نماینده تام‌الاختیار وزیر راه در شورای حفظ حقوق بیت‌المال در اراضی و منابع طبیعی گفت: قانون پیش‌فروش ساختمان به نفع پیش فروشنده و پیش‌خریدار است.
به گزارش تسنیم، حسین معصوم در خصوص اینکه آیا قانون پیش‌فروش ساختمان ایراداتی دارد افزود: قانون پیش‌فروش ساختمان هنوز اجرایی نشده است که ببینیم ایرادات آن چیست و این قانون می‌تواند در فرایند اجرا ایرادات خود را نشان دهد اما آنچه مهم است این است که قانون پیش‌فروش یک تشریفاتی دارد که انبوه‌سازان باید آن را انجام دهند تا بتوانند پیش‌فروش ساختمان را انجام دهند.
وی ادامه داد: در قانون پیش‌فروش ساختمان که در ابتدای راه این قانون هستیم باید پیش‌سندی در دفاتر اسناد رسمی تنظیم شود و حساب امانی نیز نزد بانک مسکن انجام شود در مجموع قانونی است که اگر اجرایی شود هم می‌تواند به نفع پیش فروشنده مسکن و هم پیش‌خریدار باشد.
وی در پاسخ به این سؤال که در یکی از اظهارات خود اعلام کرده بودید باید مراقب به وجود آمدن پدیده جدیدی در پیش‌فروش ساختمان بود تصریح کرد: به هر حال هر پروژه‌ای که تبلیغات گسترده‌ای برای پیش‌فروش می‌کند می‌تواند پدیده‌ای دیگری باشد اما به عنوان مثال پروژه سارینای کیش که مدت‌هاست تبلیغات ندارد به هیچ عنوان مثل پروژه پدیده-که اقدام به فروش سهام کرده بود- عمل نکرده است.
وی ادامه داد: هر پروژه‌ای که از ما پیش‌فروش مجوز را نگرفته عدم رعایت قانون است اما به هر حال سارینای کیش به تازگی مدارک خود را برای اخذ مجوز ارائه کرده است.
نماینده تام الاختیار وزیر راه و شهرسازی در شورای حفظ حقوق بیت المال در اراضی و منابع طبیعی بادآور شد: ظاهراً این شرکت از قانون پیش فروش مطلع نبوده و به ما مراجعه نکرده بود؛ اما به هر حال تقاضای اخذ مجوز پیش‌فروش را براساس رعایت قانون پیش‌فروش به ما ارائه کرد و ما نیز آن را به اداره کل راه و شهرسازی بندرعباس ارائه کردیم تا مجوزهای لازم برای پیش‌فروش ساختمان با ارائه مستندات انجام شود.
معصوم در پاسخ به این سؤال که چه راهکاری برای حفظ حقوق انبوه سازان در کشور است تا انبوه سازان سرمایه‌های خود را به خارج از کشور نبرند، گفت: انبوه‌سازان اگر قانون را رعایت کنند حمایت‌های لازم از سوی دولت و تخصیص تسهیلات شامل حال آنها خواهد شد که هم به نفع انبوه‌سازان و هم به نفع مردم و کشور خواهد بود.
وی همچنین در پاسخ به این سؤال که آیا پروژه‌ای هست که مجوز پیش‌فروش اخذ کرده باشد، گفت: به تازگی برخی از پروژه‌ها درصدد اخذ این مجوز هستند و اخیراً وضعیت بهتر از قبل شده است و طبیعتاً وقتی این موضوعات رسانه‌ای می‌شود آن پروژه‌هایی که حسن نیت دارند به سمت رعایت قانون می‌آیند.
وی اضافه کرد: قانون پیش‌فروش ساختمان یک قانون عام است و استثنایی در آن وجود ندارد و در سراسر کشور آن را به مرحله اجرا بگذاریم.
وی در پاسخ به این سئوال که راهکار عدم خروج سرمایه‌ها از کشور چیست، گفت: بعید است کسانیکه سرمایه بالایی دارند بخواهند سرمایه خود را به خارج از کشور منتقل و در آنجا ساخت و ساز کنند. شاید در چند دهه گذشته اصطلاحی به نام بساز و بفروش داشتیم اما الان به فروش و بساز تبدیل شده است.
معصوم ادامه داد: به هر حال بر اساس فرآیندی که تعریف شده است قطعا از سرمایه‌گذاران حمایت می شود و آنها هم بهتر از ایران جایی برای سرمایه‌گذاری ندارند.
