شروط آمریکا برای از بین بردن داعش در عراق

روزنامه الاخبار در گزارشی به شروط آمریکا برای از بین بردن نهایی گروه تروریستی داعش در عراق از جمله انحلال نیروهای داوطلب مردمی (الحشد الشعبی) به منظور مقدمه‌ای برای تقسیم این کشور پرداخت.

به گزارش تسنیم، روزنامه الاخبار چاپ لبنان در گزارش تحلیلی خود به قلم «ربیع نادر» بررسی افزایش فشارهای آمریکا بر عراق در راستای تضعیف نیروهای داوطلب مردمی (الحشد الشعبی) در این کشور و شروط آمریکا برای پایان دادن به وجود گروه تروریستی داعش پرداخته و نوشت: نشانه ها از افزایش فشارهای قوی آمریکا به بغداد با هدف تصویب قانون تشکیل "گارد ملی" و تضعیف نیروهای داوطلب مردمی "الحشد الشعبی" حکایت دارد. صحبت های یکی از نمایندگان ائتلاف دولت قانون در پارلمان عراق آخرین  نشانه از این امر است. وی از حدود 5 شرط آمریکا برای نابودی گروه داعش خبر داد.

سخن در داخل عراق درخصوص آینده الحشد الشعبی که مسئولیت مبارزه با گروه تروریستی داعش را برعهده دارد و از ژوئن گذشته تاکنون توانسته است مناطق گسترده ای از خاک عراق را آزاد کند، افزایش می یابد. درحالی که سیاستمداران عراقی مخالف آمریکا می گویند دولت باراک اوباما رئیس جمهور آمریکا در مسئله جنگ با گروه داعش به فشار می آورد. به نظر می رسد که افزایش بحث و جدل سیاسی درخصوص عراق بعد از آزادی شهرها، با تلاش های آمریکا درخصوص پروژه اقلیم ها (ایجاد اقلیم ها درعراق) در ارتباط است.

عایله نصیف نماینده ائتلاف دولت قانون گفت: آمریکا اصرار دارد تا در مقابل کمک به دولت عراق برای از بین بردن داعش، امتیازی بگیرد.

وی در گفت وگو با روزنامه الاخبار گفت: واشنگتن چند شرط مطرح کرده است که تصویب پیش نویس قانون تشکیل "گارد ملی"، کاهش تعداد نیروهای الحشد الشعبی به فقط 60هزار نفر، موافقت با تشکیل اقلیم ها و (ایالت های) فدرالی، استقرار مجدد نیروهای آمریکایی در برخی مناطق عراق از جمله این شروط است. همچنین پیگرد کسانی که آمریکا آنها را "شبه نظامی" می خواند و منظورش همان "گروههای مقاومت عراقی" است، از دیگر این شروط به حساب می آید.

عالیه نصیف گفت: این شروط نشان می دهد که واشنگتن در طول دوره گذشته در مبارزه با داعش در قالب به اصطلاح ائتلاف بین المللی جدیت نداشته است. وی همچنین برخی طرف های عراقی را به تلاش برای اجرای خواسته های آمریکا از طریق فشار به دولت و پرورش افکار عمومی متناسب با رویکردهای واشنگتن متهم کرد.

آنطور که معروف است، این اعتقاد در داخل عراق وجود دارد که دولت آمریکا از پرونده داعش به عنوان ابزاری برای اجرای مقاصد خود درخصوص وضعیت سیاسی و مدیریت پرونده امنیتی استفاده می کند.

پیش نویس قانون تشکیل گارد ملی که آمریکا خواهان فعال سازی آن است، یکی از پرونده های مورد اختلاف بین نیروهای سیاسی اصلی عراق به شمار می رود زیر طرف هایی در تشکل "ائتلاف ملی" معتقدند که این پیش نویس راهی هموار برای تقسیم عراق است. اما تشکل "اتحادیه نیروهای ملی" – که اکثر نمایندگانش از استانهای موصل و صلاح الدین و الانبار هستند- در مسیر تصویب این پیش نویس براساس نسخه ای حرکت می کنند که آمریکا آن را درپی ورود داعش به دولت عراق پیشنهاد داد که این نسخه اختیارات امنیتی گسترده ای به استان ها می دهد و به آنها اجازه می دهد که نیروی مسلحی مترادف را بدون ارتباط با دولت مرکزی در بغداد تشکیل دهند.

نگرانی های عراق درخصوص پیش نویس قانون گار ملی با نسخه آمریکایی آن از آنجا نشات می گیرد که این امر زمینه را برای تشکیل نیروهای جایگزین ارتش عراق باز خواهد کرد و در راه را برای استانهایی که هم اکنون تحت کنترل داعش هستند، به منظور جدایی از بغداد هموار خواهد کرد. این همان ارتباط بین این پیش نویس و تقسیم عراق است.

به طور مشخص، معترضان به پرونده گارد ملی که اکثر آنها را مخالفان سیاست آمریکا در منطق تشکیل میدهند، روی این نکته تمرکز دارند که پیش نویس تشکیل نیروهای محلی در استانها به معنای ایجاد نیروهایی درمجاورت یکدیگر است که از نظر طائفه ای ناهمگون هستند و در نتیجه، این وضعیت بر آتش درگیریها خواهد افزود؛ نه اینکه آن را خاموش کند. این وضعیت تا زمانی که مرزهای بین استانها درهم تنیده است، پابرجاست؛ بویژه در مناطق دارای بافت جمعیتی متنوع  که به مناطق مورد مناقشه معروف است و اکثر آن، هم اکنون در کنترل داعش است یا داعش در نزدیکی آن قرار دارد. یعنی  این مناطق، همان مناطق اصلی است که هدف پیش نویس قانون گارد ملی می باشد.

پارلمان عراق از مدتی پیش چارچوبی را بررسی می کند که می توان از طریق آن تشکیلات الحشد الشعبی و پرونده گارد ملی را در یک پیش نویس واحد ادغام کرد اما مطالب درز کرده نشان می دهد که برخی طرف های عراقی بویژه در موصل و الانبار هرگونه اقدامی در راستای تعدیل "دیدگاه آمریکا" درخصوص امنیت در مناطق سنی نشین بعد از بیرون راندن داعش را رد می کنند.

در همین راستا، عبدالرحمن اللویزی نماینده استان نینوا بار دیگر اتهام خود علیه طرف های سیاسی مبنی برسوء استفاده از اوضاع امنیتی و سیاسی عراق برا برای اجرای طرح تقسیمی که آمریکا در تلاش برای اجرای آن است، تکرار کرد و به روزنامه الاخبار گفت: برخی در تلاش برای سوء استفاده از وضعیت کنونی به منظور اجرای فشارهای آمریکا و اجازه به این کشور هستند زیرا این امر مطابق با خواسته ها و تمایلات آنها است.

اللویزی درباره شروط آمریکا گفت: جلوگیری از تداوم مبارزه الحشد الشعبی علیه داعش و نیز اجازه ندادن به هواپیماهای روس برای بمباران مواضع داعش در عراق به شرطی بازمی گردد که ائتلاف بین المللی برای بغداد تعیین کرده است

درهمین حال، عزیز حسن تحلیلگر سیاسی درج پرونده الحشد الشعبی به عنوان شرطی اساسی در فهرست شروط آمریکا پیش بینی می شد. وی در گفت وگو با روزنامه الاخبار گفت: پرونده الحشد الشعبی یک مسئله برای دولت عراق ایجاد می کند زیرا واشنگن برای مانع تراشی در این پرونده و سپس تلاش برای عدم تداوم آن (تداوم تشکل الحشد الشعبی) فشار می آورد. وی همچنین افزود: حضور "گروهای مقاومت" در ساختار نظامی وسیعی (الحشد الشعبی) که در مراحل بعدی می تواند داعش را شکست داده و شهرها را آزاد کند، از نیاز عراق به آمریکا کاست و همچنین نارضایتی طرف های منطقه ای را برانگیخت. عزیز حسن تصریح کرد: این وضعیت اظهارات تحریک آمیز اخیر سفیر سعودی در عراق را تفسیر می کند.

همواره، فرماندهان الحشد الشعبی انگشت اتهام را به سمت آمریکا نشانه می روند و گویند که این کشور برای خاموش کردن تجربه الحشد الشعبی تلاش می کند زیرا همسو با طرح واشنگتن در عراق نیست. به عنوان مثال، قیس الخزعلی رهبر گروه عصائب اهل الحق جمعه گذشته گفت که آمریکا درسایه وجود الحشد الشعبی، سرنوشت طرح خودش در عراق را نمی داند.