فرمانده نیروی انتظامی در واکنش به سوالی نسبت به نقش یقه‌سفیدها در پدیده قاچاق در کشور گفت: متاسفانه بخش عمده‌ای از قاچاق به صورت سازمان یافته انجام می‌شود و ما باید با اشرافیت کامل، با آن‌ها برخورد کنیم.
به گزارش خبرگزاری تسنیم، سردار حسین اشتری در حاشیه دومین روز از بیست‌ویکمین همایش سراسری فرماندهان، رؤسا و مدیران ناجا در جمع خبرنگاران با اشاره به تاکید مقام معظم رهبری در مبارزه بی امان با پدیده قاچاق کالا در کشور اظهار کرد: ایشان در دیدار روز گذشته خود با فرماندهان نیروی انتظامی بر ضرورت تلاش بیشتر دستگاه‌های مسئول و نیروی انتظامی در برخورد بی امان با قاچاقچیان دانه درشت و قاچاق سازمان یافته تاکید داشتند.
فرمانده نیروی انتظامی با تاکید بر اینکه برای تحقق این امر حتما نیازمند کمک‌های بیشتر از سوی دیگر نهادها هستیم، گفت: یکی از مهم‌ترین برنامه‌های نیروی انتظامی برای سال 95، مبارزه موثرتر با پدیده قاچاق است که در این بخش نیز نیازمند کمک دستگاه‌های ذی‌ربط از جمله دستگاه قضایی هستیم.
وی در ادامه در پاسخ به سوال تسنیم در خصوص میزان نقش قاچاقچیان یقه‌سفید در میان رقم قاچاق کالای رخ داده در کشور که رئیس مجلس، عدد آن را 20 میلیارد دلار برآورد کرد، تاکید کرد: باید گفت که بخش عمده‌ای از قاچاق کالا به کشور و همچنین خروج آن از کشور به صورت سازمان یافته انجام می‌شود و ما باید با اشرافیت کامل بر این قاچاق سازمان یافته، برخورد قاطعی با این پدیده شوم کنیم که امیدواریم با تلاش‌های انجام شده خبرهای خوشی برای مردم به ارمغان آوریم.
وی در پاسخ به سوالی در خصوص مطالبات ناجا از مجلس دهم نیز اظهار کرد: از نمایندگان مجلس تقاضا داریم با نیروی انتظامی هماهنگی داشته باشند و امیدواریم خلاءهای قانونی که نیروی انتظامی با آن روبه‌رو است، توسط نمایندگان مجلس دهم برطرف شود.
فرمانده ناجا همچنین با اشاره به تلاش نیروی انتظامی برای اصلاح قانون موقت استخدامی ناجا گفت: قانون استخدامی ناجا یک قانون موقتی بود که البته برای یک سال دیگر اجرای آن تمدید شده است اما این قانون به اصلاحاتی نیاز داشت که در ناجا انجام شده و آن را به ستاد کل نیروهای مسلح ارجاع داده‌ایم و در آینده نیز به مجلس ارسال خواهد شد.
اشتری در پاسخ به سوال دیگری درباره جرم اسیدپاشی و خلاءهای قانونی که ممکن است ناجا با آن روبه‌رو باشد نیز خاطرنشان کرد: پلیس این موارد را شناسایی کرده و پس از دستگیری به دستگاه قضایی ارجاع داده شده که امیدواریم احکام صادره به گونه‌ای باشد که منجر به افزایش هزینه ارتکاب این جرائم شود.
