بر اساس آنچه که برخی منابع آگاه بانکی اعلام کرده‌اند با توجه به فراهم شدن برخی زمینه‌ها، بعید نیست حتی در فاصله یک ماه مانده به پایان سال، بانکها در مورد کاهش نرخ سود بانکی تفاهم کرده و این موضوع در شورای پول و اعتبار نیز مصوب شود.
به گزارش خبرنگار ایسنا، گرچه هیجان کاهش مجدد نرخ سود بانکی در نیمه دوم امسال که از سوی مدیران اقتصادی به ویژه رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی و وزیر اقتصاد مطرح شد به فاصله کوتاهی فروکش کرد و متوقف شد؛ اما در چند ماه اخیر تغییراتی هم در شبکه بانکی ایجاد شد که زمینه ساز کاهش مطمئن تر سود بانکی را تا حدودی فراهم آورد.
بعد از اعلام یکباره علی طیب نیا- وزیر اقتصاد- در اوایل نیمه دوم امسال برای کاهش نرخ سود بانکی در اولین جلسات شورای پول و اعتبار و به دنبال آن تاکید نوبخت-معاون رئیس جمهور- برای تحقق هر چه سریعتر این موضوع به نظر می رسید که در همان زمان نرخ سود اعم از تسهیلات و سپرده مجددا و به فاصله کمتر از شش ماه در سال جاری کاهش پیدا کند. اما شواهد نشان داد که بانک مرکزی تمایل چندانی به این کاهش که دستوری نیز بود ندارد، چرا که تجربه قبلی ثابت کرده بود که تا هنگامی که نظام بانکی و شرایط فعلی آن مساعد چنین تغییری در نرخ سود نیست و عواملی مانع از اجرای هر گونه تصمیم گیری در آن می شود، بانکها نیز الزامی برای رعایت آن نمی بینند.
این در حالی است که حتی وقتی بانکها در قالب شورای هماهنگی گرد هم آمده و اعلام شد که در مورد کاهش دو درصدی نرخ سود توافق کرده‌اند، در نهایت مورد تایید قرار نگرفت و در ادامه عبدالناصر همتی-رئیس شورای هماهنگی بانکها- اعلام کرد که نظرات متفاوتی در مورد کاهش نرخ سود سپرده از جمله 17 و 18 درصد مطرح شد، ولی در نهایت با توجه به عدم پایبندی بانکها در رعایت نرخ های قبلی تصمیم بر این شد که قبل از کاهش مجدد، سیستم نظارتی قوی تری برای اجرای سود اعمال و بعد از رفع تخلفات و تثبیت نرخ های مصوب شورای پول و اعتبار در آینده ای نزدیک در مورد بازنگری در سودهای فعلی تصمیم گیری شود.
بر این اساس قرار شد که از اول آذرماه نظارت جدی تر بر اجرای سودهای مصوب قبلی یعنی 20 درصد سالانه برای سپرده و 24 درصد برای تسهیلات انجام شود. تا با تثبیت این سودها و فراهم شدن سایر شرایط بتوان در آینده‌ای نزدیک نرخ سود را کاهش داد.
از سویی دیگر با وجود اینکه حتی از سوی برخی مدیران ارشد دولتی عنوان شد که شورای پول و اعتبار نرخ سود بانکی را به طور دستوری و با یک مصوبه کاهش دهد، اما بانک مرکزی نظر دیگری داشت و ولی الله سیف-رئیس کل بانک مرکزی- بارها تاکید کرد که گرچه برخی این موضوع را مطرح می‌کنند، اما به هر حال قابل اجرا نیست و تجربه گذشته نشان داده که کاهش دستوری نرخ سود بانکی هزینه بالایی به همراه دارد.
ساماندهی موسسات غیرمجاز بانکی با توجه به حرکت مخرب در پرداخت سودها، ساماندهی سودهای علی الحسابی که به گفته رئیس کل بانک مرکزی مدتهاست در جریان رقابتی بانکها بالاتر از میزان واقعی پرداخت می شود، همچنین مدیریت بازار بین بانکی و در عین حال تمهیداتی برای افزایش جریان نقدینگی بانکها از جمله عواملی بود که بانک مرکزی ترجیح داد قبل از کاهش نرخ سود تا حدودی ساماندهی صورت گیرد که البته در این رابطه اقدامات جدی تری نیز در چند ماه اخیر انجام شد. به گونه ای که در کنار نظارتی بیش از گذشته بر موسسات غیر مجاز و از سویی دیگر بخشنامه بانک مرکزی برای پرداخت سودهای واقعی علی الحساب، بازار بین بانکی نیز از ابتدای امسال تاکنون از کنترل بیشتری برخوردار بوده و سود در این بازار کاهش یافته است.
بنابر آخرین گزازشی که رئیس کل بانک مرکزی اعلام کرده است نرخ سود در بازار بین بانکی از حدود 29 به حدود 19 درصد کاهش پیدا کرده که می تواند در کنار کاهش تورم که به کمتر از 13 درصد رسیده است زمینه ساز کاهش نرخ سود بانکی باشد.
گرچه زمان چندانی به پایان سال باقی نمانده و به نظر می رسد که کاهش نرخ سود فعلا منتفی شده و به سال آینده موکول شود ولی آنطور که یکی از مدیران ارشد بانکی به ایسنا اعلام کرده است با توجه به فراهم شدن زمینه های کاهش نرخ سود به ویژه اجرای نرخ های مصوب در اکثر بانکها، کاهش نرخ سود بین بانکی و همچنین ادامه روند کاهشی تورم بعید نیست که حتی در فاصله کوتاه باقی مانده تا انتهای سال بانکها در مورد کاهش نرخ سود تا 18 درصد بایکدیگر توافق کنند.
به گفته وی بالا بودن نرخ سود در شرایط فعلی نه به نفع بانکها و نه به نفع اقتصاد و تولید کشور است. از این رو حتی اگر نرخ سود رسما هم در سال جاری کاهش نیابد، حتما در ابتدای سال آینده اجرایی خواهد شد.
این در حالی است که اخیرا نیز رئیس کل بانک مرکزی تاکید کرده که فاصله فعلی بین نرخ سود بانکی و تورم که به بیش از پنج تا هفت درصد نیز می رسد قابل قبول نیست و نرخ سود بانکی افراطی مثبت است. آنهم در شرایطی که باید فاصله بین نرخ سود و تورم حداکثر دو درصد باشد.
به هر حال در فضایی که نرخ های موجود به شدت مورد انتقاد تولیدکنندگان و سایر فعالان اقتصادی و همچنین کارشناسان و نمایندگان قرار دارد و از سویی دیگر با توجه به ایجاد برخی زمینه‌ها، احتمال کاهش دوباره نرخ سود در سال جاری از قوت بیشتری نسبت به گذشته برخوردار است.
