختمان المهدی و هرمزال را از نو قیمت گذاری کردند و نتیجه این شد که 346 میلیارد تومان نسبت به 2300 میلیارد تومان دارایی که قبلاً کارشناسان برآورد کرده بودند افزایش نشان می داد.
وی افزود: همه واگذاری هایی که سازمان خصوصی سازی انجام می دهد به صورت مالی شرکتی که می خواهیم واگذار کنیم مستند است.
رئیس سازمان خصوصی سازی گفت: این سازمان اطلاع ویژه ای از صورت های مالی یک شرکت ندارد و مدیران المهدی صورت مالی تولید می کنند و هیئت مدیره و بازرس قانونی می بینند و مجمع تصویب می کند و ما آن صورت های مالی را در اختیار کارشناس قرار می دهیم و کارشناس آن را ارزیابی و به ما قیمت اعلام می کند.
پوری حسینی افزود: اگر هیئت مدیره از دارایی غفلت کند و در دارایی هایش ننویسد و کتمان شود ما در قرارداد می نویسیم که حق داریم به هیئت داوری مراجعه کنیم و از هیئت داوری حکم بگیریم و خریدار موظف است دارایی از قلم افتاده را به نرخ کارشناسی روز معامله بپردازد.
