تکليف يک ميليارد دلار گمشده، مشخص مي‌شود

تکليف يک ميليارد دلار گمشده در دولت نهم که سر و صداي زيادي به دنبال داشت به زودي از سوي ديوان محاسبات مشخص خواهد شد.

به گفته معاون حقوقي امور مجلس و تفريغ بودجه ديوان محاسبات کشور، يک ميليارد دلار گمشده از بودجه سال 85 قاعدتاً بايد در حساب شرکت نفت باشد.

به نوشته «اعتماد»، بهروز همتي در ادامه از ارجاع پرونده کليه تخلفات بودجه سال 85 از جمله پرونده «واريز نشدن يک ميليارد و 85 ميليون دلار به خزانه» به دادسراهاي اين ديوان و هيات‌هاي مستشاري خبر داد و به مهر گفت: تنها مرجع رسيدگي کننده به تخلفات بودجه به خصوص موضوع واريز نشدن يک ميليارد دلار از محل درآمدهاي نفتي به خزانه عمومي دادسراها و هيات‌هاي مستشاري ديوان محاسبات هستند و هر چه آنها حکم کنند، لازم‌الاجرا است.

او با اشاره به اينکه وزير نفت قبل از انتخابات به دليل واريز نشدن يک ميليارد دلار به خزانه عمومي به ديوان محاسبات فراخوانده شد و در اين باره توضيحاتي ارائه کرد، افزود؛ پس از اظهارنظر دادسراهاي ديوان محاسبات پرونده تخلفات کسري بودجه 85 که هم اکنون سندسازي شده به هيات‌هاي مستشاري مي‌رود و بايد منتظر اظهارنظر نهايي درباره اين تخلفات و به خصوص واريز نشدن يک ميليارد دلار به حساب خزانه عمومي از سوي وزارت نفت باشيم.

همتي درباره نظر متفاوت وزارت نفت و ديوان محاسبات درباره بسياري از درآمدهاي نفتي که موضوع يک ميليارد دلار واريز نشده به خزانه عمومي هم جزو اين مقوله محسوب مي‌شود، تصريح کرد: ما معتقديم اين درآمدها و منابع حاصل از آن بايد به خزانه عمومي واريز شود، در صورتي که وزارت نفت يک چنين اعتقادي ندارد و اين موضوع را نمي‌پذيرد.

معاون حقوقي امور مجلس و تفريغ بودجه ديوان محاسبات کشور ادامه داد؛ با توجه به دو نظر متفاوت چون هنوز هم اساسنامه‌اي براي تشريح چگونگي واريز درآمدهاي وزارت نفت هم وجود ندارد و نحوه ارتباط وزارت نفت در خصوص درآمدها و فعاليت‌ها با بيرون اين مجموعه تنها در چند بند قانوني که در قانون بودجه هر سال مي‌آيد، خلاصه مي‌شود؛ اين پول قاعدتاً در حال حاضر بايد در حساب شرکت نفت باشد.
او تاکيد کرد: اقلام زيادي در انحرافات از بودجه 85 وجود دارد که از حساب وزارت و شرکت نفت بايد به حساب خزانه عمومي واريز شود.

همتي در پايان با اشاره به اينکه تنها مرجع رسيدگي کننده به تخلفات بودجه به خصوص موضوع واريز نشدن يک ميليارد دلار از محل درآمدهاي نفتي به خزانه عمومي «ديوان محاسبات کشور» است و به زودي تکليف اين مسائل را روشن خواهد کرد، تاکيد کرد: دولت و وزارت نفت درباره تخلفات بودجه سال 85 به خصوص موضوع «واريز نشدن يک ميليارد دلار به حساب خزانه عمومي» بايد به نظر دادسراها و هيات‌هاي مستشاري ديوان محاسبات تمکين کنند و تصميم اين ديوان به عنوان مرجع نهايي قانوني رسيدگي به اين مسائل لازم الاجرا است.