اطلاعيه هيأت نظارت درباره لغو مجوز «زنان»

دبيرخانه هيأت نظارت بر مطبوعات با انتشار اطلاعيه اي اعلام کرد: ماهنامه «زنان» بر اساس تصميم جلسه مورخ 8/11/86 هيأت نظارت بر مطبوعات و به استناد تبصره ماده 11 قانون مطبوعات لغو مجوز شده است.

به گزارش مهر، دبيرخانه هيأت نظارت بر مطبوعات با انتشار اطلاعيه اي اعلام کرد: ماهنامه اجتماعي «زنان» از جمله نشريات پرتخلف با رويکرد تند فمينيستي است که به رغم تذکرات مکرر اداره کل مطبوعات داخلي و هيأت نظارت بر مطبوعات همچنان به تخلفات خود ادامه داده است.

ماهنامه زنان علاوه بر تذکرات شفاهي در تاريخ‌هاي 1/4/82، 30/6/83 ، 19/10/83، 2/ 8/ 84 ، 25 /1/ 86 و 8/ 5/86 تذکر کتبي دريافت کرده و در آخرين تذکر از مدير مسئول اين نشريه خواسته شده بود که نتيجه اقدامات خود را براي اصلاح نشريه در پي تذکرات دريافتي به هيأت نظارت بر مطبوعات و اداره کل مطبوعات داخلي اعلام نمايد که تا کنون هيچ پاسخي دريافت نشده است.

در ادامه اين اطلاعيه آمده است: «به منظور تنوير افکار عمومي و آگاهي برخي افراد که بدون اطلاع از مطالب مندرج در اين نشريه اقدام قانوني هيأت نظارت بر مطبوعات را مورد خدشه قرار داده اند بخش‌هايي از مطالب مندرج در ماهنامه زنان در شماره هاي مختلف را به اطلاع مي رساند و پيشاپيش از ملت فهيم ايران به ويژه زنان مومن و غيرتمند و بسيجيان عزيز به خاطر تکرار مطالب مندرج در اين نشريه پوزش خواسته مي‌شود».

در بخش ديگري از اين اطلاعيه تصريح شده است: ماهنامه «زنان» در شماره 132 خود با طرح مسائل فمينيستي که تضاد ذاتي با مباني اسلام دارد مي‌نويسد: «.... شما فکر مي‌کنيد عشق هميشه بايد به نقاطي مشخص و امن برسد، ولي اينطور نيست. همين که دختر من روزهاي سرشاري را مي‌گذراند و احساس مي‌کند که مأمن انسان ديگري است و بعد ازظهر که مي‌شود کسي را دارد که چاي عصرانه‌اش را با او قسمت کند، هم براي خودش و هم براي زندگي کافي و زيباست.»

«.... زنان بسياري به اين ادراک رسيدند که هيچ رابطه نهادينه‌اي بين آمارهاي اسلامي و مردمسالاري وجود ندارد و هيچ گونه تضادي بين ايمان اسلامي و فيمينيسم نيز نيست.... فمينيسم اسلامي نشان مي‌دهد که نابرابري‌هاي نهفته در تفاسير موجود فقه، از آنجا که مفسراني خاص (و عمدتا مرد) آفريننده آنها بوده‌اند، لزوما تجلي اراده خداوند نيستند... نهايت منطقي آن ما را به اينجا مي‌رساند که برخي از قوانيني که تاکنون اسلامي و بخشي از شريعت تلقي مي‌شدند در واقع فقط نظرها و دريافتهاي برخي از مسلمانان و ناشي از کردارها و هنجاريهاي اجتماعي و تاريخي هستند که نه مقدس اند و نه تغيير ناپذير، بلکه بشري و متغيرند....»

اين نشريه همچنين در شماره 133 با ادعاي واهي خشونت عليه زنان و ناعادلانه خواندن قوانين مربوطه مي‌نويسد: «... ما با حضور نمادين خود مي‌خواهيم به قانونگذاران کشورمان بگوييم که تحت اين قوانين ناعادلانه، زن ايراني نه تنها در جامعه در محيط‌هاي شغلي و در امور اجتماعي بلکه حتي در پستوي خانه‌اش هم امنيت ندارد.... بسياري از قوانين و مقررات غير عادلانه هيچ پيشينه و ابتناي فقهي ندارد، بلکه محصول انديشه و باور قانونگذار عرفي بوده و تغيير آنها به هيچ روي نمي‌تواند مخالف با شرع تلقي گردد.»

«... ما شاهد آن هستيم که بن‌بست‌هاي قانوني و قوانين تبعيض آيين زندگي زنان جامعه ما را دچار مشکلات بسياري کرده و موقعيت آنان را چه در خانواده و چه در جامعه متزلزل ساخته است. اين قوانين تبعيض آميز خود منجر به تصويب قوانين و آيين‌نامه‌هاي ناعادلانه گسترده‌تري شده است... تغييرات حقوقي که بعد از انقلاب اسلامي ايجاد شده يک چماق قانوني به دست مرد داده است...».

سرانجام هيأت نظارت بر مطبوعات با توجه به ادامه روند تخلفات نشريه و عدم توجه به تذکرات مکرر شفاهي و مکتوب در جلسه مورخ 8/11/86 به استناد تبصره ماده 11 قانون مطبوعات مجوز اين نشريه را لغو کرد.