8بازدید
فاصله قانونی بین کمترین و بیشترین حقوق
حقوق بالاترین مقامات با افرادی که تازه استخدام شده‌اند نباید بیشتر از هفت برابر فاصله داشته باشند.
عضو هیأت رئیسه مجلس شورای اسلامی اعلام کرد: طبق قانون فاصله بین کمترین و بیشترین حقوق 7 برابر است و مسؤولان اجرایی اراده مناسبی برای جلوگیری و کنترل این مسأله ندارند.
به گزارش فارس، محمدحسین فرهنگی در خصوص فیش‌های حقوقی چند ده میلیونی، با بیان اینکه در قانون برای فاصله بین حداکثر و حداقل حقوق هفت برابر ذکر شده است، اظهار داشت: با توجه به این مسأله حقوق بالاترین مقامات با افرادی که تازه استخدام شده‌اند نباید بیشتر از هفت برابر فاصله داشته باشند.
نماینده مردم تبریز، اسکو و آذرشهر افزود: اما با وجود این، برخی موسسات با توجه به اینکه منابع آنان دولتی بوده به خودشان اجازه می‌دهند درآمدهایی را برای خودشان تعیین کنند و متأسفانه در مسؤولان اجرایی اراده مناسبی برای جلوگیری و کنترل بی‌رویه این مسأله وجود ندارد.
وی با تاکید بر اینکه در قانون مدیریت کشوری به صراحت ذکر شده و اخیرا مجلس قوانینی وضع کرد که آن را هم محدود کرد، اظهار داشت: از مسؤولان اجرایی انتظار می‌رود تیمی تشکیل داده و به‌طور جدی موضوع را بررسی و جلوگیری کنند و همچنین مجلس دهم نیز باید نسبت به ابن موضوع حساسیت ویژه‌ای نشان دهد.
عضو هیأت رئیسه مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: نهادهای دولتی و شبه‌دولتی، نهادهای عمومی غیردولتی باید تابع یک ضابطه باشند و اینکه به نام قشر ضعیف و آسیب‌پذیر و به کام قشرهای خاص که عادت هم کرده‌اند به این قبیل استفاده‌ها نباشد، البته موسسات دولتی و نهادهای غیردولتی باید از این موضوع مراقبت کنند.
به گزارش فارس، محمدحسین فرهنگی در خصوص فیش‌های حقوقی چند ده میلیونی، با بیان اینکه در قانون برای فاصله بین حداکثر و حداقل حقوق هفت برابر ذکر شده است، اظهار داشت: با توجه به این مسأله حقوق بالاترین مقامات با افرادی که تازه استخدام شده‌اند نباید بیشتر از هفت برابر فاصله داشته باشند.
نماینده مردم تبریز، اسکو و آذرشهر افزود: اما با وجود این، برخی موسسات با توجه به اینکه منابع آنان دولتی بوده به خودشان اجازه می‌دهند درآمدهایی را برای خودشان تعیین کنند و متأسفانه در مسؤولان اجرایی اراده مناسبی برای جلوگیری و کنترل بی‌رویه این مسأله وجود ندارد.
وی با تاکید بر اینکه در قانون مدیریت کشوری به صراحت ذکر شده و اخیرا مجلس قوانینی وضع کرد که آن را هم محدود کرد، اظهار داشت: از مسؤولان اجرایی انتظار می‌رود تیمی تشکیل داده و به‌طور جدی موضوع را بررسی و جلوگیری کنند و همچنین مجلس دهم نیز باید نسبت به ابن موضوع حساسیت ویژه‌ای نشان دهد.
عضو هیأت رئیسه مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: نهادهای دولتی و شبه‌دولتی، نهادهای عمومی غیردولتی باید تابع یک ضابطه باشند و اینکه به نام قشر ضعیف و آسیب‌پذیر و به کام قشرهای خاص که عادت هم کرده‌اند به این قبیل استفاده‌ها نباشد، البته موسسات دولتی و نهادهای غیردولتی باید از این موضوع مراقبت کنند.
افزودن تابناک به منابع ترجیحی گوگلتابناک را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید
نظرات بینندگان
هنوز دیدگاهی منتشر نشده است.
دیدگاه خود را بنویسید
سایت تابناک از انتشار نظرات حاوی توهین و افترا و نوشته شده با حروف لاتین (فینگیلیش) معذور است.