یکی از اصول بحث‌شده در قانون اساسی اصل ١٤١ آن است؛ اصلی که داشتن بیش از یک شغل دولتی را برای رئیس‌جمهوری، وزیران و کارمندان دولت ممنوع دانسته است. سمت‌های آموزشی دانشگاه‌ها و مؤسسات تحقیقاتی از شمول این اصل مستثنا هستند. اکنون پرسش این است که عضویت در مؤسسات غیرانتفاعی یا بهتر بگویم جزء مؤسسان مؤسسات غیرانتفاعی‌بودن آیا اولا شغل محسوب می‌شود؟
به گزارش روزنامه شرق، یکی از اصول بحث‌شده در قانون اساسی اصل ١٤١ آن است؛ اصلی که داشتن بیش از یک شغل دولتی را برای رئیس‌جمهوری، وزیران و کارمندان دولت ممنوع دانسته است. سمت‌های آموزشی دانشگاه‌ها و مؤسسات تحقیقاتی از شمول این اصل مستثنا هستند. اکنون پرسش این است که عضویت در مؤسسات غیرانتفاعی یا بهتر بگویم جزء مؤسسان مؤسسات غیرانتفاعی‌بودن آیا اولا شغل محسوب می‌شود؟ ثانیا داشتن سمت اعم از آموزشی یا عضو هیأت مؤسس و هیأت‌مدیره یا هر نوع عضویتی که در نهایت منجر به سودآوری برای صاحبان مؤسسات غیرانتفاعی شود، مشمول اصل ١٤١ قانون اساسی است یا خیر؟ به‌تازگی اطلاعیه‌هایی به صورت گسترده منتشر شده که فلان مؤسسه آموزش عالی پیرو بخش‌نامه شماره فلانِ وزارت علوم و تحقیقات و فناوری در رشته‌های مختلف بدون کنکور دانشجو می‌گیرد.
کافی است به یکی از این آگهی‌ها و به ریز رشته‌های کارشناسی ارشد بدون کنکور نیم‌نگاهی انداخته شود.
– مهندسی برق – مدارهای مجتمع الکترونیک – مهندسی پزشکی - بیوالکتریک
– مهندسی برق – سیستم‌های الکترونیک دیجیتال
– مهندسی صنایع – بهینه‌سازی سیستم‌ها
مهندسی سیستم‌های انرژی و ده‌ها رشته دیگر با اسامی‌ای که دست‌کم نگارنده فکر می‌کردم جزء رشته‌های مهمی هستند که در مهم‌ترین دانشگاه‌های فنی تدریس می‌شود، اکنون می‌بینم که بهمان مؤسسه آموزش عالی در فلان استان دورافتاده مبادرت به انتشار آگهی یادشده کرده است.
تا اینجای مطلب را می‌توان نوعی دلسوزی برای جوانان کشور دانست که مشتاق علم‌آموزی هستند و از قدیم ایرانیان به این صفت متصف بوده‌‌اند که اگر علم در آسمان‌ها باشد، پیدا می‌شوند ایرانیانی که خوشه‌چین خرمن دانش خواهند بود.
اکنون عده‌ای دلسوز پیدا شده‌‌اند که در همین نزدیکی مثلا در شرق یا غرب تهران بزرگ‌ترین و معتبرترین دانشگاه غیرانتفاعی را تأسیس کرده و از معاونت محترم آموزشی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری نامه‌ای با تاریخ و ردیف معین اخذ کرده‌‌اند که برای سال تحصیلی پیش‌رو در همه مقاطع تحصیلی اعم از کاردانی، کارشناسی پیوسته، ناپیوسته و کارشناسی ارشد در همه رشته‌ها دانشجو بپذیرند و در اسرع وقت هم به صورت حضوری مراجعان را ثبت‌نام کنند، شاید بازهم ایرادی نباشد مگر اشکال دارد؟ اگر مؤسسان و اعضای فعلی مؤسسه غیرانتفاعی با گذراندن مراحل قانونی مجوز تأسیس دانشگاه غیرانتفاعی را اخذ کرده و ساختمانی را نیز اجاره کرده باشند، تعدادی عضو هیأت علمی هم مطابق با آیین‌نامه‌های مربوط به استخدام اعضای هیأت علمی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری استخدام یا از اعضای هیأت علمی دیگر دانشگاه‌ها استفاده کنند، چرا باید به کار این نوع مؤسسات به‌اصطلاح آموزشی غیرانتفاعی اشکال و ایراد وارد کرد؟ به‌هرحال این مجموعه‌ها حتی اگر مجوز خود را در سال جاری اخذ کرده و صراحتا در اطلاعیه پذیرش دانشجوی بدون کنکور خود بنویسند – پیرو بخش‌نامه شماره ٢/١٣٧٣٥٣ مورخ ٢٩/٦/١٣٩٥ در همه رشته‌های فنی در مقطع کارشناسی ارشد دانشجو می‌پذیرند و به صراحت اعلام کنند – ازآنجایی‌که بخش‌نامه وزارت علوم و فناوری درباره پذیرش بدون کنکور ابهامات زیادی دارد و در تماس با وزارت علوم مشخص شد در روزهای آینده بخش‌نامه نهایی آن به مؤسسات غیرانتفاعی ابلاغ می‌شود – اکنون این روزهای آینده کی و چه زمانی است، مهم نیست.
مهم این است که مؤسسات غیرانتفاعی از معاونت آموزشی وزارت علوم مجوز گرفته باشند، وقتی صورت‌مسئله مطابق با آنچه در بالا نوشتم، است، نمی‌توان به عملکرد مؤسسات آموزشی غیرانتفاعی ظاهرا ایراد و اشکال وارد کرد؛ هرچند عقلای قوم بر این باورند که دولت سابق ابایی نداشت که به صراحت اعلام کند موافق دانشگاه آزاد اسلامی نیست و رشد مؤسسات آموزشی غیرانتفاعی و دانشگاه پیام نور و جامع علمی کاربردی و رواج پذیرش دانشجوی بدون کنکور و صرف هزینه‌های گزاف تبلیغی فقط و فقط به قصد مقابله با دانشگاه آزاد اسلامی است؛ دانشگاهی که دارای هیأت امنا و قواعد و مقررات داخلی مربوط به خود و نحوه اداره آن با تکیه بر اساسنامه‌ای که به تصویب مراجع قانونی رسیده است؛
اما با تأسف نه اینکه مدیریت دانشگاه آزاد اسلامی را دولت سابق در دست گرفت و چون می‌دانستند که این تصرف غیرقانونی روزی روزگاری از دست آنان خارج خواهد شد، به این فکر افتادند که دایره مؤسسات غیرانتفاعی را به همراه دانشگاه پیام نور و جامع علمی کاربردی گسترش داده و شرایط پذیرش دانشجو حتی اگر بدون کنکور را آن‌قدر تسهیل کنند تا به شیوه دیگر، دانشگاه آزاد را به نظر خود زمین‌گیر کنند؛ موضوعی که نوشته دیگری را می‌طلبد. اکنون این سؤال از مسئولان وزارت علوم، تحقیقات و فناوری پرسیده می‌شود که... چه کسانی توانستند در این مدت جواز مؤسسات غیرانتفاعی و جامع علمی کاربردی را حتی اگر به قصد کمک به آموزش عالی بدون کنکور را از آن وزارتخانه اخذ کنند؟
اگر مسئولان وزارت علوم، حتی کارمندان عادی آن جزء کسانی باشند که مجوز دانشگاه غیرانتفاعی یا جامع علمی کاربردی اخذ کرده‌‌اند، مشمول ذیل اصل ١٤١ قانون اساسی می‌باشند و علاوه بر اینکه عضویت در مجموعه مؤسسه یا دانشگاه غیرانتفاغی شغل تلقی می‌شود، هر نوع سود به‌دست‌آمده در این سال‌ها اعم از حقوق و سهام مؤسسه و دانشگاه، تحصیل مال نامشروع تلقی و طبیعی است که قوه قضائیه باید به جدّ وارد موضوع شده و حتی نمایندگان مجلس به باور من باید با یک تحقیق و تفحص قانونی همه مجوزهای صادره از طرف وزارت علوم را بررسی کنند که خدای ناکرده اعضا وزارت علوم، تحقیقات و فناوری از موقعیت شغلی و جایگاه اداری خود سوءاستفاده نکرده و صاحب دانشگاهی نشده باشند که اگر چنین باشد، مجوزهای صادره باید اصلاح شود و به واجدان شرایط واگذار شود.
