احتمال افزایش 10 درصدي دستمزد کارمندان در سال آينده

اگرچه در طول سال جاري با تورم 14 درصدي دستكم تا آذر ماه جاري مواجه بوده‌ايم اما دولت قصد دارد سياست‌هاي ضد تورمي خود را ادامه‌دار كند و به همين منظور در كليات بودجه نيز ضريب حقوق را 10 درصد پيش‌بيني كرده است.

اگرچه افزايش دستمزدها، تبعات تورمي در پي دارد اما از آنجا كه رشد حداقلي دستمزد انگيزه‌اي در نيروي كار براي بهبود عملكرد ايجاد نمي كند؛ به كاهش بهره‌وري نيروي كار دامن مي‌زند.

از سوي ديگر مقايسه درآمد و هزينه خانوار نشان مي‌دهد فاصله عميق تاريخي اين دو از محل رشد نامتعارف دستمزدها نشات گرفته كه هر سال بر اساس ميزان تورم و چه بسا در سطوحي كمتر از نرخ تورم تعيين مي‌شود؛ حال آنكه بر اساس قانون كار براي تعيين حداقل نرخ دستمزد كارگران علاوه بر نرخ تورم سالانه بايد سبد معيشت خانوار و قدرت خريد آن نيز مورد توجه باشد كه در سال‌هاي گذشته به دليل حمايت از كارفرما و جلوگيري از ايجاد فشار مضاعف در شرايط ركودي به عنوان ملاك تعيين حقوق در دستور كار قرار نگرفته است.