آمارها همچنان از حجم بالای قاچاق کالا در کشور حکایت دارد و کارشناسان اقتصادی هم مبارزه همه جانبه با قاچاق- نه در زبان بلکه در عمل- را حلقه تکمیلی اجرای سیاست‌های اقتصاد مقاومتی می‌دانند.
به گزارش مهر، رهبر معظم انقلاب در ۱۲ تیرماه سال ۸۱ فرمان تاریخی در مورد مبارزه با قاچاق کالا و ارز خطاب به رئیس جمهور وقت صادر کردند. این فرمان بدین مضمون است: «گسترش پدیده قاچاق و تأثیر مخرب آن در امر تولید و تجارت قانونی و سرمایه‌گذاری و اشتغال، خطر جدی و بزرگی است که باید با جدیت تمام با آن مبارزه کرد و بر همه دستگاه‌هایی که به نحوی می‌توانند در این امر دخیل باشند واجب است که سهم خود را در این مبارزه ایفا کنند.
اولاً باید کانون مرکزی این مبارزه در سطحی عالی نزدیک به رییس دولت و دارای اشراف قانونی بر دستگاههای ذی‌ربط دولتی باشد، ثانیاً تبلیغات متناسب و هوشمندانه و همه جانبه در خدمت این مبارزه قرار گیرد، ثالثاً برخورد قضایی و انتظامی، قاطع و در ارتباط کامل با تصمیم‌گیری‌های آن کانون مرکزی باشد، رابعاً عزم جدی بر این باشد که عمل قاچاقچی کاملاً برخلاف صرفه و همراه با خطر باشد و جنس قاچاق از پیش از مبادی ورودی تا محل عرضه آن در بازار، آماج اقدامات گوناگون این مبارزه قرار گیرد.
البته در این کار لازم است با دقت و مراقبت تمام از آلوده شدن عناصر دست‌اندرکار این مبارزه به بیماری رشوه و امثال آن جلوگیری شود. بدیهی است که دستگاه قضایی از یکسو و دستگاههای انتظامی و احیاناً نظامی از سوی دیگر وظیفه دارند در این امر مهم همکاری کامل داشته باشند.»
بدون تردید این فرمان کامل ترین فرمانی است که تاکنون در زمینه مبارزه با قاچاق صادر شده است. گرچه ستاد مبارزه با قاچاق کالاو ارز نیز که به پشتوانه فرمان مقام معظم رهبری تشکیل شد و ماموریت ویژه ای طی این سال‌ها برای مبارزه با این پدیده شوم بر عهده اش گذاشته شده و فراقوه ای است اما هنوز هم به دلیل برخی مسائل و مشکلاتی که وجود داد، به صورت کامل و جامع نتوانسته با این پدیده ای که اقتصاد کشور را مانند موریانه می خورد، مبارزه جدی و ریشه کن کننده داشته باشد.
در همین راستا در دی ماه سال ۹۲ قانونی جامع و مانع توسط ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز با پیگیری‌های ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز در مجلس به تصویب رسید. البته وجود قانونی در این زمینه به سال ۱۳۱۲ باز می گردد و قدمت آن به بیش از ۸۰ سال می‌رسد اما این قانون کارآیی لازم را نداشت.
حبیب الله حقیقی رئیس ستاد مرکزی مبارزه باقاچاق کالا و ارز با بیان اینکه قاچاق صفرشدنی نیست بلکه مهارشدنی است، گفته است: قاچاق کالا یکی از موانع مهم اجرای سیاست‌های اقتصاد مقاومتی است. وی با یادآوری فرمایشات مقام معظم رهبری درارتباط با اصول مهم اجرای سیاست‌های حوزه اقتصاد مقاومتی توجه به توسعه درون‌زا و برون‌نگر را مهم ارزیابی کرده و افزوده اسیت: با توجه به نقش تولید داخلی در توسعه درون‌زا و نقش صادرات در توسعه برون‌نگر در شرایط فعلی قاچاق می‌تواند جزو موانع اصلی تولید داخلی و به حساب بیاید.
قاچاق از زبان آماردر سال‌های اخیر اقدامات متعددی برای مبارزه با اقتصاد پنهان صورت گرفته است اما بدون شک مبارزه با قاچاق، مبارزه‌ای همه جانبه است و باید به صورت همه جانبه با آن مبارزه می‌شد که در این سال‌ها به خصوص دو سال اخیر این اتفاق نیفتاده است.
مهمترین موضوعی که طی این سال‌ها مطرح بوده و همچنان هم هست، به این موضوع باز می گردد که سالیانه ۲۰ تا ۲۵ درصد اقتصاد کشور به صورت قاچاق وارد و از کشور خارج می‌شود و این میزان، تقریبا حدود نیمی از ارزش کالاهایی است که به طور متوسط به صورت رسمی وارد کشور می‌شود.
این آمار پیش از این توسط ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز تائید شده است به طوری که حدود ۱۷ تا ۱۸ میلیارد دلار از این میزان کالا و ارز ورودی و حدود ۸ میلیارد دلار کالا و ارز خروجی است. به نظر می رسید که طی این سال‌ها به خصوص دو سال اخیر به صورت همه جانبه و جدی تر به مبارزه با این پدیده شوم پرداخته شود اما این ارقام همچنان پابرجا هستند و تغییر زیادی در حجم قاچاق کالا صورت نگرفته است.
نکته حائز اهمیت در این مطلب این است که رقم مذکور حدود نیمی از ارزش کالاهایی است که به طور متوسط به صورت رسمی وارد کشور می شود و کمی کمتر از بودجه عمرانی کشور است.
رئیس ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز درباره حجم قاچاق در سال ۱۳۹۳ گفته است: برآوردهای ما حاکی از حجم ۲۰ میلیارد دلاری قاچاق از مرزهای کشور است که اگر بپذیریم به ازای هر یک میلیارد دلار ۱۰۰ هزار شغل ایجاد می‌شود، به این ترتیب دو میلیون شغل را از دست داده‌ایم.
حقیقی می افزاید: از سوی دیگر با توجه به اینکه قاچاق کالا می‌تواند برای افرادی که در مشاغل رسمی فعالیت می‌کنند را دچار مشکل کند ۲ میلیون شغل نیز به این ترتیب از دست داده‌ایم. در نتیجه قاچاق کالا توانسته فرصت ۴ میلیون شغل را در کشور از ما بگیرد.
وی همچنین در مورد قاچاق در سال ۱۳۹۲ نیز توضیح می دهد: در سال ۱۳۹۲حجم قاچاق کشور ۲۵ میلیارد دلار بوده است که از این ۲۵ میلیارد دلار، ۸ میلیارد دلار آن خروجی و حدود ۱۷ میلیارد دلار آن ورودی است. از این ۸ میلیارد دلار نزدیک به ۷.۲ میلیارد دلار مربوط به قاچاق سوخت بوده است. که این میزان در انتهای سال ۱۳۹۳ به ۳.۲ درصد کاهش یافته است. این در حالی است که حجم کل قاچاق نیز در سال ۱۳۹۳ به ۲۰ میلیارد دلار کاهش یافته است.
گرچه این آمارها روندی کاهشی را نشان می‌دهد اما روند آن کند است و مشخص می‌کند که زیرمجموعه های دولت هنوز به شکل اجرایی و عملیاتی با این موضوع برخورد جدی نکرده اند و بیشتر این اقدامات در سطح کلان انجام شده و به جز چند دستگاه خاص سایر دستگاه‌ها عملکرد چندانی در این زمینه نداشته اند. مبارزه با این موضوع بسیار جدی است و لازم است که یک مبارزه همه جانبه ای برای آن صورت گیرد و حلقه تکمیلی اقتصاد مقاومتی است.
لیست کالاهای قاچاقبررسی آمارها نشان می دهد بیشترین سهم قاچاق کالای ورودی به کشور را کالاهای نساجی از جمله پوشاک، لوازم خانگی، تلفن همراه، طلا، دارو، لوازم‌آرایشی، و بهداشتی و خوراکی و آشامیدنی تشکل می‌دهند. سوخت به ویژه گازوئیل هم بیشترین سهم قاچاق از کشور را به خود اختصاص داده و آن هم به دلیل سودآور بودن این کالا است، زیرا تفاوت قیمت گازوئیل در داخل کشور با کشورهای همسایه بسیار فاحش است.
اما در بخش سوخت وضعیت نسبت به سال‌های گذشته بهبود یافته و دلیل آن به کاهش قیمت جهانی نفت، افزایش قیمت گازوئیل در داخل و اعمال سهمیه بندی باز می گردد، همچنین در ماه‌های گذشته ۳.۷ میلیارد نخ سیگار به ارزش حدود ۲ میلیارد دلار قاچاق شده است.
آخرین آمارهای قاچاق تلفن همراه نیز رقم ۱.۹ میلیارد دلار را نشان می دهد و در حوزه صنایع نساجی (پوشاک، پارچه، پتو و الیاف) از سال گذشته تا تابستان امسال بین ۲.۳ تا ۲.۷ میلیارد دلار قاچاق صورت گرفته است. ۳۰ درصد از کل چای کشور به صورت قاچاق وارد کشور می‌شود یعنی از مجموع ۱۰۵ هزار تن چای مورد نیاز ۳۵ هزار تن به صورت غیرمجاز وارد کشور می‌شود.
همچنین به دلیل اینکه در سال‌های گذشته دو برابر نیاز کشور برنج وارد کشور شده، میزان قاچاق آن به دلیل اشباع بازار کاسته شده اما براساس گزارش پلیس ناجا در سال ۹۳ میزان کشفیات برنج ۹۲۸۳۳ هزار تن بوده، این در حالی است که میزان نیاز کشور ۳ میلیون تن در سال است.
قاچاق میوه، دام، محصولات کشاورزی، مواد مخدر و لوازم بدن سازی از دیگر کالاهای قاچاق محسوب می شود. قاچاق لوازم آرایشی نیز رقم بزرگی را به خود اختصاص می دهد. رقم رسمی واردات لوازم آرایشی به کشور یک میلیارد دلار است اما ارزش واردات قاچاق بسیار بیشتر است.
برخی کارشناسان تعرفه های غیر منطقی را یکی از عوامل مهم در شکل‌گیری قاچاق می دانند و می گویند که وضع تعرفه فلسفه خاص خود را دارد، زیرا هم در کسب درآمد برای دولت و هم در حمایت از تولید داخلی موثر است، این در حالی است که در مورد کالایی که مزیت تولید نداریم بازنگری در تعرفه کاملاً ضروری است.
همچنین طولانی و زمان‌بر بودن پروسه واردات کالا به کشور و نیز پیچیده بودن مراحل آن انگیزه ارتکاب قاچاق کالا را بالاتر برده است، زیرا ترخیص یک کالا به صورت میانگین۲۷ روز طول می‌کشد این در حالی است که قاچاق کالا یک روزه انجام می شود. از سوی دیگر این سوال مطرح است که چرا یک کالای قاچاق که وارد کشور می شود، راحت تر در بازار عرضه و فروخته می شود و مردم راحت تر آن را خریداری می کنند.
قاچاق کالا در مناطق مرزی و محروم هم این روزها به عنوان معضلی بزرگ اقتصاد کشور را تهدید می کند و روزانه حجم بسیار بالایی از کالا از طریق مبادی غیررسمی و به این نحو وارد کشور می شود که جای تامل دارد.
اقتصاد کشور در حال حاضر در شرایط رکود اقتصادی قرار دارد. برخی کارشناسان اقتصادی می گویند که در شرایط رکود قاچاق تشدید می شود و به اصطلاح رونق بیشتری پیدا می کند. برخی اقتصاددانان، نرخ بالای تورم و بیکاری را از مهمترین عوامل اصلی رشد قاچاق در کشور می‌دانند، آنها ممنوعیت ورود قانونی بسیاری از کالاها به کشور را عامل مهم دیگر ذکر می کنند و تاکید دارند حجم زیادی از این کالاها را محصولاتی تشکیل می دهد که نمی توان آنها را در ایران تولید یا خریداری کرد.
مجتبی خسروتاج قائم مقام وزیر صنعت، معدن و تجارت در این زمینه می گوید: براساس آمارهای ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز، سالانه ۳ میلیارد دلار طلا، ۲.۷ میلیارد دلار پوشاک، ۲ میلیارد دلار لوازم خانگی، ۹۱۲ میلیون دلار سیگار، ۱.۵ میلیارد دلار رایانه و قطعات، ۱.۵ میلیارد دلار لوازم یدکی، ۱.۱ میلیارد دلار لوازم آرایشی و ۱.۸ میلیارد دلار گوشی، تبلت و تلفن همراه به کشور قاچاق می‌شود.
وی می افزاید: بالا بودن تعرفه ها یکی از دلایل قاچاق است به این معنا که وقتی سود بازرگانی واردات پوشاک ۷۵ درصد باشد و همان کالا در اولویت ۱۰ قرار می‌گیرد، تعرفه واردات آن به ۱۵۰ درصد می‌رسد این رقم در مقابل قاچاق کالا که ۱۰ تا ۱۵ درصد بیشتر هزینه در پی ندارد، میل به واردات غیررسمی را دو چندان می‌کند.
وی تصریح کرد: ممنوعیت و غیرمجاز بودن کالاهای مورد نیاز مردم، تشریفات متعدد واردات رسمی و عدم پاسخگویی تولید به سلیقه مصرف کننده از دلایلی است که سبب می‌شود تا میل به واردات کالا از طریق کالا را دو چندان می‌کند. سوء استفاده از ظرفیت ترانزیتی کشور و سوء استفاده از تجارت مرزی و ملوانی نیز از جمله موضوعاتی است که قاچاق را دامن می زند و می بایست نسبت به آن توجه بیشتری کرد.
وی اظهار داشت: تعداد زیاد طبقات تعرفه‌ای نیز سبب شده تا به دلیل تشابه کالاها برخی وارد کنندگان به ویژه در بخش نساجی، نوع اظهار خود را تغییر دهند یا کم اظهاری کنند؛ به ویژه آنکه در بحث واردات مواد اولیه و ورود موقت که باید کالای نهایی صادر شود با سندسازی خبری از صادرات مجدد هم نیست.
خسروتاج اظهار داشت: یکی از پیامدهای اقتصادی قاچاق کالا، تضییع حقوق دولت و نگرفتن عوارض گمرکی است و مضاف بر آنکه کالایی که از مبادی قاچاق وارد می‌شود به ویژه در بحث موبایل و یا لوازم آرایشی مسایل فنی و استاندارد در آنها رعایت نشده و ممکن است به مصرف کننده هم آسیب برساند مضاف بر آنکه به تولید داخل هم ضربه می‌زند. برخی معتقدند قاچاق کالا توسط باندهای ذی نفوذ و عدم کنترل مناسب مرزها به دلیل گستردگی و ضعف ساختاری در این زمینه باعث شده تا قاچاق مقرون به صرفه باشد.
قائم مقام وزیر صنعت با اشاره به توزیع کالای قاچاق گفت: سوال این جا است که چرا کالای قاچاق کشف شده مجدد در بازار توسط سازمان اموال تملیکی عرضه می‌شود در حالی که مقابله با قاچاق برای جلوگیری از ضربه زدن به تولید داخل است. در عین حال تبعیض در اجازه واردات توسط برندها و عدم مجوز به سایر افراد به ویژه در بخش پوشاک امروز یکی از چالش‌های پیش رو است؛ تا با کاهش عوارض واردات و کنترل سخت گیرانه‌تر در مرزها قاچاق را غیرقابل صرفه کنیم.
به گفته خسروتاج، مجازات‌های امروز قاچاق در کشور خنده آور است و به حدی است که احدی از آن ترسی ندارد و به راحتی دست به قاچاق کالا می‌زنند در حالی که در برخی نقاط دنیا قوانی سختگیرانه‌ای برای برخورد با قاچاق کالا دارند.
به هر حال قاچاق پدیده ای مخرب در اقتصاد است که بخش‌های مختلف را تحت تاثیر قرار می دهد و هزینه های تولید را بالا می برد. این موضوع به ویژه در کشورهایی که اختلاف قیمتی در کالاهای مهم و استراتژیک با کشورهای همجوار خود دارند، بیشتر نمود پیدا می کند.
حبیب الله حقیقی رئیس ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز در این زمینه می گوید: قاچاق برای کشور مشکلات بسیاری را ایجاد کرده که یکی از آنها ضربه به تولید در کشور بوده است. قاچاق، آفت شرایط موجود است و در مسایلی مانند بهداشت، سلامت و امنیت مشکلات عدیده ای ایجاد و همه تلاش ها را نابود می کند.
وی با بیان اینکه در کشور برای عبور از مشکلات رکود و توسعه اقتصادی ناچار به مقابله با مساله قاچاق هستیم، بر انجام کار فرهنگی در زمینه مبارزه با کالای قاچاق تاکید و اظهار می‌دارد: با تبلیغات هوشمندانه باید قبح مساله قاچاق هم برای قاچاقچی کالا و هم برای مصرف کننده آن مشخص شود.
حقیقی با بیان اینکه کالای قاچاق موجب فاصله گرفتن مردم از سبک زندگی اسلامی می شود، تاکید می کند: استفاده از اقلام قاچاق بر روی سبک زندگی اسلامی ایرانی بسیار تأثیرگذار بوده و باید زمینه هایی فراهم شود تا جامعه از مضرات آن باخبر شده و توجیه شوند.
حال تحلیلگران راهکارهایی را برای مبارزه با این پدیده پیشنهاد و مطرح کرده اند مبنی بر اینکه برای حل مشکل واردات قاچاقی کالا باید به نظام قیمتی کالا، قوانین دست و پاگیر در ارتباط با تسهیلات واردات کالا، تسهیل واردات کالا از مبادی رسمی و رقابتی شدن قیمت توجه داشته باشیم. در ارتباط با پدیده صادرات وخروج کالا از کشور هم تا زمانی که نظام قیمتی نامتعادل باشد، همچنان با مشکل قاچاق مواجه خواهیم بود. اگر نظام قیمتی نامتعادل باشد منجر به بروز پدیده خروج یا ورود کالا می‌شود. به هر حال قاچاق براساس یک انگیزه اقتصادی انجام می‌شود که باید این انگیزه را از بین برد.
در نهایت اینکه اقتصاد کشور هم اکنون در انتظار لغو تحریم‌ها است و برخی تحلیلگران پیش بینی می‌کنند که دیگر بهانه‌ای برای تجارت غیر شفاف باقی نخواهد ماند.
