رشد آرام اقتصاد سنگاپور

در پی قدرت‌گرفتن واحد پولی سنگاپور و سقوط آزاد قیمت مصرف‌کننده که می‌تواند موجب سیاست‌های تسهیلی بیشتر از سوی بانک مرکزی شود، پیش‌بینی می‌شود اقتصاد سنگاپور در سه‌ماهه دوم سال جاری رشدی آهسته و ملایم داشته باشد.

به گزارش اقتصادنیوز به نقل از رویترز، در حالی که انتظار می‌رود شوک رای به خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا به رشد اقتصاد جهانی ضربه بزند، برخی تحلیلگران نسبت به افزایش خطر ایجاد رکود در سنگاپور هشدار دادند.

بر اساس پیش‌بینی 15 اقتصاددان مورد بررسی رویترز، انتظار می‌رود تولید ناخالص داخلی سنگاپور در بازه زمانی آوریل تا ژوئن نسبت به سه ماهه نخست 0.9 درصد رشد کند. این در حالی است که در سه‌ماهه نخست GDP 0.2 درصد افزایش داشت.

بر مبنای سالانه پیش‌بینی می‌شود اقتصاد سنگاپور رشدی 2.2 درصدی را تجربه کند که سریعتر از رشد 1.8 درصدی سه‌ماهه نخست خواهد بود. با وجود این، رشد تحت تاثیر اثرات پایه و نگرانی‌ها در خصوص چشم‌انداز بوده است.

 

برایان تان اقتصاددان نومورا اعلام کرد: «‌سنگاپور یکی از اقتصادهای آسیایی بوده که بیشترین تاثیر را از برگزیت خواهد پذیرفت. برگزیت نه تنها روی چشم‌انداز تجاری این کشور تاثیر داشه بلکه چشم‌انداز بازار مالی را نیز متاثر کرده است.» تان پیش‌بینی کرد که رشد اقتصادی برای کل سال 1.1 درصد خواهد بود که حد پایین انتظار 1 تا 3 درصدی دولت است.

تان اضافه کرد:« ما انتظار داریم که بانک مرکزی سیاست‌های ارزی را در ماه اکتبر تسهیل کند. که این موضوع موجب تضعیف دلار خواهد شد.»

 

مقامات پولی سنگاپور با اجازه دادن به صعود دلار سنگاپور یا سقوط در برابر ارزهای شرکای تجاری اصلی این کشور بر اساس نرخ مبادله موثر اسمی (NEER)  سیاست‌های پولی را مدیریت می‌کنند.

 

صندوق بین‌المللی پول هفته گذشته چشم‌انداز رشد منطقه اروپا را برای دو سال آینده کاهش داده و هشدار داد که اگر آشفتگی‌های مرتبط با برگزیت ادامه داشته باشد این شرایط بدتر نیز خواهد شد. منطقه یورو بعد از چین بزرگترین بازار صادرات غیرنفتی سنگاپور محسوب می شود که رکود آن به این دولت‌شهر صدمه خواهد زد.